"economic stagnation in" - Traduction Anglais en Arabe

• الركود الاقتصادي في

The contrast between economic stagnation in the north and prosperity in the south is visible and palpable.
ويبدو التفاوت الحاصل بين الركود الاقتصادي في الشمال والرخاء الذي يعم الجنوب جليا للعيان وملموسا.

The current situation could lead to instability and economic stagnation in the Maghreb.
والحالة الراهنة يمكن أن تزعزع الاستقرار وتؤدي إلى الركود الاقتصادي في المنطقة المغاربية.

Following a year of economic stagnation in 1992, overall trends in the region suggested a significant recovery in 1993.
٤ - وعقب سنة من الركود الاقتصادي في عام ١٩٩٢، أشارت الاتجاهات العامة في المنطقة إلى انتعاش كبير في عام ١٩٩٣.

Reports by the State of Palestine, the World Bank, the International Monetary Fund and the United Nations had highlighted that economic stagnation in the Occupied Palestinian Territory was reducing the funds available to the Palestinian Government.
وقد أبرزت تقارير دولة فلسطين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة أن الركود الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة يقلل من الأموال المتاحة للحكومة الفلسطينية.

This rounded off five years of economic stagnation in the region, whose per capita GDP fell below the figure recorded in 1997.
وكان ذلك خاتمة لخمس سنوات من الركود الاقتصادي في المنطقة التي انخفض فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الرقم المسجل في سنة 1997.

With ongoing economic stagnation in the region, there is a huge demand for micro-enterprise credit, particularly for working-capital loans that can serve some short-term development needs in the Palestinian economy.
ومع استمرار الركود الاقتصادي في المنطقة، هناك طلب هائل على قروض الشركات الصغيرة، ولا سيما على قروض رأس المال المتداول الذي يمكن أن تخدم بعض الاحتياجات اﻹنمائية القصيرة اﻷجل في الاقتصاد الفلسطيني.

Low domestic demand contributed to a drastic reduction of investment in most transition economies, jeopardizing economic recovery and reinforcing economic stagnation in the enterprise sector.
وساهم انخفاض الطلب المحلي في حدوث انخفاض شديد في الاستثمار في معظم البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، معرضا بذلك الانتعاش الاقتصادي للخطر ومعززا الركود الاقتصادي في قطاع المؤسسات.

The budget for this area has been raised to absorb the growing numbers of settlers and immigrants from the former Soviet Union who are fleeing from the economic stagnation in the occupied Palestine territory caused by the heroic Palestinian intifada which our Arab people in Palestine are waging.
وازدادت الميزانية المخصصة لهذه المنطقة من أجل استيعاب العدد المتنامي من المستوطنين والمهاجرين من الاتحاد السوفياتي سابقا الذين يهربون من الركود الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة الناجم عن الانتفاضة الفلسطينية البطولية التي يقوم بها شعبنا العربي في فلسطين.

This is attributable to the combination of the projected marginal decline in energy export revenues and a counterbalancing expansion of the non-oil sector in GCC countries in addition to the continuing economic stagnation in the other subregions.
ويرجع ذلك إلى الانخفاض الطفيف المتوقع أن يحدث في عائدات تصدير الطاقة إلى جانب التوسع المتوقع أن يقابله في القطاع غير النفطي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استمرار الركود الاقتصادي في مناطق دون إقليمية أُخرى.

The target of halving the proportion of people in extreme poverty is within reach, but mainly because of economic progress in China and India. In Africa, after economic stagnation in the 1990’s, a decade of encouraging economic growth is reducing the proportion of the population living in extreme poverty, but not quickly enough to halve it by 2015.
إن تحقيق هدف خفض نسبة البشر الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف ما زال في متناول أيدينا، ولكن هذا يرجع في الأساس إلى التقدم الاقتصادي في الصين والهند. وفي أفريقيا، وبعد الركود الاقتصادي في تسعينيات القرن العشرين، نجح عقد كامل من تشجيع النمو الاقتصادي في خفض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع، ولكن ليس بالسرعة الكافية لخفض النسبة إلى النصف بحلول عام 2015.

Unfortunately, as China has already claimed a large share of the world’s merchandise exports (10.4% in 2010) and economic stagnation in the West is constraining external demand, this strategy can no longer work. But reorienting their businesses toward the Chinese domestic market requires far more than government policies that put more money in consumers' pockets.
ولكن من المؤسف، مع استحواذ الصين بالفعل على حصة كبيرة من الصادرات السلعية على مستوى العالم (10,4% في عام 2010) وتسبب الركود الاقتصادي في الغرب في تقييد الطلب الخارجي، أن هذه الاستراتيجية لم تعد قادرة على العمل. ولكن إعادة توجيه أعمالهم نحو السوق المحلية الصينية يتطلب ما هو أكثر من السياسات الحكومية التي تضع المزيد من الأموال في جيوب المستهلكين.