"economic coercive measures" - Traduction Anglais en Arabe

• تدابير اقتصادية قسرية
• التدابير القسرية الاقتصادية
• التدابير الاقتصادية القسرية
• تدابير قسرية اقتصادية
• للتدابير الاقتصادية القسرية
• الإجراءات الاقتصادية القسرية

At the dawn of the twenty-first century, resorting to unjustifiable economic coercive measures against other States on the basis of political observations is not acceptable to the international community.
وفي فجر القرن الحادي والعشرين فإن اللجوء إلى تدابير اقتصادية قسرية وغير مبررة ضد دول أخرى على أساس ملاحظات سياسية غير مقبول لدى المجتمع الدولي.

In addition to the military offensive, the Azerbaijani SSR resorted to economic coercive measures and cut all commodity supplies, which were mainly delivered to the Armenian SSR and the Autonomous Region of Nagorny Karabakh through the Azerbaijani SSR.
وبالإضافة إلى الهجوم العسكري، لجأت الجمهورية الأذربيجانية السوفياتية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية قسرية وقطع السبيل أمام جميع الإمدادات من السلع الأساسية، التي كان يتم إيصالها أساسا إلى الجمهورية الأرمينية السوفياتية ومنطقة ناغورني كاراباخ المستقلة عبر الجمهورية الأذربيجانية السوفياتية.

Rather, it has proven difficult to agree on the precise definition of what constitutes " intervention " and, in particular, whether economic coercive measures fall under the core of the customary international law principle of non-intervention.
بل ثبت أنه من الصعب الاتفاق على تعريف دقيق لما يشكّل " تدخلاً " ، وبصفة خاصة ما إذا كانت التدابير القسرية الاقتصادية تدخل في إطار مبدأ القانون الدولي العرفي الأساسي بعدم التدخل.

The adoption of the General Assembly resolutions, with such a wide range of support and for so many years, clearly indicates the strong objection of the international community to unilateral economic coercive measures in general, and the economic, commercial and financial embargo imposed against Cuba in particular.
فاتخاذ الجمعية العامة على مدى سنوات عديدة لهذه القرارات التي حظيت في كل مرة بهذا القدر الواسع من التأييد، إنما هو دليل واضح على أن المجتمع الدولي يرفض بشدة التدابير القسرية الاقتصادية الانفرادية عموما، والحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، خصوصا.

Let us observe our new commitments and put an end to all unilateral economic coercive measures.
لنتقيدْ بالتزاماتنا الجديدة ولننهِ جميع التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية.

The United States of America imposed various forms of economic coercive measures against 79 foreign countries between 1979 and 1992.
وقامت الولايات المتحدة بفرض مختلف أشكال التدابير الاقتصادية القسرية ضد ٧٩ بلدا أجنبيا في الفترة بين ١٩٧٩ و ١٩٩٢.

Resort to unilateral economic coercive measures jeopardizes the legitimate economic interests of the targeted developing countries.
واللجوء إلى استخدام تدابير قسرية اقتصادية من جانب واحد يعرض للخطر المصالح الاقتصادية المشروعة للبلدان النامية المستهدفة.

4. As a member of the World Trade Organization, the Government of Costa Rica respects and implements principles governing the organization, including those relating to the recourse to unilateral economic coercive measures with extraterritorial effects.
4 - وتحترم حكومة كوستاريكا، كعضو في منظمة التجارة العالمية، وتنفذ المبادئ التي تنظم عمل المنظمة ومن بينها تلك المتصلة باللجوء إلى فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد تترتب عليها آثار تمتد إلى خارج الإقليم.

Mr. O'Brien (Australia): Australia continues to oppose the application of extraterritorial unilateral economic coercive measures that affect third countries and, therefore, we support the central tenets of this draft resolution.
السيد أوبريان (أستراليا) (تكلم بالانكليزية): تواصل أستراليا معارضتها لتطبيق تدابير اقتصادية قسرية تؤثر على دول أخرى، ولذلك، فنحن نؤيد جوهر مشروع القرار هذا.

10. Underlines the fact that unilateral coercive measures are one of the major obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development and, in this regard, calls upon all States to avoid the unilateral imposition of economic coercive measures and the extraterritorial application of domestic laws that run counter to the principles of free trade and hamper the development of developing countries;
10- يشدد على أن التدابير القسرية الانفرادية تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ويدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى أن تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية انفرادية وتطبيق قوانين محلية خارج الحدود الإقليمية بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية؛

10. Underlines the fact that unilateral coercive measures are one of the major obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development and, in this regard, calls upon all States to avoid the unilateral imposition of economic coercive measures and the extraterritorial application of domestic laws that run counter to the principles of free trade and hamper the development of developing countries;
10- يشدد على أن التدابير القسرية الانفرادية تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ويهيب في هذا الصدد بجميع الدول أن تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية انفرادية وتطبيق قوانين محلية خارج الحدود الإقليمية بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية؛

