"export of any" - Traduction Anglais en Arabe

• تصدير أي
• بتصدير أي

I would like to mention that Japan's policy based on the principle of prohibiting the export of any arms is both strict and unique.
أود أن أشير إلى أن سياسة اليابان المبنية على مبدأ حظر تصدير أي أسلحة هي سياسة صارمة وفريدة من نوعها في آن معا.

In conclusion, I would like to mention here that Japan has taken a unique and strict policy of prohibiting the export of any arms in principle.
وفي الختام، أود أن أشير هنا إلى أن اليابان تنتهج سياسة فريدة من نوعها وصارمة لحظر تصدير أي أسلحة من حيث المبدأ.

export of any foreign currency exceeding the amount equal to 10.000 US dollars from the customs territory of the Republic of Armenia is prohibited.
ويحظر تصدير أي مبلغ من العملات الأجنبية يتجاوز 000 10 دولار عبر الإقليم الجمركي لجمهورية أرمينيا.

At the same time, the Government also decided not to permit the export of any anti-personnel landmines.
وفي الوقت نفسه، قررت الحكومة أيضا عدم السماح بتصدير أي نوع من اﻷلغام البرية المضادة لﻷفراد.

Not allow the export of any mercury or mercury compounds produced from primary mercury mining;
(أ) ألاّ يسمح بتصدير أي زئبق أو مركّبات زئبق مُنتَج من التعدين الأوّلي للزئبق؛

Rule 2 of the Arms and Explosives Rules prohibit the possession, import or export of any guns or arms except under a licence issued by the Licensing Officer.
وتحظر المادة 2 من لائحة الأسلحة والمتفجرات حيازة أو استيراد أو تصدير أي مدفع أو سلاح إلا بترخيص صادر عن مسؤول التراخيص.

Austrian legislation prohibits the export of any armaments, including land-mines, into regions in which armed conflicts or other dangerous tensions exist or which are prone to conflicts.
ويحظر التشريع النمساوي تصدير أي أسلحة، بما في ذلك اﻷلغام البرية، الى المناطق التي تشهد منازعات مسلحة أو توترات خطيرة أخرى أو التي تكون مهددة بالمنازعات.

The Act prohibits the export of any good or technology from India if the exporter knows that it is intended to be used in a WMD programme.
ويحظر القانون تصدير أي سلع أو تكنولوجيا من الهند إذا كان المصدر يعلم أنها موجهة للاستخدام في برنامج من برامج أسلحة الدمار الشامل.

The President may direct the Export-Import Bank of the United States not to give approval to the issuance of any guarantee, insurance, extension of credit, or participation in the extension of credit in connection with the export of any goods or services to any sanctioned person;
يجوز للرئيس أن يأمر مصرف الولايات المتحدة للصادرات والواردات بعدم الموافقة على إصدار أي ضمان أو تأمين أو تمديد للقروض أو المساهمة في تمديد القروض الممنوحة بصدد تصدير أي بضائع أو خدمات إلى أي شخص فرضت بحقه جزاءات؛

(a) That the Government introduce a ban on the export of any chemical product which has been restricted or banned for use in the United Kingdom;
(أ) أن تفرض الحكومة حظراً على تصدير أي منتَج كيميائي جرى تقييده أو حظر استعماله في المملكة المتحدة؛

5. Rule 2 of the Arms and Explosives Rules prohibits possession, import or export of any gun or arm except under a license issued by the Licensing Officer.
5 - وتحظر المادة 2 من لائحة الأسلحة والمتفجرات حيازة أو استيراد أو تصدير أي مدفع أو سلاح إلا برخصة صادرة عن مسؤول التراخيص.

20. Rule 2 of the Arms and Explosives Rules prohibits possession, import or export of any gun or arm except under a license issued by the Licensing Officer.
20 - وتحظر المادة 2 من لائحة الأسلحة والمتفجرات حيازة أو استيراد أو تصدير أي مدفع أو سلاح إلا برخصة صادرة عن مسؤول التراخيص.

