"existing legal standards" - Traduction Anglais en Arabe

• المعايير القانونية القائمة

existing legal standards applicable to anti-vehicle mines should be re-examined and revised, as appropriate.
فلا بد من إعادة النظر في المعايير القانونية القائمة المنطبقة على هذه الأجهزة وتعديلها كما ينبغي.

There is a continued gap between existing legal standards and their application.
ولا تزال هناك فجوة بين المعايير القانونية القائمة وتطبيقها عمليا.

Efforts also have been made in the legal domain to see the extent to which the needs of internally displaced persons are being met by existing legal standards.
كما بُذلت جهود في المجال القانوني لمعرفة مدى تغطية المعايير القانونية القائمة لاحتياجات السكان المشردين داخليا.

When we combat the universal evil of terrorism, we should not do this at the expense of the existing legal standards of human rights and international humanitarian law.
عندما نكافح الشر العالمي المتمثل في الإرهاب، ينبغي ألا نفعل ذلك على حساب المعايير القانونية القائمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

The Act not only enshrined the existing legal standards, but also introduced many new standards which are of positive value for efforts by trade unions to protect the labour rights and socioeconomic rights of their members.
ولا يجسد هذا القانون المعايير القانونية القائمة فحسب، بل إنه يتضمن أيضاً العديد من المعايير الجديدة التي لها قيمة إيجابية للجهود التي تبذلها نقابات العمال لحماية حقوق العمال والحقوق الاقتصادية - الاجتماعية لأعضائها.

It risks conveying the message that existing legal standards have been replaced with a vaguely defined licence to kill (E/CN.4/2006/53, paras. 45 and 48).
فقد تُوحي هذه اللغة بأن المعايير القانونية القائمة قد استُبدلت بإذن مبهم بالقتل (E/CK.4/2006/53، الفقرتان 45 و48).

In collaboration with a team of international legal experts, the Representative has prepared two studies analysing existing legal standards pertaining to internal displacement and, on the basis of these studies, developed a set of Guiding Principles for comprehensively addressing the needs of the internally displaced.
وقام الممثل، بالتعاون مع فريق من الخبراء القانونيين الدوليين، بإعداد دراستين تحللان المعايير القانونية القائمة المتعلقة بالتشريد الداخلي ووضع، بناء على هاتين الدراستين، مجموعة من المبادئ التوجيهية لمعالجة احتياجات المشردين داخليا بصورة شاملة.

358. Acceleration of implementation of the strategic objectives of the Platform for Action in the area of armed conflict will be achieved only through implementation of the existing legal standards enshrined in international human rights and humanitarian law.
358- سوف لا يتحقق التعجيل بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في منهاج العمل في مجال النزاع المسلح إلا من خلال تنفيذ المعايير القانونية القائمة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

The underlying question is whether ethnic cleansing as a manifestation of racism is adequately countered and persecuted persons or groups are sufficiently protected by existing legal standards.
116- تتمثل المسألة الأساسية في تحديد ما إذا كانت الإجراءات المتخذة للتصدي للتطهير العرقي كمظهر من مظاهر العنصرية كافية للقضاء على هذه الظاهرة، وما إذا كان المضطهدون من الأفراد والجماعات يتمتعون بحماية كافية بموجب المعايير القانونية القائمة.

75. In the most serious circumstances, the private sector has been complicit in developing technologies that enable mass or invasive surveillance in contravention of existing legal standards.
75- وفي أخطر الظروف، تواطأ القطاع الخاص على تطوير تكنولوجيات تمكِّن من المراقبة الجماعية أو الاقتحامية بما يتعارض مع المعايير القانونية القائمة().

As to action to be considered in connection with the human rights of women and related legal regulations, many delegations underlined the idea of appointing ombudspersons at the national level to monitor the implementation of existing legal standards in the area of equality and human rights of women; to provide legal assistance in cases of discrimination, and to oversee legal and constitutional guarantees of equality.
٧٥ - وفيما يتعلق باﻹجراءات الواجب النظر فيها فيما يتعلق بحقوق اﻹنسان للمرأة واﻷنظمة القانونية ذات الصلة، أشار العديد من الوفود إلى فكرة تعيين أمناء مظالم على المستوى الوطني لرصد تنفيذ المعايير القانونية القائمة في مجال المساواة وحقوق اﻹنسان للمرأة. ولتوفير المساعدة القانونية في قضايا التمييز، ولمراقبة الضمانات القانونية والدستورية للمساواة.