"general contract law" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون العقود العام
• لقانون العقود العام
• بقانون العقود العام
• قانون عام للعقود

If there was no breach, there should be no liability under general contract law.
وإذا لم يكن هناك إخلال، لا تنشأ مسؤولية بموجب قانون العقود العام.

Regional endeavours to harmonize and unify general contract law cannot meet the needs of international trade.
والمساعي الإقليمية لمواءمة وتوحيد قانون العقود العام لا يمكنها تلبية احتياجات التجارة الدولية.

general contract law belongs to the core of private law in any domestic legal system.
وينتمي قانون العقود العام إلى صلب القانون الخاص في أي نظام قانوني داخلي.

Despite its worldwide success, the CISG is merely a sales law convention that nevertheless covers core areas of general contract law.
واتفاقية البيع، مع نجاحها على النطاق العالمي، هي مجرَّد اتفاقية بشأن قانون البيع تشمل مع ذلك مجالات رئيسية لقانون العقود العام.

Switzerland is of the view that time has come for UNCITRAL to reflect on these issues of general contract law in the context of international sales -- and possibly other types of -- transactions from a global perspective.
وترى سويسرا أنَّ الوقت قد حان كي تتدبَّر الأونسيترال هذه المسائل المتعلقة بقانون العقود العام في سياق معاملات البيع الدولي - وربما غيرها من أنواع المعاملات - من منظور عالمي.

A number of delegations expressed clear opposition and strong reservations to further work in the field of general contract law at this time.
وأبدى عدد من الوفود اعتراضه الواضح وتحفظه الشديد على مواصلة العمل في مجال قانون العقود العام في هذا الوقت.

V. International initiatives in the area of general contract law
خامساً- المبادرات الدولية في مجال قانون العقود العام

On a global scale, the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) are probably the best-known example of an international venture to harmonize general contract law.
على المستوى العالمي، ربما تُعَدّ مبادئ العقود التجارية الدولية للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المثال الأكثر شهرة على محاولة دولية لمواءمة قانون العقود العام.

VI. Desirability: UNCITRAL to assess operation of CISG and desirability of further harmonization and unification of related issues of general contract law
سادساً- المهمة المنشودة: تقييم الأونسيترال لتطبيق اتفاقية البيع واستصواب المزيد من المواءمة والتوحيد للمسائل ذات الصلة في قانون العقود العام

At the same time and possibly in parallel, UNCITRAL should carefully discuss what particular form UNCITRAL's future work on general contract law might take.
وفي الوقت نفسه وربما بالتوازي مع ذلك، على الأونسيترال أن تناقش بتروٍٍّ ماهية الشكل الخاص الذي قد يتخذه عمل الأونسيترال المقبل فيما يخص قانون العقود العام.

First, the views of the “E2 " report are not consistent with general contract law.
فأولاً، تتنافى اﻵراء التي يتضمنها التقرير المتعلق بالفئة " هاء/٢ " مع قانون العقود العام.

52. UNCITRAL recognized that such a limitation in the right to invoke an error in order to avoid the consequences of a legally relevant act may not exist in all legal systems under general contract law.
52- وسلّمت الأونسيترال بأن هذا التقييد للحق في الاحتجاج بالخطأ من أجل تحاشي عواقب فعل وثيق الصلة بهذا السياق من الناحية القانونية قد لا يوجد في جميع النظم القانونية في إطار قانون العقود العام.

There is no doubt that the substantive qualities of the PICC will constitute an important source of inspiration for any future work of UNCITRAL on the assessment of its own instruments as well as in the broader context of related issues of general contract law.
ومما لا شك فيه أنَّ الخصائص الموضوعية للمبادئ المذكورة سوف تشكِّل مصدرا مهما للإلهام فيما يخص أيِّ عمل مقبل للأونسيترال بشأن تقييم صكوكها وكذلك في السياق الأوسع للمسائل ذات الصلة في قانون العقود العام.

In contrast to PICC and PECL, the DCFR not only addresses general contract law but virtually all matters typically addressed in civil codes except family law and law of inheritance.
وعلى عكس مبادئ العقود التجارية الدولية ومبادئ قانون العقود الأوروبي، فإنَّ مشروع الإطار المرجعي المشترك لا يعالج مسائل قانون العقود العام فحسب وإنما جميع المسائل تقريبا التي تعالجها عادة القوانين المدنية عدا قانون الأُسرة وقانون المواريث.

Additionally, in many instances, not only does the terminology used in the general contract law instruments differ from that of the CISG, which in itself leads to confusion; frequently, there will also be contradicting solutions to one and the same legal problem.
كما أنَّ المصطلحات المستخدمة في صكوك قانون العقود العام كثيراً ما تختلف عن مصطلحات اتفاقية البيع، وهو ما يؤدي في حدّ ذاته إلى الالتباس وليس هذا فحسب، فكثيراً ما تكون هناك حلول متناقضة للمشكلة القانونية الواحدة.

Where Iraq itself was a contracting party and breached its contractual obligations, Iraq is liable under general contract law to compensate for all actual losses suffered by the other contracting party, including, inter alia, losses relating to specially manufactured goods.
" ٨- إذا كان العراق ذاته طرفا متعاقدا وأخل بالتزاماته التعاقدية، يكون العراق مسؤولا بموجب قانون العقود العام عن التعويض عن جميع الخسائر الفعلية التي تكبدها الطرف المتعاقد اﻵخر، بما في ذلك، في جملة أمور، الخسائر المتعلقة بالبضائع المصنوعة على نحو خاص.

23. The Working Group agreed to replace words " technical expertise " with the words " technical, legal and financial expertise " in the last sentence of the third paragraph, and to add the words " general contract law " before the words " rules on government contracts " in the last sentence of the fourth paragraph.
23- اتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن العبارة " خبرة تقنية " بالعبارة " خبرة تقنية وقانونية ومالية " في الجملة الأخيرة من الفقرة الثالثة، وعلى إضافة العبارة " قانون العقود العام " قبل العبارة " والقواعد المتعلقة بالعقود الحكومية " في الجملة الأخيرة من الفقرة الرابعة.

As is the case with respect to any other agreement, issues such as the formation, interpretation, effects, breach and avoidance of a security agreement are subject to general contract law.
1- كما هو الحال في أي اتفاق آخر، تخضع المسائل مثل تكوين اتفاق ضماني وتفسيره وآثاره والإخلال به وإبطاله لقانون العقود العام.

A further view was that Variant A, recommendation (53) might be too difficult to satisfy and that all that was required were recommendations (51) and (52) of Variant A. After discussion, the Working Group agreed that the recommendations should reflect both views that assignment could be left to general contract law and that special provisions could be included in the insolvency law.
وذهب رأي آخر إلى أنه قد يكون من الصعب جدا الوفاء بالبديل ألف للتوصية (53) وأن كل ما يلزم هو التوصيتان (51) و (52) من البديل ألف. وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي أن تجسّد التوصيات كلا الرأيين، أي امكانية ترك الاحالة لقانون العقود العام وامكانية ادراج أحكام خاصة في قانون الاعسار.

Thus, the idea of a general contract law on the European level was not pursued anymore but rather narrowed down to sales law.
وبذلك، أُقلع عن فكرة إصدار قانون عام للعقود على المستوى الأوروبي حيث تمّ تضييق نطاقها لتنحصر في قانون البيع.