"felony case" - Traduction Anglais en Arabe

• قضية الجناية

In reviewing all the evidence, including the contents of the report, the court decided to acquit him in Military Felony Case 24/1993.
وقد حكمت المحكمة بعد استعراض جميع اﻷدلة، بما في ذلك ما ورد في التقرير، ببراءته في قضية الجناية العسكرية ٤٢/٣٩٩١.

The court in Military Felony Case 24/1993 studied the report and decided to sentence him to a term of three years' imprisonment.
وقد درست المحكمة التقرير في قضية الجناية العسكرية ٤٢/٣٩٩١ وقضت على المتهم بالسجن ثلاث سنوات.

The Government replied that he had been executed on 20 December 1993, pursuant to a sentence pronounced by the court in Military Felony Case 18/1993.
وردت الحكومة بأنه أُعدم في ٠٢ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١ تنفيذاً لحكم صدر عن المحكمة في قضية الجناية العسكرية ٨١/٣٩٩١.

The Government stated that he was sentenced to three years' imprisonment in Military Felony Case 18/1993, but the court had disregarded the defendant's confessions made during the investigation in view of its suspicion that they might have been extracted under duress or pressure.
وذكرت الحكومة أنه حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية الجناية العسكرية ٨١/٣٩٩١، ولكن المحكمة لم تأخذ باعترافات المتهم التي أدلى بها خلال التحقيق نظراً لشبهة أنها انتُزعت تحت اﻹكراه أو الضغط.

The court in Military Felony Case 24/1993 studied the contents of the medical report and acquitted the defendant on the ground of lack of admissible evidence against him.
وبحثت المحكمة في قضية الجناية العسكرية ٤٢/٣٩٩١ مضمون التقرير الطبي وحكمت ببراءة المتهم على أساس عدم كفاية اﻷدلة المقدمة ضده.

The Government replied that he was acquitted by the court in Military Felony Case 24/1993, which included in its substantiating grounds the suspicion that he might have been subjected to duress or pressure.
وردت الحكومة بأن المحكمة حكمت ببراءته في قضية الجناية العسكرية ٤٢/٣٩٩١، وذكرت في حيثيات الحكم اشتباه أن يكون قد تعرض ﻹكراه أو ضغط.

The Government replied that he had been sentenced to seven years' imprisonment in Military Felony Case 24/1993 and that the substantiating grounds for the judgement made no reference to assault or torture.
وردت الحكومة بأنه حكم عليه بالسجن سبع سنوات في قضية الجناية العسكرية ٤٢/٣٩٩١ وأن حيثيات الحكم لم ترد فيها أي إشارة إلى اعتداء أو تعذيب.

The Government replied that he was acquitted by the court in Military Felony Case 24/1993, which included in its substantiating grounds the suspicion that he might have been subjected to duress or pressure.
وردت الحكومة بأن المحكمة حكمت ببراءته في قضية الجناية العسكرية ٤٢/٣٩٩١، وأنها ضمنت حيثيات حكمها اشتباها في أن يكون قد تعرض لﻹكراه أو الضغط.

The military court in Military Felony Case 24/1993 reviewed all the evidence, including the contents of the medical report, and decided to acquit him.
وقد استعرضت المحكمة العسكرية في قضية الجناية العسكرية ٤٢/٣٩٩١ جميع اﻷدلة بما في ذلك محتويات التقرير الطبي، وحكمت ببراءته.

The Government replied that the court in Military Felony Case 6/1993 had acquitted him after reviewing all the facts of the case, including the medical report.
وردت الحكومة بأن المحكمة حكمت في قضية الجناية العسكرية ٦/٣٩٩١ ببراءته بعد الاضطلاع على جميع وقائع الحالة بما في ذلك التقرير الطبي.

The court in Military Felony Case 6/1993 had reviewed all the evidence and sentenced him to 15 years' hard labour and in its judgement made no mention of any offence committed against him.
وقد استعرضت المحكمة في قضية الجناية العسكرية ٦/٣٩٩١ جميع اﻷدلة وحكمت عليه باﻷشغال الشاقة ٥١ سنة ولم تذكر في حكمها أي جريمة ارتكبت ضده.

