"harvest rights" - Traduction Anglais en Arabe

• حقوق الصيد
• حقوق صيد
• لحقوق الصيد

harvest rights are therefore permanent only in the sense that they can only be abolished or amended by an act of law.
وعليه، فإن حقوق الصيد لا تتسم بطابع الدوام إلا بمعنى أنه لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بتشريع أو قانون.

It argues that no unlawful discrimination was made between the author and those to whom harvest rights were allocated.
وتدفع بعدم ممارسة أي تمييز غير مشروع بين صاحبي البلاغ والأشخاص الذين حصلوا على حقوق الصيد.

harvest rights are therefore permanent only in the sense that they can only be abolished or amended by an act of law.
وعليه، فإن حقوق الصيد تعتبر دائمة بمعنى أنها لا تُلغى أو تُعدّل إلا بموجب قانون.

At the beginning of the fishing year 2001-2002, the Sveinn Sveinsson was allocated harvest rights for the first time for the species ling, tusk and monkfish, which amounted to very small harvest rights.
ومع بداية فترة الصيد 2001-2002، حصلت السفينة " سفين سفينسون " لأول مرة على حق صيد سمك اللينغ والقوقع النابي وسمك أبي الشص، وكان ذلك يشكل حقوق صيد ضئيلة للغاية.

The State party maintains that the permanent and transferable nature of the harvest rights leads to economic efficiency and is the best method of achieving the economic and biological goals that are the aims of the fisheries management.
وتزعم الدولة الطرف أن الطابع الدائم والقابل للتحويل لحقوق الصيد يفضي إلى الكفاءة الاقتصادية، وهو أفضل طريقة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والأحيائية التي ترمي إدارة مصايد الأسماك إلى تحقيقها.

In the opinion of the State party therefore, the author had not employed the necessary means to have harvest rights allocated.
وبناء عليه، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستعمل الوسائل اللازمة للحصول على حقوق الصيد.

The State party also points out that the Fisheries Management Act permits the transfer of harvest rights guaranteeing access by new parties to fishing of the stocks on which catch restrictions have been set.
كما تشير الدولة الطرف إلى أن تشريع إدارة مصائد الأسماك يسمح بتحويل حقوق الصيد التي تضمن إفساح المجال أمام أطراف جدد لصيد الأرصدة السمكية التي قيدت الكميات التي يمكن صيدها.

According to the State party, this was one of the reasons why the vessel had run out of harvest rights at the time of the offence.
وترى الدولة الطرف أن ذلك كان أحد الأسباب التي جعلت السفينة تستنفد حقوق الصيد المخولة لها وقت ارتكاب المخالفة.

In this context, the State party once again emphasizes that the Act permits the transfer of harvest rights guaranteeing access by new parties to fishing stocks on which catch restrictions have been set.
وفي هذا المضمار، تشدد الدولة الطرف مرة أخرى على أن التشريع يسمح بنقل حقوق الصيد التي تكفل للأطراف الجدد الوصول إلى الأرصدة السمكية التي وضعت بشأنها قيود على الكمية المصيدة.

harvest rights provided for by the Act are calculated on the basis of this amount and each vessel is allocated a specific share of the TAC for the species, the so-called quota share.
وتُحسب حقوق الصيد المنصوص عليها في القانون على أساس هذه الكميات وتحصل كل سفينة على نصيب معين من كمية الصيد الإجمالية المسموح بها من الأنواع المختلفة، وهو ما يُسمّى النصيب من الحصص.

Finally, the State party points out that the third sentence of article 1 of the Fisheries Management Act states clearly that the allocation of harvest rights endows the parties neither with the right to ownership nor with irrevocable jurisdiction over harvest rights.
وفي الختام، تشير الدولة الطرف إلى أن الجملة الثالثة من المادة 1 من قانون إدارة مصايد الأسماك تبيّن بوضوح أن توزيع حقوق الصيد لا يمنح الأطراف حق الملكية أو حقوق صيد لا يمكن إلغاؤها.

harvest rights provided for by the Act are calculated on the basis of this amount and each vessel is allocated a specific share of the TAC for the species, the so-called quota share.
وتحسب حقوق الصيد المنصوص عليها في التشريع على أساس هذه الكميات ويسمح لكل سفينة بالحصول على نصيب معين من كمية الصيد الإجمالية المسموح بها من الأنواع المختلفة، وهو ما يطلق عليه النصيب من الحصص.

