"facts and evidence in" - Traduction Anglais en Arabe

• الوقائع والأدلة في
• الوقائع والأدلة من
• الوقائع والأدلة المتصلة
• الحقائق والأدلة المقدمة في
• للوقائع والأدلة في
• في الوقائع والأدلة

The Committee reaffirms that it is for the national courts to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة من جديد أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة تقع على عاتق المحاكم الوطنية.

It is for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in particular cases.
فمحاكم الدول الأطراف هي التي تختص بتقدير الوقائع والأدلة في القضايا الخاصة.

The Committee recalls its jurisprudence under which it is generally a matter for domestic courts to examine the facts and evidence in a particular case.
وتذكر اللجنة، وفقاً لقضائها، بأن المحاكم الوطنية هي التي تتولى عموماً النظر في الوقائع والأدلة في إطار قضية ما.

It submitted that, it is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وقالت إنه من شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

The Government notes that it is not for the Working Group to evaluate the facts and evidence in the case, nor is it a substitute for national courts of appeal.
وتشير الحكومة إلى أنه ليس للفريق العامل تقييم الوقائع والأدلة في القضية، كما أنه ليس بديلاً عن محاكم الاستئناف الوطنية.

It considers that the materials before it do not suggest that the courts acted arbitrarily in evaluating the facts and evidence in the author's case or that the proceedings were flawed and amounted to a denial of justice.
وترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تشير إلى أن المحكمتين قد تصرّفتا على نحو تعسفي في تقييم الوقائع والأدلة في قضية صاحب البلاغ أو أن الإجراءات القضائية كانت معيبة وبلغت حد إنكار العدالة.

The Committee considers that the materials made available to it do not suggest that the courts acted arbitrarily in evaluating the facts and evidence in the authors' case or that the proceedings were flawed and amounted to a denial of justice.
وترى اللجنة أن المواد التي قُدّمت لها لا تبين أن المحاكم تصرفت بشكل تعسفي في تقييم الوقائع والأدلة في قضية أصحاب البلاغ أو أن الدعوى شابتها عيوب أو انطوت على إنكار للعدالة.

The Committee has repeatedly recalled its jurisprudence that it is not for it to substitute its views for the judgement of the domestic courts on the evaluation of facts and evidence in a case, unless the evaluation is manifestly arbitrary or amounts to a denial of justice.
وقد أشارت اللجنة مراراً وتكراراً إلى اجتهادها موضحة أن آراءها لا تحل محل أحكام المحاكم المحلية فيما يخص تقييم الوقائع والأدلة في القضية، ما لم يتضح أن التقييم تعسفي أو بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee recalls its jurisprudence in this respect and reiterates that, generally speaking, it is for the relevant domestic courts to review or evaluate facts and evidence in a particular case and to interpret the relevant provisions of domestic laws.
وتذكر اللجنة بسوابقها في هذا الصدد، وتؤكد أن مسؤولية مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وتفسير أحكام القوانين المحلية ذات الصلة تقع عموماً على عاتق المحاكم المحلية المعنية.

He asked the Chairperson of the Committee against Torture for an assessment of the document on facts and evidence in the context of the confidential procedure under article 20 of the Convention.
وطلب من رئيس لجنة مناهضة التعذيب أن يقدم تقييما لوثيقة الوقائع والأدلة في سياق إجراء السرية المعمول به في إطار المادة 20 من الاتفاقية.

The Committee notes the State party's argument recalling the Committee's jurisprudence, according to which it is the responsibility of domestic courts to review the facts and evidence in each particular case.
وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تذكّر بسوابق اللجنة، التي جاء فيها أن مسؤولية إعادة النظر في الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها تقع على عاتق المحاكم المحلية.

The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the State parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

In this connection, the Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case.
وتكرر اللجنة في هذا الصدد الإعراب عن فقهها القانوني ومؤداه أن استعراض الوقائع والأدلة في قضية من القضايا هو أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد.

11.3 The Committee recalls that, generally speaking, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether such risk of irreparable harm exists.
11-3 وتذكّر اللجنة بأنه يجب على أجهزة الدول الأطراف في العهد، عموماً، استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديد ما إذا كانت توجد مخاطر بحدوث ضرر لا يمكن جبره أو لا.

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وتعود مهمة تقييم الحقائق والأدلة المقدمة في قضية بعينها إلى المحاكم الوطنية للدول الأطراف.

Consequently, the Committee notes that the author's allegation relates primarily to an evaluation of facts and evidence in the case.
وعليه، تلاحظ اللجنة أنّ ادعاء صاحب البلاغ يتعلق أساساً بتقييم للوقائع والأدلة في هذه القضية.