The Government replied that he was convicted of some and acquitted of other charges against him in Military Felony Case 13/1993 and was sentenced to five years' imprisonment with hard labour.
وردت الحكومة بأنه أدين في بعض الاتهامات الموجهة إليه وبُرئ في بعضها اﻵخر في قضية الجناية العسكرية ٣١/٣٩٩١ وأنه حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع اﻷشغال الشاقة.

The Government replied that he had been sentenced to death for the attempted assassination of the Minister of Information in Military Felony Case 11/1993 and was subsequently executed.
وردت الحكومة بأنه قد حكم عليه باﻹعدام بتهمة الشروع في قتل وزير اﻹعلام في قضية الجناية العسكرية ١١/٣٩٩١ وأن حكم اﻹعدام نفذ بعدها.

The Government replied that his real name was Shafi'i Magd Ali Magd and that he had been convicted of some and acquitted of other charges in Military Felony Case 13/1993.
وردت الحكومة بأن اسمه الحقيقي هو شفيعي مجد علي مجد وأنه حكم عليه في بعض الاتهامات وبرئ في بعضها اﻵخر في قضية الجناية العسكرية ٣١/٣٩٩١.

The Government replied that he was sentenced to five years' imprisonment with hard labour in Military Felony Case 23/1993 and the court made no reference to his having been subjected to assault or torture.
وردت الحكومة بأنه حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع اﻷشغال الشاقة في قضية الجناية العسكرية ٣٢/٣٩٩١ وأن المحكمة لم تشر إلى كونه قد تعرض لاعتداء أو تعذيب.

The Government replied that he had been sentenced to hard labour for life (15 years) in Military Felony Case 18/1993.
وردت الحكومة بأنه حُكم عليه باﻷشغال الشاقة المؤبدة )٥١ سنة( في قضية الجناية العسكرية ٨١/٣٩٩١.

The Government replied that the court in Military Felony Case 18/1993 had acquitted these three persons on the grounds that the charges against them had not been proved, but that the substantiating grounds for the court's judgement made no reference to their assault or torture.
وردت الحكومة بأن المحكمة في قضية الجناية العسكرية ٨١/٣٩٩١ حكمت ببراءة هؤلاء اﻷشخاص الثلاثة استنادا الى عدم ثبوت التهم الموجهة اليهم، ولكن حيثيات حكم المحكمة لم ترد فيها إشارة الى اعتداء أو تعذيب وقع عليهم.

The Government replied that he was sentenced to 10 years' imprisonment with hard labour in Military Felony Case 18/1993, but that the court had observed injuries on the defendant and so had disregarded the contents of the arrest reports and had based its judgement on other evidence.
وردت الحكومة بأنه حكم عليه بالسجن ٠١ سنوات مع اﻷشغال الشاقة في قضية الجناية العسكرية ٨١/٣٩٩١، ولكن المحكمة لاحظت الاصابات على المتهم ولم تأخذ في الاعتبار ما جاء في تقارير القبض عليه واستندت في حكمها الى أدلة أخرى.

The Government replied that the two men were sentenced by the court in Military Felony Case 18/1993 to 15 years' imprisonment with hard labour, but that the court had disregarded their confessions made during investigation in view of its suspicion that they might have been extracted under duress or pressure.
وردت الحكومة بأن الرجلين حكمت عليهما المحكمة في قضية الجناية العسكرية ٨١/٣٩٩١ بالسجن ٥١ سنة مع اﻷشغال الشاقة، ولكن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار اعترافاتهما التي أدليا بها خلال التحقيق نظراً لشبهة أن تكون قد انتُزعت تحت اﻹكراه أو الضغط.

The Government replied that he had been sentenced to 10 years' imprisonment with hard labour in Military Felony Case 23/1993 and that the medical report indicated that a superficial examination of his body had shown no traces of injuries or marks suggesting that he might have been subjected to violence or assault. A mark on his nose might have been caused by his being blindfolded.
وردت الحكومة بأنه حكم عليه بالسجن ٠١ سنوات مع اﻷشغال الشاقة في قضية الجناية العسكرية ٣٢/٣٩٩١ وأن التقرير الطبي أشار إلى أن فحصا سطحيا أجري على جسمه لم يتضح منه وجود أي آثار ﻹصابات أو علامات توحي بأنه قد تعرض لعنف أو لاعتداء ويحتمل أن تكون العلامة الظاهرة على أنفه قد حدثت نتيجة لعصب عينيه.