"extradite or prosecute in" - Traduction Anglais en Arabe

• بالتسليم أو المحاكمة في
• التسليم أو المحاكمة في

The obligation to extradite or prosecute in existing treaties:
`2` الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات القائمة:

B. The obligation to extradite or prosecute in existing treaties
باء - الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات القائمة

2. The importance of the obligation to extradite or prosecute in the work of the International Law Commission 142
٢- أهمية الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في أعمال لجنة القانون الدولي 184

2. The importance of the obligation to extradite or prosecute in the work of the International Law Commission
٢- أهمية الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في أعمال لجنة القانون الدولي

If that were not the case, they could be required to extradite or prosecute in situations where they lacked the necessary legal authority, such as a bilateral extradition relationship or jurisdiction over the alleged offence.
وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن أن يطلب إليها التسليم أو المحاكمة في الحالات التي تفتقر فيها إلى السلطة القانونية اللازمة، التي من قبيل صلة تسليم ثنائية أو ولاية قضائية على الجريمة المدعى وقوعها.

The obligation to extradite or prosecute in existing treaties
بــاء - الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات القائمة

The growing practice, especially in recent years, of including the obligation to extradite or prosecute in numerous international treaties and its application by States in their mutual relations raised the question of unification of different aspects of the operation of that obligation.
فالممارسة المتنامية، لا سيما في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في إدراج الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في العديد من المعاهدات الدولية وتطبيق الدول له في علاقاتها المتبادلة يثير مسألة توحيد شتى جوانب تنفيذ هذا الالتزام.

The growing practice, especially in recent years, of including the obligation to extradite or prosecute in numerous international treaties and its application by States in their mutual relations raised the question of unification of different aspects of the operation of that obligation.
فالممارسة المتنامية، لا سيما في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في إدراج الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في العديد من المعاهدات الدولية وتطبيق الدول له في إطار علاقاتها الثنائية، تثير مسألة توحيد شتى جوانب تنفيذ ذلك الالتزام.

The Commission's report on the topic, including its study on State practice, did not demonstrate the existence of an international customary rule that obliged States to extradite or prosecute in the absence of a treaty obligation except with regard to limited categories of international crimes.
ولا يثبت تقرير اللجنة عن هذا الموضوع، بما في ذلك دراستها عن ممارسات الدول، وجود قاعدة عرفية دولية تُلزِم الدول بالتسليم أو المحاكمة في غياب وجود الالتزام التعاهدي باستثناء ما يوجد في صدد فئات محدودة من الجرائم الدولية.

47. The Islamic Republic of Iran was a party to a number of international instruments that established the obligation to extradite or prosecute in cases involving drug trafficking, transnational organized crime and terrorism.
47 - وجمهورية إيران الإسلامية طرف في عددٍ من الصكوك الدولية التي تنشئ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في حالات تنطوي على الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب.

Moreover, following enactment of the 1994 Convention Against Torture Act, the Extradition Law had been amended to provide the obligation to " extradite or prosecute " in cases of torture.
وفضلاً عن ذلك، تم عقب صدور قانون اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1994، تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لتوفير الالتزام بالقيام " بالتسليم أو المحاكمة " في قضايا التعذيب.

Although finalization of the Committee's work on universal jurisdiction was important, it should not preclude the Commission's analysis of that relationship in light of the role of the obligation to extradite or prosecute in international criminal justice.
وعلى الرغم من أن الانتهاء من عمل اللجنة بشأن الولاية القضائية العالمية أمر مهم، فإنه ينبغي ألا يحول دون تحليل اللجنة لتلك العلاقة في ضوء الدور الذي يؤديه الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في العدالة الجنائية الدولية.

Given the diversity in the formulation, content and scope of the obligation to extradite or prosecute in treaty practice, it was considered of doubtful utility to seek to harmonize the various treaty clauses containing the obligation, as each would have been negotiated within the context of a particular treaty regime.
ونظراً للتنوع في صياغة، ومضمون، ونطاق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في الممارسة المتعلقة بالمعاهدات، أبديت شكوك في جدوى محاولة المواءمة بين أحكام المعاهدات المختلفة التي تحتوي على هذا الالتزام، نظراً لأن كل معاهدة ربما تم التفاوض بشأنها في سياق نظام معين للمعاهدات.

