"embezzlement in the" - Traduction Anglais en Arabe

• الاختلاس في
• بالاختلاس في
• والاختلاس في

Article 674 of the IPC and article 2 of the Aggravating Punishment Act criminalize embezzlement in the private sector.
وتُجرِّم المادة 674 من قانون العقوبات الإسلامي والمادة 2 من قانون تشديد العقوبة الاختلاس في القطاع الخاص.

Dominica has not enacted legislation that specifically addresses embezzlement in the public or private sector.
لم تسنَّ دومينيكا تشريعات تتناول على وجه التحديد الاختلاس في القطاع العام أو الخاص.

Botswana has also considered the criminalization of embezzlement in the private sector, primarily in Sections 322 and 277 to 279 of PC.
ونظرت بوتسوانا أيضا في تجريم الاختلاس في القطاع الخاص، وفي المقام الأول في المواد 322 و277 إلى 279 من قانون العقوبات.

17. All of the States parties had adopted measures to criminalize embezzlement in the private sector, a non-mandatory provision.
17- واتَّخذ جميع الدول الأطراف تدابير لتجريم الاختلاس في القطاع الخاص، علما بأنَّ هذا الحكم غير إلزامي.

Articles 406 and 408 of the Criminal Code relate to embezzlement in the private sector.
وتتعلق المادتان 406 و408 من المدوَّنة الجنائية بالاختلاس في القطاع الخاص.

OIOS also began investigations into allegations of smuggling and embezzlement in the Mission.
وبدأ أيضا مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحقيقات في ادعاءات تتعلق بالتهريب والاختلاس في البعثة.

Here, also a recommendation was issued to broaden the list of predicate offences to include embezzlement in the private sector.
وقد صدرت، في هذه الحالة أيضا، توصية بتوسيع قائمة الجرائم الأصلية حتى تشمل الاختلاس في القطاع الخاص.

17. All of the States parties had adopted measures to criminalize embezzlement in the private sector, a non-mandatory provision.
17- ووضعت جميع الدول الأطراف تدابير لتجريم الاختلاس في القطاع الخاص، علما بأنَّ هذا الحكم غير إلزامي.

As regards embezzlement in the private sector, article 190 of the Criminal Code penalizes the offence of joint misappropriation.
وفيما يخص الاختلاس في القطاع الخاص، تعاقب المادة 190 من القانون الجنائي جريمة التبديد المشترك.

UK law does not differentiate between embezzlement in the public and private sector.
لا يُفرِّق قانون المملكة المتحدة بين الاختلاس في القطاعين العام والخاص.

Article 404 PC criminalizes embezzlement in the private sector.
وتجرِّم المادة 404 من قانون العقوبات الاختلاس في القطاع الخاص.

Articles 333 and 333A also penalize embezzlement in the private sector.
وتجرّم المادتان 333 و333 ألف أيضاً فعل الاختلاس في القطاع الخاص.

The same recommendation applies to embezzlement in the private sector.
وتنطبق نفس التوصية على الاختلاس في القطاع الخاص.

In the case of embezzlement in the public and private sectors, the attempt is criminalized by the Criminal Code.
وكذلك في حالة الاختلاس في القطاعَين العام والخاص، يعاقب القانون الجنائي على الشروع.

Here, also a recommendation was issued to broaden the list of predicate offences to include embezzlement in the private sector.
وقد أُوصي في هذه الحالة أيضا بتوسيع قائمة الجرائم الأصلية حتى تشمل الاختلاس في القطاع الخاص.

There is no federal statute that prohibits embezzlement in the private sector in all circumstances.
ولا يوجد قانون اتحادي يحظر الاختلاس في القطاع الخاص في الظروف كافة.

However, penalties for embezzlement in the private sector are lenient and their deterrent effect might be limited.
مع ذلك، تتسم العقوبات المفروضة على جريمة الاختلاس في القطاع الخاص بالتساهل وربما يتسم تأثيرها الرادع بالمحدودية.

:: Additional legislative provisions are required to fully implement the offence of embezzlement in the private sector.
:: توجد حاجة إلى أحكام تشريعية إضافية من أجل التنفيذ الكامل لأحكام تجريم الاختلاس في القطاع الخاص.

:: Consider extending the scope of the current provisions on embezzlement in the private sector to cover the full scope as set out in the Convention.
:: النظر في توسيع نطاق الأحكام النافذة المتعلقة بالاختلاس في القطاع الخاص ليشمل جميع الحالات على النحو المبيَّن في الاتفاقية.

embezzlement in the private sector is partially implemented in Article 140 of the Penal Code, which is limited to preventing, through fraudulent means or for illegal purposes, the return of assets received by loan, borrowing, hiring or contract.
والأحكام المتعلقة بالاختلاس في القطاع الخاص منفّذة جزئيا في المادة 140 من قانون العقوبات، التي تعالج حصراً منع رد الموجودات المتحصل عليها على سبيل الإعارة أو القرض أو الإيجار أو بالتعاقد إذا تم المنع باستخدام أساليب احتيالية أو لأغراض غير مشروعة.

Unfortunately, we have also seen cases of graft, theft and embezzlement in the United Nations administrative structures.
ونرى مع الأسف أيضا حالات لابتزاز الأموال والسرقات والاختلاس في الهياكل الإدارية للأمم المتحدة.