"icpc act" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون اللجنة المستقلة

Nigeria has criminalized active and passive bribery principally in Sections 8 to 10 of the ICPC Act and in the Criminal Code.
جرَّمت نيجيريا الرشو والارتشاء، وذلك أساساً في المواد 8 إلى 10 من قانون اللجنة المستقلة وفي القانون الجنائي.

Judges and magistrates are considered public officers under both the ICPC Act and Criminal Code.
ويعتبر القضاة وقضاة الصلح موظفين عموميين بموجب قانون اللجنة المستقلة والقانون الجنائي كليهما.

Concealment is addressed in Section 17, MLPA Act and Section 24, ICPC Act.
والإخفاء متناول في المادة 17 من قانون حظر غسل الأموال والمادة 24 من قانون اللجنة المستقلة.

Nigeria has not comprehensively criminalized trading in influence but adopted relevant measures in Sections 17, 19, 21 and 22, ICPC Act.
ولم تجرِّم نيجيريا المتاجرة بالنفوذ تجريما شاملا ولكن اعتمدت تدابير ذات صلة في المواد 17 و19 و21 و22 من قانون اللجنة المستقلة.

Nigeria has partially criminalized bribery in the private sector through the application of Sections 8 and to some extent 9 and 17, ICPC Act.
وجرّمت نيجيريا الرشوة في القطاع الخاص تجريماً جزئيًّا من خلال تطبيق المادة 8، وإلى حد ما المادتين 9 و17، من قانون اللجنة المستقلة.

The abuse of functions is addressed mainly in Section 19, ICPC Act and in Sections 104 and 404, Criminal Code, although not all third party interests are covered.
وإساءة استغلال الوظائف متناولة أساسا في المادة 19 من قانون اللجنة المستقلة وفي المادتين 104 و404 من القانون الجنائي، على الرغم من أنَّ مصالح الأطراف الثالثة ليست كلها مشمولة.

Some obstruction of justice-related measures under the ICPC Act are punishable by one years' imprisonment or less.
ويعاقب على بعض التدابير المتعلقة بعرقلة سير العدالة والمنصوص عليها في قانون اللجنة المستقلة بالسجن لمدة سنة واحدة أو أقل.

While fixed-term sentences for offences generally exist under the ICPC Act, some offences under the EFCC Act do not carry minimum sentences.
وفي حين ترد بصفة عامة في قانون اللجنة المستقلة أحكام سجن محددة المدة بشأن الجرائم فإنَّ قانون اللجنة المعنية بالجرائم الاقتصادية والمالية لا ينص على حدٍّ أدنى لأحكام السجن فيما يخص بعض الجرائم.

Section 52, ICPC Act provides for the appointment of independent counsel to conduct investigations of corruption in respect of those categories of public officers, although the provision is rarely applied.
وتنص المادة 52 من قانون اللجنة المستقلة على تعيين مستشار قانوني مستقل لإجراء التحقيقات بشأن الفساد فيما يتعلق بهذه الفئات من الموظفين العموميين، وإن كان هذا الحكم لا يطبق إلا نادرا.

The ICPC Act gives broad discretion to an ICPC officer to place seized property under the custody of " such person or authority and at such place " as he may determine, whilst the EFCC Act deals with the disposal but not management of seized property.
ويخول قانون اللجنة المستقلة سلطة تقديرية واسعة لموظف اللجنة لوضع الممتلكات المصادرة تحت حراسة الشخص الذي يحدده أو السلطة التي يحددها وفي المكان الذي يحدده، في حين يتناول قانون اللجنة المعنية بالجرائم الاقتصادية والمالية التصرف في الممتلكات المحتجزة ولكن لا يتناول إدارتها.

:: Take measures to ensure that instrumentalities destined for use in the commission of offences under the ICPC Act are equally liable to criminal confiscation, tracing, freezing and seizure.
:: ينبغي اتخاذ تدابير لضمان أن تكون الأدوات المعتزم استخدامها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون اللجنة المستقلة خاضعة بنفس القدر للمصادرة والتعقب والتجميد والحجز بصفة جنائية.

Preparatory acts in furtherance of offences under the ICPC Act are covered (Section 26(1)(b)).
ويشمل ذلك الأعمال التحضيرية التي تساعد على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون اللجنة المستقلة (المادة 26 (1) (ب)).

A conviction is not required under the ICPC Act (Sections 47 and 48).
وليست الإدانة لازمة في هذا الصدد بموجب قانون اللجنة المستقلة (المادتان 47 و48).

The ICPC Act applies in relation to citizens of Nigeria and permanent residents, has effect outside and within Nigeria, and when an offence is committed outside Nigeria by any citizen or permanent resident (Section 66).
وينطبق قانون اللجنة المستقلة فيما يتعلق بمواطني نيجيريا والأشخاص المقيمين إقامة دائمة، ويسري مفعوله خارج نيجيريا وداخلها، وعندما يرتكب أي مواطن أو شخص مقيم إقامة دائمة جريمة خارج نيجيريا (المادة 66).

While in practice the investigation of these offences is left to specialized agencies like ICPC and EFCC, no law prevents the police from investigating corruption and economic crimes, and Section 69, ICPC Act specifically makes provision therefor.
وفي حين يُترك التحقيق في هذه الجرائم في الممارسة العملية للوكالات المتخصصة، مثل اللجنة المستقلة واللجنة المعنية بالجرائم الاقتصادية والمالية، لا يوجد قانون يمنع الشرطة من التحقيق في جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، وتنص المادة 69 من قانون اللجنة المستقلة على ذلك على وجه التحديد.

Section 9, ICPC Act covers active bribery of public officers and any other persons, whilst Sections 8 and 10 cover passive bribery by any persons; third party beneficiaries, including legal persons, are covered (Section 2).
وتتناول المادة 9 من قانون اللجنة المستقلة رشو الموظفين العموميين وأي أشخاص آخرين، بينما تتناول المادتان 8 و10 ارتشاء أي أشخاص؛ ويتناول القانون (المادة 2) الأطراف الثالثة المستفيدة، ومن بينها الأشخاص الاعتباريون.

Section 44(2), ICPC Act establishes a rebuttable presumption of illicit enrichment under powers to obtain information by the ICPC Chairman.
وتنشئ المادة 44 (2) من قانون اللجنة المستقلة افتراضا بالإثراء غير المشروع قابلا للدحض، مع تخويل رئيس اللجنة المستقلة صلاحية الحصول على المعلومات.

General penalties under the ICPC Act (Section 68), namely fines up to ten thousand naira or imprisonment up to two years or both, are considered to be low.
وتُعتبر العقوبات العامة المنصوص عليها في قانون اللجنة المستقلة (المادة 68)، وهي الغرامات التي تصل إلى عشرة آلاف نيرة أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو العقوبتان كلتاهما، منخفضة.

Criminal attempts are punishable under Section 26, ICPC Act, Section 18(b), MLPA and Section 4, Criminal Code.
ويُعاقب على الشروع في الجرائم بموجب المادة 26 من قانون اللجنة المستقلة والمادة 18 (ب) من قانون حظر غسل الأموال والمادة 4 من القانون الجنائي.

Section 3, ICPC Act provides for the independence of the ICPC and security of tenure to the Chairman and its members (e.g., Section 3(10) and (14)).
تنص المادة 3 من قانون اللجنة المستقلة على استقلال اللجنة وضمان البقاء في المنصب لرئيس اللجنة وأعضائها (مثلا، المادتان 3 (10) و(14)).