"facts and evidence or" - Traduction Anglais en Arabe

• الوقائع والأدلة أو
• الحقائق والأدلة أو

The Committee should not, however, act as a fourth instance and should not re-examine the facts and evidence or review the application of domestic law by the Canadian authorities.
بيد أن اللجنة لا ينبغي أن تكون درجة رابعة من درجات التقاضي وأن تعيد النظر في الوقائع والأدلة أو تستعرض تطبيق السلطات الكندية لقوانينها المحلية.

The Committee, first, considers that it is generally for the courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence or the application of national law in a particular case, unless it can be established that this evaluation was biased or based on gender harmful stereotypes that constitute discrimination against women, was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وترى اللجنة، أولاً، أن تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني على قضية بعينها هو أمر يرجع بصفة عامة لمحاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، ما لم يمكن إثبات أن هذا التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى حد الحرمان من العدالة.

The State party recalled the Committee's jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to assess facts and evidence or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the assessment was clearly arbitrary or amounted to denial of justice.
وأشارت الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

The State party should consider ratifying the Optional Protocol, taking into account the Committee's consistent jurisprudence that it is not a fourth instance of appeal and that it is, in principle, precluded from reviewing the evaluation of facts and evidence or the application and interpretation of domestic legislation by national courts.
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الأحكام القانونية المتسقة الصادرة عن اللجنة ومفادها أنه لا يشكل مرحلة استئناف رابعة وأنه يستبعد، من ناحية المبدأ، مراجعة تقييم الحقائق والأدلة أو تطبيق وتفسير القوانين المحلية من جانب المحاكم الوطنية.

It is, as laid down in the Committee's established jurisprudence, generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وقد جاء في سوابق اللجنة الثابتة أنه يعود، عموماً، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، عموما، استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو هو يرقى إلى الخطأ الواضح أو ينم عن إنكار للعدالة().

The Committee recalled its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني القائل بأن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة، وليست اللجنة، بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها، أو النظر في تفسير المحاكم الوطنية للتشريعات المحلية، ما لم يثبت يقيناً أن مجريات المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان تعسفاً بيّناً أو يرقى إلى درجة إنكار العدالة.

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة، وليست اللجنة، بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها، أو النظر في تفسير التشريعات المحلية، ما لم تتأكد اللجنة من أن مجريات المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review the facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أنه لمحاكم الدول الأطراف في العهد عموماً أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية ما، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير الأدلة أو تطبيق التشريعات كان متعسفاً بصورة واضحة أو ينطوي على خطأ واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

The Committee recalls its jurisprudence and notes that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the proceedings or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتلاحظ أنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة أو بحث تفسير المحاكم الوطنية للقانون المحلي، إلا إذا أمكن التثبت من أن سير الإجراءات أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير القانون كان تعسفياً بشكل واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its consistent case law according to which it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence or the application of domestic law in a particular case, unless it can be established that the evaluation is clearly arbitrary or represents a denial of justice.
وتشير إلى سوابقها القضائية الثابتة التي تفيد بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الداخلي، في حالة بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان بكل وضوح تقييماً تعسفياً أو أنه شكل إنكاراً للعدالة().

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

The Committee recalls its constant jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review the facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such review or application was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتذكِّر اللجنة بسوابق أحكامها الثابتة ومفادها أنه في الأحوال العادية يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أمر مراجعة الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات الداخلية، في قضية ما، إذا لم يثبت أن هذه المراجعة أو هذا التطبيق كانا متعسفين على نحو واضح أو بلغا حدّ الحرمان من العدالة، أو أن المحاكم قد انتهكت، على أي نحو آخر، التزامها بالاستقلالية والنزاهة().

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكِّر اللجنة بأحكامها السابقة التي تفيد عموماً بأنه ليس للجنة وإنما لمحاكم الدول الأطراف أن تستعرض أو تُقيِّم الوقائع والأدلة، أو أن تدقق تفسير المحاكم الوطنية بمختلف درجاتها للتشريعات الداخلية، ما لم يثبت أن إجراء المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه يصل إلى حد إنكار العدالة().