Those views notwithstanding, her delegation attached great importance to the inclusion and implementation of treaty clauses on the obligation to extradite or prosecute in relevant international law instruments and stood ready to work on the issue in the relevant forums.
واختتمت كلمتها بقولها إنه بغض النظر عن تلك الآراء، فإن وفدها يعلق أهمية كبرى على إدراج أحكام المعاهدات المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة في صكوك القانون الدولي ذات الصلة، وتنفيذ تلك الأحكام، وهو على استعداد لمعالجة المسألة في المحافل ذات الصلة.

163. While it was pointed out that the Commission should examine the different modalities of the obligation to extradite or prosecute in international treaties, the view was expressed that, if the obligation only existed under international conventional law, draft articles on the topic might not be appropriate. 2. Customary character of the obligation
163 - ولئن أشير إلى ضرورة قيام اللجنة بدراسة شتى أوجه الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات الدولية، فإنه أعرب عن رأي مفاده أنه قد يكون من غير الملائم صياغة مشاريع مواد بشأن هذا الموضوع إذا كان الالتزام غير قائم إلا في القانون التعاهدي الدولي.

26. The report presented a typology of provisions containing the obligation to extradite or prosecute in multilateral instruments, taking into account the Secretariat's survey and the separate opinion of Judge Yusuf in Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal).
26 - ويقدم التقرير مجموعة من الأحكام المحتوية على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في الصكوك المتعددة الأطراف، واضعاً في الاعتبار الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الأمانة العامة، والرأي المستقل الذي أصدره القاضي يوسف في المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال).

(38) To recapitulate, beyond the basic common features, provisions containing the obligation to extradite or prosecute in multilateral conventions vary considerably in their formulation, content and scope.
(38) وباختصار، وعلاوة على القواسم المشتركة الأساسية، تختلف الأحكام التي تتضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في الاتفاقيات المتعددة الأطراف اختلافاً شديداً في صياغتها ومضمونها ونطاقها.

23. It would not be effective to harmonize provisions on the obligation to extradite or prosecute in all multilateral treaties owing to the uncertainty as to whether the relevant State practice was consistent, despite the existence of the " Hague formula " in treaties relating to aviation crimes.
23 - وأردفت أن مواءمة الأحكام المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة في جميع المعاهدات المتعددة الأطراف لن تكون فعالة بسبب عدم اليقين فيما يتعلق بما إذا كانت ممارسات الدول ذات الصلة متسقة، على الرغم من وجود " صيغة لاهاي " في المعاهدات المتعلقة بجرائم الطيران.

48. Eight years later, in 2009, Amnesty International published another memorandum, this time devoted to the presentation of the obligation to extradite or prosecute in the context of the work of the International Law Commission.
48 - وبعد ثماني سنوات، أصدرت منظمة العفو الدولية في عام 2009 مذكرة أخرى() أفردت لعرض الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في سياق عمل لجنة القانون الدولي.

While the lack of consistent and sustained State practice to extradite or prosecute in the absence of a treaty-based obligation might suffice to determine that there was not yet such a customary international law norm, any consideration that there might, in fact, be such a norm would necessitate broader reporting.
وفي حين أن عدم وجود ممارسات دول متسقة ومستمرة في التسليم أو المحاكمة في غياب التزامات ترتبها معاهدات ما قد يكفي لتقرير أنه لا توجد بعد مثل هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، فإن أي تفكير في أنه قد تكون هناك مثل هذه القاعدة في الواقع إنما هو أمر يستلزم إبلاغا أوسع نطاقا.

Once again, the formulation of the obligation was modified to " obligation to try or extradite " when adopted on first reading, before it reached its final form (extradite or prosecute) in the above-quoted Draft Code finally adopted by the International Law Commission in 1996.
ومرة أخرى، عدلت صياغة الالتزام إلى " الالتزام بالمحاكمة أو التسليم " () لدى اعتمادها في القراءة الأولى، قبل أن توضع في صيغتها النهائية (التسليم أو المحاكمة) في مشروع المدونة المقتبس أعلاه، الذي اعتمدته أخيرا لجنة القانون الدولي عام 1996.