10. Underlines the fact that unilateral coercive measures are one of the major obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development, and in this regard calls upon all States to avoid the unilateral imposition of economic coercive measures and the extraterritorial application of domestic laws that run counter to the principles of free trade and hamper the development of developing countries;
10- يشدد على أن التدابير القسرية الانفرادية تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ويدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى تجنّب فرض تدابير اقتصادية قسرية انفرادية وتطبيق قوانين محلية خارج الحدود الإقليمية بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية؛

It has now been established that unilateral economic coercive measures jeopardize the legitimate economic interests of the targeted developing countries.
لقد ثبت الآن أن التدابير القسرية الاقتصادية الانفرادية تعرض للخطر المصالح الاقتصادية المشروعة للبلدان النامية المستهدفة.

We are guided by the basic norms of international conduct in our principled support for the need to eliminate economic coercive measures as a means of political and economic compulsion.
إننا نسترشد بقواعد السلوك الدولي الأساسية في دعمنا المبدئي لضرورة إلغاء التدابير القسرية الاقتصادية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي.

It recalled that numerous resolutions and decisions of the General Assembly, of the former Commission on Human Rights and of international summits and conferences have determined that economic coercive measures are contrary to the provisions of the Charter of the United Nations and to international law.
وذكّرت بأن العديد من قرارات ومقررات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان السابقة ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الدولية قد أثبتت أن التدابير القسرية الاقتصادية تتعارض وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

First, the developed countries must eliminate laws and regulations that have adverse extraterritorial effects, as well as other unilateral economic coercive measures, because they are inconsistent with the principles of international law and of the Charter, as well as with the principles of the multilateral trading system.
أولا، ضرورة قيام البلدان المتقدمة بإزالة القوانين والأنظمة التي تترتب عليها آثار سلبية خارج نطاق الولاية الوطنية وغيرها من أشكال التدابير القسرية الاقتصادية الانفرادية، مما لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف.

8. The United States of America has imposed various forms of economic coercive measures against many countries.
٨ - وفرضت الولايات المتحدة اﻷمريكية أشكالا مختلفة من التدابير الاقتصادية القسرية ضد بلدان عديدة.

In such an environment, recourse to unilateral and extraterritorial economic coercive measures constitutes a major constraint on the expansion of international cooperation and undermines the basic principles and fundamentals of the international economic, trade and financial system.
وفي هذا المناخ، فإن اللجوء إلى التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية التي تتجاوز آثارها حدود الدول التي شرعتها، يشكل قيدا رئيسيا على توسيع التعاون الدولي ويقوض المبادئ والأسس الرئيسية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي، والتجاري، والمالي الدولي.

The application of unilateral economic coercive measures directly affects economic and social development in the developing countries concerned; it undermines the welfare of their peoples and constitutes a serious obstacle to the enjoyment of their human rights, including the rights to development, education, health care, food and the necessary basic social services.
إن تطبيق التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية يؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية المعنية؛ وهو يقوض رفاه شعوبها ويشكل عقبة خطيرة أمام تمتعها بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والتعليم والرعاية الصحية والغذاء والخدمات الاجتماعية الأساسية الضرورية.

1. In its response, the Government stated that as a member State of the World Trade Organization, Costa Rica respects and complies with the principles of that organization, including the rejection of economic coercive measures imposed unilaterally on any State.
1- أعلنت الحكومة في ردها أن كوستاريكا، بوصفها دولة عضواً في منظمة التجارة العالمية، تحترم وتراعي مبادئ هذه المنظمة، بما فيها مبدأ رفض أية تدابير قسرية اقتصادية تُفرض من جانب واحد على أي دولة.

The adoption of the said resolution is indicative of the strong objection of the international community to unilateral economic coercive measures in general and the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States against Cuba in particular.
إن اتخاذ القرار المذكور مؤشر على الرفض القوي من المجتمع الدولي للتدابير الاقتصادية القسرية الأحادية عموما، وللحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا خصوصا.

The heads of State and Government of the Group of 77 and China at the Second South Summit, held in Qatar in June 2005, condemned the use of economic coercive measures designed to prevent countries from exercising their right to decide their own political, economic and social systems, and called on all countries not to recognize unilateral extraterritorial laws which impose sanctions on other States and foreign companies.
إن رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ 77 والصين في مؤتمر القمة الثاني للجنوب، المعقود في قطر في حزيران/يونيه 2005، قد أدانوا استخدام الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تستهدف منع البلدان من ممارسة حقها في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعوا جميع البلدان إلى عدم الاعتراف بالقوانين الانفرادية التي تتجاوز الولاية الوطنية للدول والتي تفرض جزاءات على دول أخرى وشركات أجنبية.