"evaluate the facts" - Traduction Anglais en Arabe

• تقييم الوقائع
• بتقييم الوقائع
• تقييم وقائع
• تقيّم الوقائع
• تقيِّم الوقائع
• تقيم الوقائع
• تقدير الوقائع

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف اختصاص تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية ما.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع في قضية محددة هو من مهام محاكم الدولة الطرف بوجه عام وليس من اختصاص اللجنة.

The State party argues that the appellate courts in the author's case did evaluate the facts and evidence placed before the trial courts and reviewed the interpretation of domestic law by those courts, in compliance with article 14, paragraph 5.
وأوضحت الدولة الطرف أن محكمتي الاستئناف قد قامتا بتقييم الوقائع واﻷدلة التي كانت معروضة على محكمتي أول درجة واستعرضتا تفسير القانون الوطني من جانب هذه المحاكم، عملا بالفقرة ٥ من المادة ٤١.

The Committee recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وتلاحظ اللجنة أن تقييم الوقائع واﻷدلة يقع على عاتق المحاكم الاستئنافية للدول اﻷطراف في العهد.

It is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case.
إذ يعود إلى المحاكم الوطنية في الدول اﻷطراف في الاتفاقية أمر تقييم الوقائع والبينات في قضية ما.

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية محددة.

The Government notes that it is not for the Working Group to evaluate the facts and evidence in the case, nor is it a substitute for national courts of appeal.
وتشير الحكومة إلى أنه ليس للفريق العامل تقييم الوقائع والأدلة في القضية، كما أنه ليس بديلاً عن محاكم الاستئناف الوطنية.

It recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is clear that a denial of justice has occurred or that the court violated its obligation of impartiality.
وتذكّر بأن تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة سيقع عموما على عاتق محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد لا عاتق اللجنة، ما لم يتبين أنه وقع انكار للعدالة أو أن المحكمة أخلت بالتزامها بالنزاهة.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case and to interpret domestic legislation.
وتذكر اللجنة أنه يتعين، عموما، على محاكم الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييم الوقائع في قضية محددة وتفسير التشريع المحلي.

The Committee recalls that it is in general for the courts of State parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case and to interpret domestic legislation.
وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع في قضية محددة وتفسير التشريعات المحلية هو بوجه عام من اختصاص محاكم الدولة الطرف وليس اللجنة.

The Committee recalls that it is in general for the courts of State parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case and to interpret domestic legislation.
وتشير اللجنة إلى أن المحاكم الوطنية عموماً، وليس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، هي المسؤولة عن تقييم الوقائع الخاصة بقضية معينة وتفسير القانون الداخلي.

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

It recalls that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant and the appellate instances of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in any particular case.
وتعيد إلى اﻷذهان أنه في المقام اﻷول تختص محاكم الدول اﻷطراف في العهد ومحاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد بتقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية معينة.

It also states that it is not for the Committee to evaluate the facts and evidence of a particular case.
وتقول كذلك إن تقييم وقائع وأدلة قضية محددة ليس من اختصاص اللجنة.

The Committee has also held that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما رأت اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة().

It submitted that, it is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وقالت إنه من شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

The Committee recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وتذكر اللجنة أن الجهات التي تقيم الوقائع واﻷدلة في قضية بعينها هي عموما المحاكم الاستئنافية للدول اﻷطراف في العهد.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموما وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.