"employment and industrial relations" - Traduction Anglais en Arabe

• التوظيف والعلاقات الصناعية
• العمالة والعلاقات الصناعية
• التوظيف وعلاقات العمل

The Employment and Industrial Relations Act, 2002 will allow Malta to:
وقانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002 سيسمح لمالطة بما يلي:

Additionally, the Employment and Industrial Relations Act, provides for the prohibition of discrimination in employment.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون التوظيف والعلاقات الصناعية على حظر التمييز في التوظيف.

Cap 452 of Employment and Industrial Relations Act 2002
:: الباب 452 من قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002.

Any changes made must also conform to the provisions of the Employment and Industrial Relations Act, 2002.
ويجب في كل التعديلات أن تتوافق مع أحكام قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002.

In Malta, the Constitution and the Employment and Industrial Relations Act, 2002, protect the freedom of choice of employment and the conditions of employees.
62- في مالطة يحمي الدستور وقانون العمالة والعلاقات الصناعية الصادر عام 2000 حرية اختيار العمالة وشروط العاملين.

Two cases of sexual harassment had been reported to the police since the Employment and Industrial Relations Act had come into force in 2002.
ومنذ دخول قانون التوظيف والعلاقات الصناعية حيز النفاذ عام 2002، جرى إبلاغ الشرطة عن حالتين للتحرش الجنسي.

In relations between private individuals, sex discrimination is prohibited in certain legislation regulating different spheres such as the Employment and Industrial Relations Act, 2002 and subsidiary legislation that regulates the relationship between employer and employee.
وفي العلاقات بين الأشخاص، فإن التمييز على أساس نوع الجنس يحظره تشريع معين ينظم قطاعات مختلفة، مثل قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002 والتشريع الفرعي الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

The Employment and Industrial Relations Act, 2002 provides comprehensive protection of married women and pregnant workers against dismissal.
ويوفر قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002 حماية شاملة من الفصل للمرأة المتزوجة والعاملات الحوامل.

The Gender Equality Act which is currently being debated in Parliament, shall include an amended version of protection against harassment at the workplace which runs parallel to Section 29 Part 10 of the Employment and Industrial Relations Act, 2002.
وتجري الآن في البرلمان مناقشة قانون المساواة بين الجنسين وسيتضمن نسخة معدلة من الحماية من التحرش في مكان العمل، التي توازي ما نص عليه القسم 29، الجزء 10 من قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002.

The Employment and Industrial Relations Act, 2002, protects married women employees and pregnant workers from dismissal.
إن قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002 يحمي الموظفات المتزوجات والعاملات الحوامل من الفصل.

Moreover, Section 81 in the Employment and Industrial Relations Act, 2002 lays down the powers of Tribunal in cases of dismissal.
وعلاوة على ذلك، ينص القسم 81 من قانون التوظيف والعلاقات الصناعية على سلطات المحكمة في حالات الفصل.

The Employment and Industrial Relations Act, 2002 sets conditions regarding employment relations and industrial relations.
يضع قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002 الشروط فيما يتعلق بعلاقات التوظيف والعلاقات الصناعية.

The Department of Industrial and Employment Relations ensured the applicability of the Employment and Industrial Relations Act to all workers in Malta irrespective of their nationality as long as they were working according to the established procedures.
وتكفل إدارة العلاقات الصناعية والعمالية تطبيق قانون التوظيف والعلاقات الصناعية على جميع العاملين في مالطة بغض النظر عن جنسيتهم طالما كانون يعملون وفقا للإجراءات السارية.

Moreover, Article 4 in the Gender Equality Bill covers discrimination in employment, complimenting the provisions presented in the Employment and Industrial Relations Act, 2002.
وفضلا عن ذلك، فإن المادة 4 من قانون المساواة بين الجنسين تشمل التمييز في التوظيف. فتكمل الأحكام الواردة في قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002.

The Employment and Industrial Relations Act, 2002, specifically provides for the same rate of remuneration for work of equal value.
122- وينص قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2000، صراحة على توحيد معدل المكافأة على الأعمال المتساوية القيمة.

Freedom of religion, assembly and association are guaranteed by the European Convention Act as well as by the Employment and Industrial Relations Act and the Volontary Organisations Act.
كما أن حرية الدين والتجمع وتكوين الجمعيات مكفولة بموجب قانون الاتفاقيات الأوروبية وكذلك بموجب قانون العمالة والعلاقات الصناعية وقانون المنظمات الطوعية.

In addition to legislation cited above, the Employment and Industrial Relations Act protects the rights of workers, trade unions and employers associations, as well as collective bargaining and acceptable conditions of work.
فبالإضافة إلى التشريعات المشار إليها أعلاه، يكفل قانون العمالة والعلاقات الصناعية حماية حقوق العمال ونقابات العمال ونقابات أصحاب العمل، فضلاً عن المفاوضة الجماعية وشروط العمل المقبولة.

The Employment and Industrial Relations Act, 2002, provides for the setting up of an Industrial Tribunal for the settlement of industrial disputes upon referral to it by the minister responsible for labour upon a request being made by all parties to the dispute.
104- وينص قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002، على إنشاء محكمة للشؤون الصناعية من أجل تسوية النزاعات في هذا المجال، وتتولى القضية عندما تحال من وزير العمل بناء على طلب يقدمه جميع أطراف النزاع.

The Employment and Industrial Relations Act, 2002, also provides for the setting up of an Employment Relations Board to advice the minister responsible for labour on conditions of employment of certain categories of employees.
106- وقانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002، ينص أيضا على إنشاء مجلس لعلاقات العمالة يُسدي المشورة للوزير المسؤول عن العمل بشأن شروط عمالة بعض فئات المستخدمين.

Article 67 of the Employment and Industrial Relations Act, 2002, moreover lists two further instances in which trade union membership is restricted.
174- وبالإضافة إلى ذلك، تذكر المادة 67 من قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002، حالتين أخريين لتقييد عضوية النقابات.

81. From the first January 2007 to date, the Vice Squad did not arraign any person under the Equality for Men and Women Act or the Employment and Industrial Relations Act.
81- ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2007 حتى اليوم، لم تستدع شرطة الآداب أي شخص في إطار قانون المساواة بين الرجل والمرأة أو قانون التوظيف وعلاقات العمل.