"emerging market and developing countries" - Traduction Anglais en Arabe

• الأسواق الناشئة والبلدان النامية

IMF and the World Bank have been making efforts to further integrate the voices of emerging market and developing countries, to reflect their growing importance in the global finance and development arena.
ولا يزال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يبذلان جهودا لمواصلة دمج أصوات بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية على النحو الذي يعكس تنامي أهميتها في الساحة المالية والإنمائية العالمية.

Europe was ready to play its part in giving emerging market and developing countries a higher profile in the IMF Executive Board.
وأوروبا على استعداد للقيام بدورها لإعطاء الأسواق الناشئة والبلدان النامية صوتاً أعلى في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

The next realignment of quotas in favour of emerging market and developing countries should go far beyond the initial modest outcome achieved during the 2008 spring meetings, which has yet to come into force.
وينبغي أن يذهب التصحيح المقبل في توزيع الحصص لصالح الأسواق الناشئة والبلدان النامية إلى أبعد من النتيجة المتواضعة التي حققت في البداية خلال اجتماعات دورة ربيع عام 2008 والتي لم تدخل بعد حيِّز النفاذ.

The 2008 quota and voice reform will basically lead to a realignment of existing shares, primarily through a redistribution among the group of emerging market and developing countries.
وستقود الإصلاحات التي ستدخل عام 2008 على نظام الحصص والتصويت أساسا إلى تصحيح توزيع الحصص الموجودة، وسيتم ذلك بشكل رئيسي من خلال إعادة توزيعها فيما بين بلدان مجموعة الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

The 2008 quota and voice reform will basically lead to a realignment of existing shares, primarily through a redistribution among the group of emerging market and developing countries.
ففي عام 2008 سيؤدي إصلاح نظامي الحصص والتصويت أساسا إلى تصحيح توزيع الحصص الحالية، بصورة رئيسية، من خلال إعادة توزيع تلك الحصص فيما بين مجموعة الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

Indeed, it is not yet clear whether the shift in quota shares should be only to dynamic emerging market and developing countries or to all underrepresented countries.
فحقا لم يتضح بعد ما إذا كان ينبغي أن يوجه التحول في أنصبة الحصص نحو الأسواق الناشئة والبلدان النامية الدينامية فقط أم أنه يتعين توجيهه نحو جميع البلدان الممثلة تمثيلا ناقصا.

Indeed, the very modest 2008 IMF quota and voice reform, which will basically lead to a quota redistribution among the group of emerging market and developing countries, has not yet gone into effect.
وحقا لم يدخل بعد حيز النفاذ الإصلاحُ المتواضع للغاية لنظام الحصص والأصوات لدى صندوق النقد الدولي والذي سيفضي في جوهره إلى إعادة توزيع الحصص فيما بين مجموعة الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

This very modest increase became possible only with the use of the compression factor; the application, to several emerging market and developing countries, of greater weight to the purchasing power parity GDP measure than for other countries; and, most importantly, the willingness of several advanced countries to forego part of the quota increases to which they became eligible.
ولم تصبح هذه الزيادة المتواضعة للغاية ممكنة إلا باستخدام عامل الضغط؛ ومنح العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثقل في قياس تعادل القوة الشرائية إلى الناتج المحلي الإجمالي أكبر من بلدان أخرى؛ والأهم من ذلك، رغبة العديد من البلدان المتقدمة في التخلي عن جزء من زيادات الحصص التي أصبحت مؤهلة لها.

Over the past 10 years, access limits -- as a share of GDP, trade and capital flows -- have declined for emerging market and developing countries.
وخلال السنوات العشر الأخيرة، انخفضت حدود إمكانية الوصول - بوصفها حصة من الدخل القومي الإجمالي والتجارة والتدفقات الرأسمالية - بالنسبة إلى بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

We strongly support completion of the next quota review, which, based on current trends, is expected to result in an increase in the quota shares of dynamic economies, particularly in the share of emerging market and developing countries as a whole, to be completed no later than January 2011, thus enhancing the legitimacy and effectiveness of the Fund.
وندعم بشدة إتمام الاستعراض المقبل لنظام الحصص الذي يتوقع، وفقا للاتجاهات الحالية، أن يؤدي إلى زيادة نصيب الاقتصادات الدينامية من الحصص، وبخاصة زيادة حصص الأسواق الناشئة والبلدان النامية ككل، والمقرر أن يكتمل في موعد لا يتجاوز كانون الثاني/يناير 2011، الأمر الذي من شأنه أن يعزز شرعية الصندوق وفعاليته.