"foreign trade and payments" - Traduction Anglais en Arabe

• التجارة الخارجية والمدفوعات
• التجارة والمدفوعات الخارجية
• للتجارة والمدفوعات الخارجية
• بالتجارة الخارجية والمدفوعات

The penalty imposed by section 34, paragraph 4, of the Foreign Trade and Payments Act is a term of imprisonment of up to five years.
والعقوبة المفروضة بموجب الفقرة 4 من البند 34 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات هي الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.

This constitutional obligation is given statutory form through the War Weapons Control Act, the Foreign Trade and Payments Act and the Foreign Trade and Payments Regulation.
ويكتسب هذا الالتزام الدستوري طابعاً تشريعياً من خلال قانون مراقبة الأسلحة الحربية، وقانون التجارة الخارجية والمدفوعات، ولائحة التجارة الخارجية والمدفوعات.

In this context, the regulation implementing the Foreign Trade and Payments Act, the socalled Foreign Trade and Payments Regulation, will also be thoroughly revised.
وفي هذا السياق، سيجري أيضا تنقيح تام للاّئحة التي تنفذ قانون التجارة الخارجية والمدفوعات، أو ما يُسمى بلائحة التجارة الخارجية والمدفوعات.

These measures are based on sections 2 and 7 of the Foreign Trade and Payments Act (Außenwirtschaftsgesetz - AWG).
وتستند هذه التدابير إلى المادتين 2 و 7 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية.

On 3 May 2006, the German Government adopted the 75th regulation to amend the Regulation Implementing the Foreign Trade and Payments Act ( " Auβenwirtschaftsverordnung " ) which will soon enter into force.
في 3 أيار/مايو 2006، اعتمدت الحكومة الألمانية القاعدة التنظيمية رقم 75 لتعديل القاعدة التنظيمية لتنفيذ قانون التجارة والمدفوعات الخارجية الذي سيدخل حيز النفاذ قريبا.

Since 1992 Deputy Director for International Commodity Policy within the Directorate-General for Foreign Trade and Payments
منذ عام ١٩٩٢، نائب المدير، المسؤول لسياسة السلع اﻷساسية في المديرية العامة للتجارة والمدفوعات الخارجية

These provisions enable the German government to restrict legal transactions or activities concerning Foreign Trade and Payments in order to
وهذه الأحكام تمكِّن الحكومة الألمانية من تقييد الصفقات القانونية أو الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية والمدفوعات بهدف:

This constitutional obligation is given statutory form through the War Weapons Control Act, the Foreign Trade and Payments Act and the Foreign Trade and Payments Regulation.
ويكتسب هذا الالتزام الدستوري طابعا تشريعيا من خلال قانون مراقبة الأسلحة الحربية، وقانون التجارة الخارجية والمدفوعات، ولائحة التجارة الخارجية والمدفوعات.

Criminal penalties for any infringements of the arms embargo are set out in section 70a, paragraph 2, of the Foreign Trade and Payments Regulation and section 34, paragraph 4, No. 1, of the Foreign Trade and Payments Act.
وترد العقوبات الجنائية على أي انتهاك لحظر الأسلحة في الفقرة 2 من البند 70a من لائحة التجارة الخارجية والمدفوعات، والفقرة الفرعية رقم 1 من الفقرة 4 من البند 34 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات.

The penalty imposed by section 34, paragraph 4, of the Foreign Trade and Payments Act is a term of imprisonment of up to five years.
والعقوبة المفروضة بموجب الفقرة 4 من البند 34 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات الأجنبية هي الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.

That constitutional obligation is given statutory form through the war weapons control act, the Foreign Trade and Payments act and the Foreign Trade and Payments regulation.
ويكتسب ذلك الالتزام الدستوري الطابع التشريعي من خلال قانون مراقبة الأسلحة القتالية، وقانون التجارة الخارجية والمدفوعات، ولائحة التجارة الخارجية والمدفوعات.

According to section 2 and section 7 of the Foreign Trade and Payments Act (Außenwirtschaftsgesetz - AWG) it is possible in Germany to restrict legal transactions or activities concerning Foreign Trade and Payments by an administrative act, if the provisions of section 2, para 2, and section 7, para 1, of the Foreign Trade and Payments Act are met.
استنادا إلى المادتين 2 و 7 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات من الممكن تقييد الصفقات القانونية أو الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية والمدفوعات بإجراء إداري في ألمانيا إذا تم الامتثال لأحكام الفقرة 2 من البند 2، والفقرة 1 من البند 7، من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات.