Further to the response to this question provided under question No. 1, it should be noted that the export of any military item requires authorization from the Ministry of Defence, which is advised by an arms exports commission. The latter analyses the final destination of the item and the specific use to which it is to be put.
سبق الإجابة على هذا السؤال في الرد على السؤال رقم 1، لكننا نوسع الرد هنا قائلين إن تصدير أي منتج ذي استعمال عسكري يخضع لإذن تمنحه وزارة الدفاع الوطني، وتقدم لها المشورة في ذلك لجنة تصدير الأسلحة، وهي جهة يجري في إطارها بصورة تحليل الوجهة النهائية والغرض من استعماله بالتحديد.

According to section VII.B. of the export control regulations, the export of any goods, technology or service for military use to an area subject to an arms embargo imposed by the United Nations Security Council requires a licence from the Ministry of Foreign Affairs.
ووفقا للمادة السابعة - باء من أنظمة مراقبة الصادرات، يتطلب تصدير أي سلع، أو تكنولوجيا، أو خدمات موجهة للاستخدام العسكري إلى منطقة خاضعة لحظر على توريد الأسلحة فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحصولَ على ترخيص من وزارة الخارجية.

Although it has the capability to produce and export small arms and light weapons, Japan has been following the strict policy of banning the export of any weapons in principle, based on its " Three Principles on Arms Export " and Foreign Exchange and Foreign Trade Law.
رغم أن لدى اليابان القدرة على إنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها، فقد اتبعت سياسة صارمة تقضي بحظر تصدير أي أسلحة من حيث المبدأ، استناداً إلى مبادئها الثلاثة المتعلقة بتصدير الأسلحة وقانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية.

The approval for export of any controlled item of dual-use equipment also authorises the export to the same end-user of the minimum'technology'required for the installation, operation, maintenance, or repair of that item.
والموافقة على تصدير أي صنف من المعدات المزدوجة الاستخدام الخاضعة للمراقبة تسمح أيضا بأن يصدَّر إلى نفس المستخدم النهائي أقل قدر من " التكنولوجيا " يتطلبه تركيب أو تشغيل أو صيانة أو إصلاح هذا الصنف.

Further, we would like to emphasize the fact that the export of any goods from the " Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) " is explicitly prohibited by the relevant resolutions of the Security Council.
وعلاوة على ذلك، نود أن نؤكد على أن تصدير أي سلع من " جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية )صربيا والجبل اﻷسود( " محظور بموجب قرارات مجلس اﻷمن ذات الصلة.

An order made thereunder (the Control of Exports Order 2000) prohibits the export of any goods specified in its Schedule except with and in accordance with a licence issued by the Minister for Enterprise, Trade and Employment pursuant to Section 3 of the Act.
ويحظر أمر صادر بمقتضاه (أمر مراقبة الصادرات لسنة 2000) تصدير أي سلع حددت في الجدول المرفق بالأمر إلا بترخيص صادر عن وزير شؤون الشركات والتجارة والعمل عملا بالمادة 3 من القانون أو وفقا لذلك الترخيص.

(b) The export of any mercury-added product, except as provided in paragraph 2; or
(ب) بتصدير أي منتج مضاف إليه الزئبق، إلا على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2؛ أو

Decree No. 603/92 also provides for a " catch-all " system whereby the implementing body reserves the right to refuse to authorize the export of any material, even if not included on the list annexed to the Decree, on the basis of the intended country of destination or the possibility that the material could be used for the production of weapons of mass destruction.
وينـص منطوق المرسوم 603/92 أيضا على " مبدأ الشمول " الذي تحتفظ الهيئة التنفيذية بموجبـه بالحق في عدم الترخيص بتصدير أي مادة أخرى غير مدرجة في القائمة المرفقة بالمرسوم، سواء بسبب بلد المقصـد أو بسبب إمكانية استخدامها في إنتاج أسلحة الدمار الشامل.