"extradition or prosecution" - Traduction Anglais en Arabe

• التسليم أو المحاكمة
• بالتسليم أو المحاكمة
• تسليم أو محاكمة
• تسليمه أو محاكمته

The choice to make between extradition or prosecution in a given case has to be addressed to defined persons.
ويجب أن يكون الاختيار بين التسليم أو المحاكمة في قضية معينة موجها لأشخاص محددين.

Either extradition or prosecution in a given case has to be addressed to defined persons.
ويجب أن يكون التسليم أو المحاكمة في قضية معينة موجها لأشخاص محددين.

30. The issue of extradition or prosecution in Serbia is also regulated by its internal law.
صربيـا 30 - ينظم مسألةَ التسليم أو المحاكمة في صربيا أيضا قانونها الداخلي.

Serbia stressed that the bilateral treaties do not specifically regulate matters related to extradition or prosecution.
وشددت صربيا على أن المعاهدات الثنائية لا تنظم الأمور المتعلقة بالتسليم أو المحاكمة تحديدا.

14. The above bilateral treaties do not specifically regulate matters related to extradition or prosecution.
14 - والمعاهدات الثنائية المذكورة أعلاه لا تنظم تحديدا المسائل المتصلة بالتسليم أو المحاكمة.

With regard to the suggestion that the Commission should focus on extradition or prosecution of persons accused of the core crimes under international law, her delegation believed that such work would be redundant as article 9 of the Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind dealt with the same subject matter.
وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى أنه ينبغي للجنة أن تركز على تسليم أو محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الأساسية بموجب القانون الدولي، يعتقد وفدها بأن مثل هذا العمل سيكون زائدا عن الحاجة لأن المادة 9 من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها تناولت نفس الموضوع.

Consequently, if there is no international treaty, then in matters of extradition or prosecution in international legal relations, provisions of a domestic law will apply.
وبالتالي، إذا لم تكن هناك معاهدة دولية، فإن أحكام القانون الداخلي هي التي تنطبق في مسائل التسليم أو المحاكمة في إطار العلاقات القانونية الدولية.

In such cases performance of the obligation based on universal jurisdiction would necessarily depend on the presence of the person sought in the territory of the forum State, for it was hard to conceive how a State could choose between extradition or prosecution of an individual if that individual was not physically present in its territory.
وفي هذه الحالات فإن الوفاء بالالتزام استناداً إلى الولاية القضائية العالمية سوف يتوقف بالضرورة على تواجد الشخص المطلوب في إقليم دولة المحكمة إذ سيكون من الصعب تصوُّر كيف يمكن لدولة ما أن تختار بين التسليم أو المحاكمة بشأن فردٍ من الأفراد إذا لم يكن الفرد متواجداً بالفعل في إقليمها.

68. Qatari laws contain no provisions which hamper the application of the principle of extradition or prosecution of criminals. This stems from the conviction that criminals in any State must take their punishment without any obstacles being put in the way of their extradition.
68- ليس في القوانين القطرية ما يمنع من تطبيق مبدأ " التسليم " أو " المحاكمة " وذلك اقتناعاً بضرورة أن ينال المجرم جزاءه في أي دولة دون النظر إلى المعوقات التي تقف حائلاً أمام التسليم.

2. Particular conditions for exercising extradition or prosecution shall be formulated by the internal law of the State party, in accordance with the treaty establishing such obligation and with general principles of international criminal law.
2 - وتحدد الشروط الخاصة بممارسة التسليم أو المحاكمة في التشريعات الوطنية للدولة الطرف، وفقا لأحكام المعاهدة الناشئ عنها الالتزام وللمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي.

The obligation to extradite or prosecute had in recent years been included in many treaties concerning international crimes, giving States parties not only the capacity but also the obligation to exercise universal jurisdiction. The obligation was one to act, through extradition or prosecution, and presupposed the presence of the suspect in the territory of a State.
كما أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة تم إدراجه في السنوات الأخيرة ضمن كثير من المعاهدات المتعلقة بالجرائم الدولية حيث لم يقتصر الأمر على تمكين الدول الأطراف بل الالتزام بممارسة الولاية القضائية العالمية والالتزام يقضي بالتصرف سواء من خلال التسليم أو المحاكمة وهو يفترض مسبقاً تواجد المشتبه به في إقليم الدولة.

In providing that " [p]articular conditions for exercising extradition or prosecution shall be formulated by the internal law of the State party " , it was not apparent which State party was being referred to and it also raised the possibility that a State would invoke its internal law to justify non-compliance with an international obligation.
فلم يكن واضحاً من عبارة " وتحدد الشروط الخاصة بممارسة التسليم أو المحاكمة في التشريعات الوطنية للدولة الطرف " ، ما هي الدولة الطرف المشار إليها. وتثير الفقرة أيضاً احتمال تذرع دولة ما بقانونها الداخلي لتبرير عدم امتثالها لالتزام دولي.

