"human trafficking offences" - Traduction Anglais en Arabe

• جرائم الاتجار بالبشر
• لجرائم الاتجار بالبشر
• بجرائم الاتجار بالأشخاص
• بجرائم الاتجار بالبشر

In Denmark, the Netherlands and Sweden, penal legislation covers human trafficking offences committed in other countries.
وفي الدانمرك والسويد وهولندا، يشمل التشريع الجنائي جرائم الاتجار بالبشر التي تُرتكب في بلدان أخرى.

Please indicate what measures have been taken to collect and analyse data on trafficking in women and to investigate and prosecute human trafficking offences (CEDAW/C/BHR/CO/2, para. 27).
يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذت لجمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالنساء والتحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر.

The Dubai Judicial Institute ran a training programme in October 2011 on investigating and dealing with human trafficking offences;
نظم معهد دبي القضائي البرنامج التدريبي " التحقيق والتصرف في جرائم الاتجار بالبشر " في أكتوبر 2011؛

57. In keeping with its determination to combat human trafficking offences and all forms of exploitation, particularly of women and children, the State issued Federal Act No. 51 of 2006 on combating human trafficking.
57- أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لحرصها على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة وبخاصة النساء والأطفال.

73. Legislative Decree No. 3 of 2010, concerning human trafficking offences, contains provisions on the victims of human trafficking.
73- وبخصوص ضحايا الاتجار بالأشخاص، صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص.

6. Improving training for law enforcement officers with a view to raising awareness of human trafficking offences
6- تحسين أطر التدريب لمسؤولي تطبيق القانون لرفع مستوى الوعي بجرائم الاتجار بالبشر

In addition, the dual criminality requirement was removed so as to give Swedish courts jurisdiction over human trafficking offences committed abroad.
وإضافة إلى ذلك، أُلغي شرط التجريم المزدوج بغية إعطاء المحاكم السويدية الولاية القضائية على جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة في الخارج.

The State has also promulgated Federal Act No. 51 of 2006 on the suppression of human trafficking, which provides deterrent penalties for perpetrators of human trafficking offences.
وعملت على إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي ينص على عقوبات رادعة ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.

Whereas men, for instance, are over-represented among perpetrators of violent crime in general, women make up a larger share of those convicted for human trafficking offences than for most other forms of crime.
فعلى سبيل المثال، بينما ترتفع نسبة الرجال بين مرتكبي جرائم العنف عموما، فإن نسبة النساء ترتفع بين المدانين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر مقارنة بمعظم أشكال الجريمة الأخرى.

In some countries, such as Germany and Liechtenstein, criminal law covers human trafficking offences committed in other countries, while in others, such as Canada, the law includes specific provisions prohibiting child sexual exploitation.
وفي بعض البلدان، ومنها على سبيل المثال ألمانيا وليختنشتاين، يغطي القانون الجنائي جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة في البلدان الأخرى، بينما ينص القانون في بلدان مثل كندا على أحكام محددة تحظر الاستغلال الجنسي للأطفال.

(c) Protection and support for victims of human trafficking offences: the State has established a number of residential facilities to shelter and support victims of human trafficking in Abu Dhabi and Dubai, and is currently rolling out the experiment to include other Emirates;
الثالثة : تأمين الحماية والدعم للمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، انشأت الدولة عدد من مراكز الايواء لحماية ودعم المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر في ابوظبي ودبي وانها بصدد تعميم التجربة في الامارات الأخرى.

" (a) Commits one of the human trafficking offences set forth in paragraph 3 (a) (2) of this Act;
(أ) ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون؛

Federal Act No. 51 of 2006, concerning the suppression of human trafficking offences
القانوني الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

(e) The importance of distinguishing between the victims and the perpetrators of human trafficking offences.
(ﻫ) وجوب التفريق بين الضحية ومرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.

Please indicate what measures have been taken to collect and analyse data on trafficking in women and to investigate and prosecute human trafficking offences (CEDAW/C/BHR/CO/2, para. 27).
يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذت لجمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالنساء والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقتها أمام القضاء (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 27).

Draft amendment to certain articles of Federal Act No. 51 of 2006, concerning the suppression of human trafficking offences, to provide better guarantees to victims of human trafficking;
مشروع لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر؛

(e) The promulgation of the General Act for the Protection, Punishment and Eradication of human trafficking offences and for Victim Protection and Assistance in 2012;
(ﻫ) سن القانون العام المتعلق بالحماية من جرائم الاتجار بالبشر والقضاء عليها ومعاقبة مرتكبيها وبحماية الضحايا ومساعدتهم في عام 2012 ؛

The Committee notes with appreciation the adoption of Federal Act No. 51 of 2006, which aims to combat human trafficking offences and all forms of exploitation, particularly of women and children, and the establishment by this Act of a National Committee on Human Trafficking.
9- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وجميع أشكال الاستغلال، وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال، وإنشاء لجنة وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

80.19. Strengthen its efforts to deal with human trafficking offences through studying international best practice and developing domestic legislation in conformity with international standards, establishing as appropriate institutions and agencies and strengthening cooperation with international organizations and bodies (Iran); 80.20.
80-19- تعزيز جهوده الرامية إلى التصدي لجرائم الاتجار بالبشر عن طريق دراسة أفضل الممارسات على الصعيد الدولي ووضع تشريعات محلية تتوافق مع المعايير الدولية، وإنشاء مؤسسات ووكالات، حسب الاقتضاء، وتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية (إيران)؛

Two courts with national jurisdiction over cases of organized crime were established, as well as two public defenders (Act No. 18,362 of 2008) and two special prosecutors' offices (Act No. 18,390 of 2008) responsible for prosecuting human trafficking offences.
وأنشئت محكمتان للجريمة المنظمة بولاية وطنية، ومحامون للمساعدة القضائية (القانون رقم 18-362 لعام 2008) ونيابتان عامتان متخصصتان (القانون رقم 18-390 لعام 2008) هدفها الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر.

During 2011, the committee developed its own website (www.nccht.gov.ae) as a primary source of information, data and laws relating to human trafficking offences and as a means for individuals in society to communicate directly with the committee.
كما قامت اللجنة خلال عام 2011 بتطوير الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (www.nccht.gov.ae) حتى يصبح مصدراً رئيسياً لتوفير كافة المعلومات والبيانات والقوانين ذات العلاقة بجرائم الاتجار بالبشر من ناحية، وليكون وسيلة للتواصل المباشر بين أفراد المجتمع واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من ناحية أخرى.