"evaluate facts" - Traduction Anglais en Arabe

• تقييم الوقائع
• بتقييم الوقائع
• تقيّم الوقائع
• تقيم الوقائع
• تقيِّم الوقائع
• تقيﱢم الوقائع

The Committee reaffirms that it is for the national courts to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة من جديد أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة تقع على عاتق المحاكم الوطنية.

According to the established jurisprudence of the Committee, it is not for the Committee but for national courts to evaluate facts and evidence.
وطبقاً للاختصاص المحدد للجنة فإنه ليس للجنة وإنما للمحاكم الوطنية تقييم الوقائع والأدلة.

It recalls that it is not for the Committee, but for the domestic courts to review or to evaluate facts and evidence, as well as the lawfulness and reasonableness of one's conviction.
وتذكّر بأن المحاكم المحلية وليس اللجنة هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة فضلاً عن مشروعية قرار الإدانة الصادر ومعقوليته.

It is therefore not for the Committee to evaluate facts and evidence, unless the domestic decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
ومن ثم فليس للجنة أن تقيّم الوقائع أو الأدلة، إلا إذا كانت القرارات الداخلية واضحة التعسف أو كان فيها إهدار للعدالة.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتشير اللجنة الى اجتهادها السابق، وتؤكد مجددا أن اﻷمر متروك عموما لمحاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد لكي تقيم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

The Committee maintained its position that it is generally not in the position to evaluate facts and evidence presented before a domestic court.
وتمسكت اللجنة بموقفها المتمثل في أنها بشكل عام ليست في موقع يتيح لها تقييم الوقائع والأدلة المعروضة على محكمة محلية.

It recalls that it is in principle for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وهي تشير إلى أن أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يؤول من حيث المبدأ إلى محاكم الدول اﻷطراف وليس إلى اللجنة، ما لم يكن واضحا أن قرارات المحكمة تعسفية بشكل صارخ أو انها بمثابة حرمان من العدالة.

11.3 The Committee recalls that, generally speaking, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether such risk of irreparable harm exists.
11-3 وتذكّر اللجنة بأنه يجب على أجهزة الدول الأطراف في العهد، عموماً، استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديد ما إذا كانت توجد مخاطر بحدوث ضرر لا يمكن جبره أو لا.

The Committee recalls its jurisprudence in this respect and reiterates that, generally speaking, it is for the relevant domestic courts to review or evaluate facts and evidence in a particular case and to interpret the relevant provisions of domestic laws.
وتذكر اللجنة بسوابقها في هذا الصدد، وتؤكد أن مسؤولية مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وتفسير أحكام القوانين المحلية ذات الصلة تقع عموماً على عاتق المحاكم المحلية المعنية.

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

The Committee recalled its jurisprudence that, generally speaking, it is for the relevant domestic courts to review or evaluate facts and evidence, unless their evaluation is manifestly arbitrary or amounts to a denial of justice.
وذكّرت اللجنة باجتهاداتها السابقة في هذا الشأن بأن المحاكم المحلية المعنية هي التي تتولى بوجه عام مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة إلا إذا كان التقييم تعسفياً على نحو واضح أو يشكّل حرماناً من العدالة.

The Committee referred to its prior jurisprudence and reiterated that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وأشارت اللجنة إلى قرارها السابق وأكدت مرة أخرى أن محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد هي التي تتولى بصفة عامة تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية محددة.

The Committee reiterated its jurisprudence that it was for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وكررت اللجنة ما خلصت اليه في أحكامها السابقة من أن تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يقع على عاتق محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد.

The Committee recalls its jurisprudence in this respect and reiterates that, generally speaking, it is for the relevant domestic courts to review or evaluate facts and evidence, unless their evaluation is manifestly arbitrary or amounts to a denial of justice.
وتُذكّر اللجنة بسوابقها القضائية في هذا الشأن وتكرر التأكيد بأن المحاكم المحلية المعنية هي التي تتولى، بوجه عام، استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا كان التقييم تعسفياً على نحو واضح أو يشكل حرماناً من العدالة.

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن من واجبات محاكم الدول الأعضاء في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان تعسفياً أو بمثابة إنكار للعدالة.

6.5 The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
6-5 وتكرر اللجنة في هذا الصدد أن من واجب محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة.

The Committee considers that, although it is in principle for the domestic courts of the State party to evaluate facts and evidence in a particular case, it is for the Committee to examine whether or not the facts as established by the Court constitute a violation of the Covenant.
وترى اللجنة أنه وإن كان متروكا للمحاكم المحلية للدولة الطرف، من حيث المبدأ، أن تقيِّم الوقائع والأدلة المعروضة في قضية معينة، فإن من شأن اللجنة أن تبحث ما إذا كانت الوقائع كما قررتها المحكمة تشكل انتهاكا للعهد أم لا.

It recalled that it is, in principle, not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case and it found that the trial transcript did not support the author's claims.
وذكﱠرت أنه لا يجوز للجنة، من حيث المبدأ، أن تقيﱢم الوقائع واﻷدلة في أي قضية معينة، ورأت أن مستخرج المحاكمة لم يؤيد ادعاءات صاحب البلاغ.