It was unclear what purpose was served by the first paragraph of draft article 3 (Treaty as a source of the obligation to extradite or prosecute), which merely described the well-known principle of pacta sunt servanda, while the second paragraph of the draft article did not indicate which State's internal law would determine the terms and conditions for extradition or prosecution.
وليس واضحاً ما هو المقصود بالفقرة الأولى من مشروع المادة 3 (المعاهدة باعتبارها مصدراً للالتزام بالتسليم أو المحاكمة)، الذي يكتفي ببيان مبدأ ' المعاهدة شريعة المتعاهدين` المعروف جيداً، بينما لا تبين الفقرة الثانية من مشروع المادة القانون الداخلي للدولة الذي سيحدد أحكام وشروط التسليم أو المحاكمة.

Each state party has agreed that the other state parties can exercise jurisdiction over alleged official torturers found within their territories, by extraditing them or referring them to their own appropriate authorities for prosecution; and thus to my mind can hardly simultaneously claim an immunity from extradition or prosecution that is necessarily based on the official nature of the alleged torture. ...
فقد وافقت كل دولة طرف على أن يكون بوسع الدول الأطراف الأخرى أن تمارس ولايتها القضائية على مرتكبي التعذيب المفترضين من الموظفين الرسميين الموجودين داخل أقاليمها، وذلك إما بتسليمهم أو بإحالتهم إلى سلطاتها المختصة لأغراض المحاكمة؛ وبالتالي، أرى أنه لا يمكنها في الوقت نفسه أن تطلب حصانة من التسليم أو المحاكمة تستند بالضرورة إلى الطابع الرسمي للتعذيب المُدعى ارتكابه ...

6. Mr. Kornatsky (Russian Federation), referring to implementation of the obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), queried the Commission's decision to include, in its list of questions or issues to be addressed, the question of whether an alleged offender should be kept in custody awaiting a decision on his or her extradition or prosecution, and the possibility of alternative restrictions of freedom.
6 - السيد كورناتسكي (الاتحاد الروسي): أشار إلى أن تنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ إما التسليم أو المحاكمة)، يثير التساؤل بشأن قرار اللجنة بأن تدرج في قائمة المسائل أو المواضيع التي سيتم بحثها، مسألة ما إذا كان يتعين إبقاء المجرم المزعوم في الحبس التحفظي في انتظار اتخاذ قرار بشأن تسليمه أو محاكمته، واحتمال القيود البديلة للحرية.

Since it was often difficult to fulfil such an obligation for evidential reasons, it would be helpful to have the Commission's views as to the point at which the obligation to pursue extradition or prosecution would be regarded as satisfied.
فلما كان من الصعب، في كثير من الأحيان، الوفاء بذلك الالتزام لأسباب استدلالية، سيكون من المفيد التماس رأي اللجنة بشأن النقطة الزمنية التي يعتبر فيها الالتزام بالتسليم أو المحاكمة أمرا مستوفى.

The lack of consistent and sustained State practice regarding extradition or prosecution in the absence of a treaty-based obligation should suffice to determine that such a norm did not, as yet, exist, and any claim to the contrary would require a broader range of reporting.
وعدم وجود ممارسة ثابتة ومستمرة للدول فيما يتعلق بالتسليم أو المحاكمة في حالة عدم وجود التزام قائم على معاهدة ينبغي أن يكون أساسا كافيا لتقرير أن هذه القاعدة ليست موجودة حتى الآن، وأي مزاعم بخلاف ذلك تتطلب طائفة أوسع من التقارير.

33. The three earlier conventions follow closely the model of the Counterfeiting Convention in respect of the various provisions related to extradition or prosecution.
33 - وتتبع الاتفاقيات الثلاث السابقة على نحو وثيق نموذج اتفاقية مكافحة التزييف فيما يخص الأحكام المختلفة المتعلقة بالتسليم أو المحاكمة.

19. Despite widespread recognition of the principle of universality in counter-terrorism treaties which established the obligation to extradite or prosecute, in practice, the extradition or prosecution of terrorists was based predominantly on bilateral agreements rather than on those treaties, some of which had entered into force 30 or 40 years ago.
19 - وأشارت إلى أنه على الرغم من الاعتراف، على نطاق واسع، بمبدأ العالمية في المعاهدات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي نصت على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ففي الممارسة، لا يزال تسليم أو محاكمة الإرهابيين يعتمد غالبا على اتفاقات ثنائية أكثر من اعتماده على هذه المعاهدات، التي دخل بعضها حيز النفاذ قبل 30 أو 40 عاما مضت.