"her appeal" - Traduction Anglais en Arabe

• استئنافها
• طعنها
• طعنه
• ندائها
• دعوى الاستئناف
• الاستئناف الذي
• إطار الاستئناف
• في الاستئناف
• باستئنافها
• الطعن الاستئنافي
• الطعن المقدم
• الاستئناف التي رفعتها
• الطعن الذي تقدمت
• الطعن الذي قدمته
• ستُعلن عدم قبول الاستئناف

On 29 October 1999, the Aliens Appeal Board dismissed her appeal.
وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، رفضت هيئة طعون الأجانب استئنافها.

The Court held that Commercial Bank could sue Mrs Myburgh and her appeal was therefore dismissed.
وحكمت المحكمة بأن البنك التجاري يمكنه أن يقاضي السيدة مايبورج وبالتالي تم رفض استئنافها.

2.8 On 22 November 2007, the Migration Court rejected her appeal.
2-8 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، رفض مجلس الهجرة طعنها.

She informs the Committee that she withdrew her appeal in connection with her second pregnancy after she lost her final appeal in connection with her first pregnancy.
وهي تبلغ اللجنة أنها سحبت طعنها فيما يتعلق بحملها الثاني بعدما خسرت الطعن النهائي فيما يتعلق بحملها الأول.

(i) A staff member may arrange to have his or her appeal presented to the panel on his or her behalf by counsel, at his or her own expense.
`1 ' يجوز للموظف القيام بالترتيبات اللازمة لأن يتولى محام خارجي تقديم طعنه إلى المجلس نيابة عنه، على نفقته الخاصة.

In her appeal the Special Rapporteur recalled that this order was still in force.
وأشارت المقررة الخاصة في ندائها إلى أن هذا الأمر ما يزال سارياً.

The author appealed against this decision in the Court of Appeal for the Northwest Territories but her appeal was dismissed without any reasons provided in writing.
واستأنفت صاحبة البلاغ هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف للأقاليم ولكن رُفض استئنافها دون تعليل كتابي.

The application was granted and her appeal was heard on 29 March 1999.
وقُبل طلبها وتم النظر في استئنافها في 29 آذار/مارس 1999.

It notes that the author has not substantiated her allegation that this nomination affected the fairness of her appeal under article 14, paragraph 1 or paragraph 5.
وتشير إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على ادعاء بأن هذا التعيين أثر في نزاهة استئنافها بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 5 من المادة 14.

On 18 February 2002, her appeal was dismissed and on 8 March 2002 the author filed a further appeal with the Federal Court.
وفي 18 شباط/فبراير 2002، رُفض استئنافها وفي 8 آذار/مارس 2002 قدمت صاحبة البلاغ استئنافاً آخر أمام المحكمة الاتحادية.

The author had access to judicial review of the decision as evidenced by her appeal to the New South Wales Court of Criminal Appeal.
وقد أُتيحت لصاحبة البلاغ سبل المراجعة القضائية للقرار الصادر كما يدل على ذلك استئنافها لدى محكمة الاستئناف الجنائية في نيوساوث ويلز.

her appeal was ultimately dismissed as having been filed outside the statutory deadline.
غير أن طعنها رفض لكونه قُدم خارج الأجل القانوني.

To support her appeal, she produced new evidence, including a summons served on her mother and a letter addressed to the complainant by her mother.
ودعمت صاحبة الشكوى طعنها بأدلة جديدة تضمنت استدعاء موجها إلى والدتها ورسالة موجهة إليها من والدتها.

her appeal is currently pending before the Iraqi courts.
ولا يزال طعنها في الحكم قيد نظر المحاكم العراقية.

It will also adjudicate voter eligibility in cases where the applicant prevails in his or her appeal to the Commission.
وستفصل اللجنة أيضا في أهلية الناخبين في الحالات التي يُحكم فيها لصالح مقدم الطلب في طعنه المقدم إلى لجنة الطعون في التسجيل.