The provisions of those two sections enable the German Government to restrict transactions or activities concerning Foreign Trade and Payments in order to protect against specific risks to the values referred to in section 7, subsection 1 of the Foreign Trade and Payments Act, cf. above.
إذ تمكِّن أحكام هاتين المادتين الحكومة الألمانية من تقييد الصفقات أو الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية والمدفوعات بغية حماية بعض القيم من بعض الأخطار المعينة، المشار إليها في البند الفرعي 1 من البند 7 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات أعلاه.

Criminal penalties for the violation of the directly applicable provisions of the Council Regulations and their amendments are imposed on the national level pursuant to section 34, paragraph 4, No. 2, of the Foreign Trade and Payments Act.
وتطبق عقوبات جنائية على انتهاك الأحكام الواجبة التطبيق بصورة مباشرة من لوائح المجلس وتعديلاتها على الصعيد الوطني عملا بالفقرة الفرعية رقم 2 من الفقرة 4 من البند 34 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات.

The provisions of those two sections enable the German Government to restrict legal transactions or activities concerning Foreign Trade and Payments in order to protect against specific risks to the values referred to in section 7, paragraph 1 of the Foreign Trade and Payments Act, viz:
وتمكن أحكام هاتين المادتين الحكومة الألمانية من وقف المعاملات أو الأنشطة القانونية التي تتعلق بالتجارة والمدفوعات الخارجية بغية حماية القيم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية ودرء تعرضها لمخاطر محددة، وهي:

in respect of persons who are not included in this EC Regulation, but who nevertheless pose an evident danger to the values mentioned in section 7, paragraph 1 of the Foreign Trade and Payments Act in Germany.
- الأشخاص غير المدرجين في لائحة الجماعة الأوروبية، ويشكلون مع ذلك خطرا واضحا على القيم المذكورة في الفقرة 1 من المادة 7 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية في ألمانيا.

Since it became known in 1989 that a German manufacturer delivered sensitive material for a chemical weapons factory in Libya the German regulations and control procedures including not only the War Weapons Control Act, but i.a. also the Foreign Trade and Payments Act and the Penal Code have been repeatedly amended and rendered more severe.
وما أن عُرف، في عام 1989، أن جهة مصنعة ألمانية سلّمت مواد حساسة تتعلق بمصنع للأسلحة الكيميائية إلى ليبيا حتى أُدخلت تعديلات متكررة ليس على الأنظمة والإجراءات الرقابية الألمانية، بما في ذلك قانون الرقابة على الأسلحة القتالية، فحسب، بل وعلى قانون التجارة والمدفوعات الخارجية وقانون العقوبات أيضا، مما جعلها أكثر تشددا.

46. Irrespective of the above-mentioned licensing procedure, the export, transit and trans-shipment of goods in Germany may also be prohibited and prevented by intervention in individual cases, as described in more detail in op 3c, pursuant to Section 2 paragraph 2 of the Foreign Trade and Payments Act.
46 - وبغض النظر عن إجراءات الترخيص الواردة أعلاه، يمكن أيضا حظر ومنع تصدير السلع ومرورها العابر وإعادة شحنها في ألمانيا من خلال التدخل في حالات فردية كما هو موضح بمزيد من التفصيل في الفقرة 3 (ج) من المنطوق، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية.

The penalties determined by Germany are set out in sections 17, 18 and 19 of the Federal Foreign Trade and Payments Act and in section 82 of the Federal Foreign Trade and Payments Ordinance.
وترد العقوبات التي حدّدتها ألمانيا في المواد 17 و 18 و 19 من القانون الاتحادي للتجارة والمدفوعات الخارجية وفي المادة 82 من المرسوم الاتحادي للتجارة والمدفوعات الخارجية.

Penalties for any infringement of these prohibitions are set out in section 80 of the Federal Foreign Trade and Payments Ordinance in conjunction with section 17 of the Federal Foreign Trade and Payments Act.
وترد العقوبات المفروضة على مرتكبي أي مخالفة لتدابير الحظر هذه في المادة 80 من المرسوم الاتحادي للتجارة والمدفوعات الخارجية، وذلك بالاقتران مع المادة 17 من القانون الاتحادي للتجارة والمدفوعات الخارجية.

Karlheinz Rieck (Germany). Since 1992 Deputy Director for International Commodity Policy within the Directorate-General for Foreign Trade and Payments, Federal Ministry of Economics.
كارلهانز رييك )ألمانيا( - يعمل منذ عام ١٩٩٢ نائبا لمدير قسم سياسة السلع اﻷساسية الدولية في المديرية العامة للتجارة والمدفوعات الخارجية بوزارة الاقتصاد الاتحادية.