"imposes on the state" - Traduction Anglais en Arabe

• يفرض على الدولة
• يحمّل الدولة
• ويفرض على الدولة

In any event, the prohibition of discrimination imposes on the State party a negative obligation, namely the obligation to refrain from committing discriminatory acts or maintaining in its legislation provisions that discriminate against women.
وعلى كل حال، فإن حظر التمييز يفرض على الدولة التزاما سلبيا ألا وهو الالتزام بالامتناع عن ارتكاب أفعال تمييزية أو الاحتفاظ في التشريع بأحكام تمييزية ضد المرأة.

The Committee recalled that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وذكَّرت اللجنة بأنه حتى ولو لم يكن نظام الاستئناف تلقائياً، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة جوهرية للحكم والعقوبة، وذلك على أساس كل من كفاية الأدلة وتطبيق القانون، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى.

608. There is no record of any amendment to legislation which may be in conflict with the right to housing; moreover, the Constitution imposes on the State the obligation to ensure that the largest possible number of Salvadoran families own their homes.
608- وليس هناك أي سجل خاص بأي تعديلات أدخلت على التشريع، والذي قد يتعارض مع الحق في الإسكان؛ وفضلاً عن ذلك، فإن الدستور يفرض على الدولة الالتزام بضمان أن يمتلك أكبر عدد ممكن من السلفادوريين منازلهم.

The Committee recalls that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, as long as the procedure allows for due consideration of the nature of the case... .
وتذكر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى.

However, this provision imposes on the State party the duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of evidence and of law, the conviction and sentence such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
غير أن هذا الحكم يحمّل الدولة الطرف واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم بشكل متعمق، بما يشمل التحقق من كفاية الأدلة ومن الأسس القانونية، للتأكد من أن الإجراءات أتاحت النظر على النحو الواجب في طبيعة الدعوى.

This law recognizes the right of the indigenous peoples to maintain and develop their own cultural characteristics and imposes on the State a duty to promote these as a part of the nation's heritage.
ويعترف هذا القانون بحق السكان اﻷصليين في الحفاظ على خصائصهم الثقافية وتطويرها، ويفرض على الدولة واجب تشجيعها كجزء من تراث اﻷمة.

The Committee recalled in this respect that the right to appeal under article 14, paragraph 5 imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وذكّرت اللجنة في هذا الخصوص بأن الحق في الطعن بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر الموضوعية، على أساس كفاية كل من الأدلة والقانون، في الإدانة والحكم بحيث يسمح الإجراء بالنظر حسب الأصول في طبيعة القضية.

The Committee recalls that the right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وتذكِّر اللجنة بأن الحق في مراجعة قرار الإدانة أو الحكم الصادر بالعقوبة أمام محكمة أعلى يفرض على الدولة الطرف واجب المراجعة الموضوعية، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، لكلٍ من قرار إدانة الشخص وحكم العقوبة الصادر ضده، بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر على النحو الواجب في طبيعة الدعوى().

9.3 The Committee recalls that the right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
9-3 وتذكِّر اللجنة بأن الحق في مراجعة قرار الإدانة أو العقوبة المفروضة أمام محكمة أعلى درجة يفرض على الدولة الطرف واجب إجراء مراجعة موضوعية للإدانة وللعقوبة، على أساس كفاية الأدلة وتطبيق القانون، بحيث تسمح الإجراءات بالنظر كما يجب في طبيعة الدعوى().

The Committee recalls in this respect that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5 imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وتشير اللجنة بهذا الخصوص إلى أنه حتى إذا لم يكن نظام طعن تلقائياً فإن الحق في الطعن بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجب المراجعة الموضوعية، وذلك في آن واحد على أساس كفاية الأدلة والقانون والإدانة والحكم، بحيث يسمح الإجراء بالنظر حسب الأصول في طبيعة القضية().

The Committee recalls that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وتُذَكِّر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

The Committee recalls that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, as long as the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وتذكر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى(5).

48. The right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal established under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
48- والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

The right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal established under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
48- والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

48. The right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal established under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty to review substantively, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
48 - والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

The Committee recalls that even if a system of appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وتذكِّر اللجنة بأنه حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة للحكم والعقوبة، وذلك من حيث مدى كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى().

19. On the principle that any violation of human rights entitles the victim to obtain redress and imposes on the State the duty to make reparation, the Act shall assign to a State body responsibility for implementing a public policy of compensation for and/or assistance to the victims of human rights violations.
١٩ - تأسيسا على المبدأ القاضي بأن كل انتهاك لحق من حقوق اﻹنسان ينشئ حقا للمجني عليه في الحصول على تعويض ويفرض على الدولة واجب التعويض، ينص هذا القانون على تكليف جهاز من أجهزة الدولة بمهمة اتباع سياسة عامة لتعويض و/أو مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق اﻹنسان.