"general legislative considerations" - Traduction Anglais en Arabe

• اعتبارات تشريعية عامة
• الاعتبارات التشريعية العامة

Addendum Chapter I. General legislative considerations
الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة

Page Chapter I. General legislative considerations
الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة

Chapter I. General legislative considerations (A/CN.9/444/Add.2)
الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة (A/CN.9/444/Add.2)

Chapter I, “General legislative considerations”
الفصل اﻷول - " الاعتبارات التشريعية العامة "

For that purpose, it may be helpful to appoint an agency, committee or officer invested with the authority to coordinate all monitoring procedures in connection with the project (see chapter I, “General legislative considerations”, paras. 22-27).
وتحقيقا لهذا الغرض ، قد يساعد تعيين جهاز أو لجنة أو موظف مسؤول يخول صلاحية تنسيق جميع اجراءات الرصد فيما يتعلق بالمشروع )انظر الفصل اﻷول ، " الاعتبارات التشريعية العامة " ، الفقرات ٢٢-٧٢( .

However, such a requirement emphasizes the need for the host Government to have adequate company laws in place (see chapter I, “General legislative considerations”, paras. 46-49).
بيد أن هذا الشرط يؤكد حاجة سلطات البلد المضيف الى وجود قوانين وافية بشأن الشركات )انظر الفصل اﻷول " الاعتبارات التشريعية العامة " ، الفقرات ٦٤ الى ٩٤( .

The substance of sections C and D was previously contained in an earlier version of chapter I, “General legislative considerations” (A/CN.9/444/Add.2).
وكان مضمون البابين جيم ودال يرد من قبل في صيغة أسبق للفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/444/Add.2) .

Assurances of this sort serve as a guarantee that the exclusivity rights that may be granted to the concessionaire (see chap. I, “General legislative considerations”, ___) will not be nullified during the life of the project.
وتصلح تأكيدات من هذا القبيل كضمان على أن حقوق الخصوصية التي قد تمنح الى الجهة الحائزة على الامتياز )أنظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ــــ( لن تلغى طوال عمر المشروع .

Constitutional provisions protecting property rights have been found to be important factors to foster private investment in many countries (see also chap. I, “General legislative considerations”, ___).
وقد وجد أن اﻷحكام الدستورية التي تحمي حقوق التملك هي عوامل هامة في حفز استثمارات القطاع الخاص في كثير من البلدان )أنظر أيضا الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة ، ---( .

In many countries the pre-eminence of the public sector on infrastructure service provision became enshrined in the constitution (see chapter I, “General legislative considerations”, paras. 1-4).
وفي بلدان كثيرة ، أصبحت هيمنة القطاع العام على توفير خدمات البنى التحتية مكرسة في الدستور )انظر الفصل اﻷول المعنون " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ١ - ٤( .

In some countries the provision of public services may be governed by a specific body of law, which is typically referred to as “administrative law” (see chapter I, “General legislative considerations”, paras. 12-15).
وفي بعض البلدان ، يمكن أن يكون تقديم الخدمات العمومية منظما بموجب مجموعة معينة من القوانين ، يشار اليها عادة بعبارة " القانون الاداري " )انظر الفصل اﻷول المعنون " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ٢١ - ٥١( .

This combination of public ownership and private operation has the essential features of arrangements which in some legal systems may be referred to as “public works concessions” or “public services concessions” (see chapter I, “General legislative considerations”, para.12).
وهذا الجمع بين الامتلاك من القطاع العام والتشغيل من القطاع الخاص يتسم بالسمات اﻷساسية للترتيبات التي قد يشار اليها في بعض النظم القانونية بعبارة " امتيازات اﻷشغال العمومية " أو " امتيازات الخدمات العمومية " )انظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرة ٢١( .

Depending on the importance and level of authority assigned to the project, the host Government, at that stage, may wish to designate an office or agency for the purpose of coordinating the input of other offices and agencies concerned and monitoring the issuance of licences and approvals (for further consideration of this issue, see below, chapter I, “General legislative considerations”, paras. 22-27).
وتبعا ﻷهمية ومستوى السلطة المخولة للمشروع ، قد ترغب سلطات البلد المضيف في هذه المرحلة أن تعين مكتبا أو وكالة تتولى تنسيق مدخلاته المتأتية من مكاتب ووكالات أخرى معنية ورصد اصدار التراخيص والموافقات . )للاطلاع على المزيد من بحث هذه المسألة ، انظر أدناه الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ٢٢ - ٧٢(.