She reiterated her appeal to the host city to ensure proper implementation of the Parking Programme.
وجددت تأكيد ندائها إلى المدينة المضيفة من أجل كفالة التنفيذ التام للبرنامج.

With regard to S. F., the Paris Administrative Tribunal dismissed her appeal on 26 September 2008.
أما س. ف. فقد رفضت محكمة باريس الإدارية دعوى الاستئناف التي رفعتها في 26 أيلول/سبتمبر 2008.

While she has raised issues under the Covenant in her appeal to the High Court, she has not been provided with the Court's reasons in relation to this aspect of her appeal.
وبالرغم من أن صاحبة البلاغ أثارت مسائل بموجب العهد في الاستئناف الذي قدمته إلى المحكمة العليا، فإنه لم يجر إبلاغها بالأسباب التي رأتها المحكمة فيما يتعلق بهذا الجانب من الاستئناف.

The Committee notes that the author has invoked her rights in her appeal after having been denied a residence permit as an unaccompanied minor alien but that she did not invoke these rights through the application for a regular residence permit on grounds of exceptional personal circumstances, according to the relevant domestic legislation.
وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ قد طالبت بحقوقها في إطار الاستئناف بعد أن رُفض طلبها للحصول على رخصة إقامة بصفتها أجنبية قاصراً غير مصحوبة، ولكنها لم تحتج بهذه الحقوق من خلال تقديم طلب رخصة إقامة عادية على أساس ظروف شخصية استثنائية وفقاً للقوانين المحلية ذات الصلة().

She was advised of her appeal rights under section 56 of the Legal Aid Commission Act, which provides for an appeal to the Legal Aid Review Committee against the decision to refuse legal aid.
وقد أُبلغت بحقوقها في الاستئناف بموجب المادة 56 من قانون لجنة المساعدة القانونية التي تنص على حق الطعن بالاستثنائف في قرار رفض طلب المساعدة القانونية لدى لجنة استعراض المساعدة القانونية.

The author's application for legal aid in relation to her appeal to the High Court was refused by the New South Wales Legal Aid Commission of New South Wales.
وأن طلب صاحبة البلاغ للحصول على المساعدة القانونية فيما يتعلق باستئنافها لدى المحكمة العالية رفضته لجنة المساعدة القانونية لنيوساوث ويلز.

On 21 May 2003, the Madrid Provincial High Court dismissed her appeal and confirmed the decision.
وفي 21 أيار/مايو 2003، رفضت محكمة مقاطعة مدريد الطعن الاستئنافي وأكدت قرار حفظ القضية.

On 16 August 2011, the District Court rejected her appeal on the same grounds as the Service.
وفي 16 آب/أغسطس 2011، رفضت المحكمة المحلية الطعن المقدم منها رفضاً استند إلى الأسس نفسها التي استندت إليها الدائرة.

In July 2011, the author filed her appeal without representation and her appeal was therefore rejected.
وفي تموز/يوليه 2011، تقدمت صاحبة البلاغ بالطعن دون تمثيل ولذلك رُفض الطعن الذي تقدمت به.

Furthermore, the Court of Cassation failed to give any justification or explanation on why it dismissed her appeal.
وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم محكمة النقض أي تبرير أو توضيح لسبب رفضها الطعن الذي قدمته.

By registered letter of 24 July 2002, the Commission gave her until 8 August 2002 to make the advance payment of the procedural fee of 600 Swiss francs, telling her, as is standard practice, that, as a rule, payment by instalments was not allowed, and that her appeal would be declared inadmissible if the advance was not paid in time.
وفي خطاب مسجل أُرسِل بتاريخ 24 تموز/يوليه 2002، منحتها اللجنة مهلة حتى 8 آب/أغسطس 2002 لتسديد قيمة الرسوم الإجرائية مقدماً التي تعادل 600 فرنك، كما أبلغتها، جرياً على العرف المتبع، بأن القاعدة تقضي بعدم قبول الدفع بالتقسيط، وبأنها ستُعلن عدم قبول الاستئناف ما لم يُسدِّد المبلغ مقدماً في المهلة المحددة.