Furthermore, he can receive harvest rights for those fish species that are subject to special allowable catch restrictions by purchasing a permanent quota share or a catch quota for a specific period.
كما يمكنه الحصول على حقوق الصيد بشأن أنواع الأسماك التي يخضع صيدها لقيود، وذلك بشراء نصيب دائم في الحصص أو نصيب في الكمية المصيدة في فترة معينة.

Finally, the State party points out that the third sentence of article 1 of the Fisheries Management Act states clearly that the allocation of harvest rights endows the parties neither with the right to ownership nor with irrevocable jurisdiction over harvest rights.
وفي الختام، تشير الدولة الطرف إلى أن توزيع حقوق الصيد لا يسمح للأطراف لا بحق الملكية ولا باختصاص لا رجعة فيه بشأن حقوق الصيد.

The State party reiterates that no unlawful discrimination was made between the author on the one hand and those to whom harvest rights were allocated on the other hand, but that what was involved was a justifiable differentiation.
وتكرر الدولة الطرف أنه لم يمارَس أي تمييز بين صاحب البلاغ من جهة ومن خصصت لهم حقوق الصيد من جهة أخرى، وأن ما حصل إنما هو تمايز له ما يبرره.

The State party rejects the suggestion that all Icelandic citizens should have access to harvest rights and argues that the arrangement for allocating harvesting rights under the Fisheries Management Act does not constitute a violation of article 26 of the Covenant.
وترفض الدولة الطرف ما أوعز إليه من أنه ينبغي لجميع المواطنين الآيسلنديين الحصول على حقوق الصيد وتدفع بأن ترتيب الحصول على حقوق الصيد بموجب تشريع إدارة مصائد الأسماك ليس انتهاكاً للمادة ٢٦ من العهد.

Article 7 (2) establishes that harvest rights for the species of which the total catch is limited shall be allocated to individual vessels.
وتنص المادة 7(2) على أنه يجب أن تحدد لفرادى السفن حقوق الصيد بالنسبة للأنواع التي حُددّت كمية الصيد الإجمالية الخاصة بها.

Article 7 (2) establishes that harvest rights for the species of which the total catch is limited shall be allocated to individual vessels.
وتنص المادة 7(٢) على أنه يجب رصد حقوق الصيد بالنسبة إلى الأنواع التي حددت كمية صيدها الإجمالية لآحاد السفن.

The establishment of permanent and transferable harvest rights was seen as necessary in the State party's circumstances to guarantee stability for those who have invested in fishing operations and to make it possible for them to plan their activities in the long term.
وارتئي أن من الضروري، في الظروف التي تواجه الدولة الطرف، منح حقوق صيد دائمة وقابلة للتحويل من أجل كفالة تحقيق الاستقرار للأشخاص الذين استثمروا في عمليات الصيد وتمكينهم من التخطيط لأنشطتهم على الأمد الطويل.

165. In case No. 1306/2004 (Haraldsson and Sveinsson v. Iceland) the authors, who owned a fishing vessel, claimed that they had been allocated very small harvest rights and that the Fisheries Agency had refused to grant them a quota.
165- وفي القضية رقم 1306/2004 (هارالدسون وسفنسون ضد آيسلندا) ادعى صاحبا البلاغ، وهما صاحبا سفينة صيد، أنهما مُنحا حقوق صيد محدودة للغاية وأن الوكالة المعنية بمصايد الأسماك رفضت منحهما حصة صيد.

The State party maintains that the permanent and transferable nature of the harvest rights leads to economic efficiency and is the best method of achieving the economic and biological goals that are the aims of the fisheries management.
وتصر الدولة الطرف على أن الطابع الدائم والقابل للتحويل لحقوق الصيد يفضي إلى الكفاءة الاقتصادية وهو أفضل طريقة لبلوغ الأهداف الاقتصادية والأحيائية التي هي ما ترمي إدارة مصائد الأسماك إلى تحقيقها.