"household purposes" - Traduction Anglais en Arabe

• منزلية

Without prejudice to the law governing the protection of the debtor in transactions made for personal, family or household purposes in the State in which the debtor is located, failure of the assignor to perform the original contract does not entitle the debtor to recover from the assignee a sum paid by the debtor to the assignor or the assignee.
دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين حقا في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده الى المحيل أو المحال إليه.

Without prejudice to the law governing the protection of the debtor in transactions made for personal, family or household purposes in the State in which the debtor is located, failure of the assignor to perform the original contract does not entitle the debtor to recover from the assignee a sum paid by the debtor to the assignor or the assignee.
دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين الحق في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده الى المحيل أو المحال إليه.

(ii) Used or intended to be used by the grantor for personal, family or household purposes is treated as consumer goods; and
`2` الممتلكات الفكرية أو رخصة استخدام الممتلكات الفكرية التي يستخدمها المانح أو ينوي استخدامها لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية على تُعامل أنها سلع استهلاكية؛

Regarding the remarks of the observer for INSOL, he thought that, in the contemporary world, it could easily happen that a debt might be incurred for personal or household purposes in a foreign country and give rise to a request for recognition of a foreign proceeding.
وفيما يتعلق بملاحظات المراقب عن اﻹينسول ، أعرب عن اعتقاده بأنه في العالم المعاصر قد يسهل تكبد دين ﻷغراض شخصية أو منزلية في بلد أجنبي يؤدي إلى طلب بالاعتراف بإجراء أجنبي .

" Consumer goods " includes intellectual property or a licence of intellectual property used or intended to be used by the grantor for personal, family or household purposes.
" السلع الاستهلاكية " تشمل الممتلكات الفكرية أو الرخصة المتعلقة بالممتلكات الفكرية، التي يستخدمها المانح، أو ينوي استخدامها، لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية.

He proposed that the commentary should indicate that the words " personal, family or household purposes " had the same meaning as in the United Nations Sales Convention.
واقترح أن يبين التعليق أن عبارة " لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية " لها نفس المعنى الخاص بها في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.

" (a) for personal, family or household purposes;
" )أ( ﻷغراض شخصية أو أسرية أو منزلية ؛

" 1. Without prejudice to the law governing the protection of the debtor in transactions made for personal, family or household purposes in the State in which the debtor is located, the debtor may agree with the assignor in a writing signed by the debtor not to raise against the assignee the defences and rights of set-off that it could raise pursuant to article 20.
" 1- دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل بكتابةٍ موقَّعة من المدين على عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها عملا بالمادة 20.

" Without prejudice to the law governing the protection of the debtor in transactions made for personal, family or household purposes in the State in which the debtor is located and the debtor's rights under article 20, failure of the assignor to perform the original contract does not entitle the debtor to recover from the assignee a sum paid by the debtor to the assignor or the assignee. "
" دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين حقا في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده إلى المحيل أو المحال إليه. "

1. Without prejudice to the law governing the protection of the debtor in transactions made for personal, family or household purposes in the State in which the debtor is located, the debtor may agree with the assignor in a writing signed by the debtor not to raise against the assignee the defences and rights of set-off that it could raise pursuant to article 20.
1- دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل، بكتابة موقَّعة من المدين، على عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها بمقتضى المادة 20.

In this context, it should be emphasized that the draft Convention's exclusion of assignments made for personal, family or household purposes (see article 4, paragraph 1 (a)) will not act to exclude the assignment of consumer receivables.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على أن استبعاد مشروع الاتفاقية للاحالات التي تجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية (انظر الفقرة 1 (أ) من المادة 4) لن يؤدي إلى استبعاد المستحقات الاستهلاكية.

His delegation interpreted such contracts as being broader in scope than " consumer contracts " , which consisted solely of contracts concluded between consumers and business firms, whereas " contracts concluded for personal, family or household purposes " also covered contracts concluded between ordinary citizens, for instance between a husband and wife.
ويفسر وفده هذه العقود على أنها أوسع نطاقاً من " عقود المستهلكين " ، التي تتألف بشكل حصري من عقود مبرمة بين مستهلكين ومؤسسات تجارية، في حين أن " العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلة أو منزلية " تغطي أيضاً العقود المبرمة بين مواطنين عاديين، ومن أمثلتها عقد مبرم بين زوج وزوجته.