Whatever mechanism is chosen, it is important to consider carefully the capacity of the contracting authority to monitor adequately the performance of the concessionaire and to implement satisfactorily the adjustment method (see also chap. I, “General legislative considerations”, ___).
ومن المهم ، أيا كانت اﻵلية التي يقع عليها الاختيار ، النظر بعناية في قدرة الهيئة المتعاقدة على رصد أداء صاحب الامتياز رصدا وافيا وعلى تنفيذ طريقة التعديل على نحو مقبول )أنظر أيضا الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ـــ( .

The greater the amount of security the laws of the host country allow to be stipulated, the greater is the likelihood that financing will be available for the project at more favourable terms (see chapter I, “General legislative considerations”, paras. 18-19; and chapter IV, “Conclusion and general terms of the project agreement”, paras. 39-45).
وكلما كبر مبلغ الضمان الذي تسمح باشتراطه قوانين البلد المضيف ، زادت احتمالات توفر التمويل للمشروع بشروط أكثر مؤاتاة )انظر الفصل اﻷول ، " الاعتبارات التشريعية العامة " ، الفقرتين ٨١ و ٩١ ؛ والفصل الرابع ، " ابرام اتفاق المشروع وشروطه العامة " ، الفقرات ٩٣ - ٥٤( .

From that perspective, the existence of legislation enabling the Government to award privately financed infrastructure projects or the establishment of clear lines of authority for the negotiation and follow-up of infrastructure projects (see chap. I, “General legislative considerations”, ___) may represent important measures to support the execution of infrastructure projects.
ومن هذ المنظور ، فان وجود تشريع يمكّن الحكومة من ارساء مقاولات المشاريع الممولة من القطاع الخاص ، أو وضع خطوط واضحة للصلاحيات المتعلقة بالتفاوض ومتابعة مشاريع البنى التحتية )انظر الفصل اﻷول ، " الاعتبارات التشريعية العامة " ، ــــ( ، قد يمثلان بعض التدابير الهامة لدعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية .

As noted earlier (see chap.I, “General legislative considerations”,____), in some legal systems belonging to the civil law tradition, the provision of public services is governed by a body of law known as “administrative law”, which governs a wide range of governmental functions.
٣٣ - وكما لوحظ من قبل )انظر الفصل اﻷول ، " الاعتبارات التشريعية العامة " ، ـــ( ، يتبين في بعض النظم القانونية التي تنتمي تقليديا الى دائرة القانون المدني ، أن توفير الخدمات العامة يخضع الى مجموعة قوانين تعرف باسم " القانون الاداري " ، تحكم طائفة واسعة من الوظائف التي تؤديها الحكومة .

The draft chapters for consideration at the current session were chapters I ( " General legislative considerations " ), II ( " Sector structure and regulation " ), III ( " Selection of the concessionaire " ) and IV ( " Conclusion and general terms of the project agreement " ), contained in documents A/CN.9/444/Add.2, Add.3, Add.4 and Add.5, respectively.
أما مشاريع الفصول التي سينظر فيها في الدورة الحالية هي الفصل الأول ) " الاعتبارات التشريعية العامة " (، والفصل الثاني ) " هيكل القطاع وتنظيمه " (، والفصل الثالث ) " اختيار صاحب الامتياز " (، والفصل الرابع ) " إبرام اتفاق المشروع وشروطه العامة " (، وترد هذه الفصول تباعا في الوثائق A/CN.9/444/Add.2، و Add.3، و Add.4، و Add.5.

Besides commercial aspects, such as the level of revenue that the project is expected to generate, the legal security afforded to investments in the host country will play an important role in the decisions of those companies to invest in a given project (for a discussion of the need for a favourable legal framework for private investment in infrastructure, see chapter I, “General legislative considerations”, paras. 28-62).
وبالاضافة الى الجوانب التجارية ، كمستوى الايرادات التي يتوقع المشروع أن يدرها ، فإن اﻷمان القانوني الممنوح للاستثمارات في البلد المضيف سوف يؤدي دورا مهما في القرارات التي تتخذها تلك الشركات بشأن الاستثمار في مشروع معين )للاطلاع على مناقشة بشأن ضرورة توفر اطار قانوني مؤات لاستثمارات القطاع الخاص في البنى التحتية ، انظر الفصل اﻷول ، " الاعتبارات التشريعية العامة " ، الفقرات ٨٢-٢٦( .