The commentary should state that paragraph 1 (a) was intended to exclude from the draft convention not only consumer contracts but also various other categories of contract concluded for personal, family or household purposes.
وينبغي أن يورد التعليق أن القصد من الفقرة 1(أ) هو أن تُستبعد من مشروع الاتفاقية لا عقود المستهلكين فحسب وإنما أيضاً فئات أخرى مختلفة من العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية.

(b) In article 2 of Track I of the Rules, a paragraph 5(a) as follows: " 5a. `consumer'means a natural person who is acting primarily for personal, family or household purposes. "
(ب) تُدرَجُ في المادة 2 من المسار الأول في القواعد فقرة تحمل الرقم 5 (أ) ويكون نصها كما يلي: " 5 أ- يُقصد بتعبير `المستهلك` شخصٌ طبيعي يتصرف في المقام الأول خدمةً لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية. "

Mr. Yamamoto (Japan) said that the meaning of draft article 2, paragraph 1 (a), " Contracts concluded for personal, family or household purposes " , was ambiguous and should be clarified in the commentary. Otherwise States would be unsure which matters ought to be excluded by means of a declaration under draft article 18.
31- السيد ياماموتو (اليابان): قال إن معنى الفقرة 1(أ) من مشروع المادة 2، " العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية " ، غامض وينبغي توضيحه في التعليق، وإلا فإن الدول لن تعرف بشكل مؤكد المسائل التي يتعين استبعادها عن طريق إعلان بموجب مشروع المادة 18.

Mr. Yamamoto (Japan) reiterated his proposal, which was that the commentary should state that draft article 2, paragraph 1 (a), covered not only consumer contracts but also other contracts concluded for personal, family or household purposes.
45- السيد ياماموتو (اليابان): أكَّد مرة أخرى اقتراحه الداعي إلى أن يورد التعليق أن الفقرة 1(أ) من مشروع المادة 2 لا تغطي عقود المستهلكين فحسب وإنما أيضاً العقود الأخرى المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية.

It was suggested that elements of a definition of " consumer " for the purposes of draft article 20 could be drawn from draft article 4 (a), which dealt with assignments made " for personal, family or household purposes " .
وأشير الى امكانية استمداد عناصر تعريف " المستهلك " ﻷغراض مشروع المادة ٠٢ من مشروع المادة ٤ )أ( التي تتناول الاحالات التي تجرى " ﻷغراض شخصية أو أسرية أو منزلية " .

The wording of the introductory part of the footnote had not been finalized, but it might indicate that States wishing to exclude certain categories of debtors, or debtors whose debts had been incurred predominantly for personal, family or household purposes, might wish to include in the article “the following provision”.
وقال إن صياغة الجزء التمهيدي للحاشية لم تستكمل ، إلا أنه قد يفيد بأن الدول الراغبة في استثناء فئات معينة من المدينين أو المدينين الذين تكبدوا ديونهم أساسا ﻷغراض شخصية أو أسرية أو منزلية قد تود أن تدرج في المادة عبارة " الحكم التالي " .

The provision suggested would read: “This Law does not apply where the debtor’s debts were incurred predominantly for personal, family or household purposes.” Parts of the formulation had been taken from article 2 of the Vienna Sales Convention.
وسوف يكون نص الحكم المقترح هــو " لا ينطبق هذا القانون عندما تكون ديون المدين متكبدة أساسا ﻷغــراض شخصية أو أسريــة أو منزلية " . وقال إن أجزاء من هذه الصياغة كانت مأخوذة من المادة ٢ من اتفاقية فيينا للبيع .

Ms. MEAR (United Kingdom) said that, if the footnote was to be included, it would be very helpful for the exclusion to apply only to natural persons residing in the enacting State, for a monetary limit to be imposed, and for the expression “personal or household purposes” to be used.
١٥ - السيدة مير )المملكة المتحدة( : قالت إنه لو أدرجت الحاشية لكان من المفيد جدا أن لا ينطبق الاستثناء إلا على اﻷشخاص الطبيعيين المقيمين في الدولة المشترعة ، وأن يُفرض حدا نقديا ، وأن تستخدم العبارة " ﻷغراض شخصية أو منزلية " .