"in case of unemployment" - Traduction Anglais en Arabe

• في حالة البطالة

G. Social inclusion and protection in case of unemployment
زاي - الاندماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية في حالة البطالة

182. The new Law on Employment and Insurance in case of unemployment entered into force on 23 May 2009.
182- وبدأ سريان قانون الاستخدام والتأمين في حالة البطالة الجديد في 23 أيار/مايو 2009.

Guarantees and compensation in case of unemployment
الضمانات والتعويضات في حالة البطالة

According to the Constitution of the Republic of Macedonia, every citizen has the right to work, to a free choice of job, protection at work and financial support in case of unemployment.
وطبقا لدستور جمهورية مقدونيا يتمتع كل مواطن بالحق في العمل، وبحرية اختيار العمل، وتوفير الحماية له أثناء العمل، وتوفير الدعم المالي له في حالة البطالة.

Transfer benefits in case of unemployment (unemployment benefits, relief payments)
إعانات التحويل في حالة البطالة (إعانات البطالة، ومدفوعات الإغاثة)

Job brokerage assistance was granted to every person actively seeking a job, training was provided when necessary and income support was provided in case of unemployment.
فأتيحت المساعدة للوساطة في إيجاد الوظائف لكل شخص يبحث جادا عن عمل، وأتيح التدريب عند الضرورة وقدم الدعم المالي في حالة البطالة.

Also, a strengthened role for employment bureaux will be required for meeting criteria for allocation of benefits, especially health-care benefits, in case of unemployment.
كما يجب تعزيز دور هذه المكاتب في مجال الوفاء بالمعايير المتعلقة بتوزيع الاستحقاقات، ولا سيما استحقاقات الرعاية الصحية في حالة البطالة.

139. All employees in Estonia are covered by unemployment insurance, which is a type of compulsory insurance to guarantee compensation to employees in case of unemployment, collective redundancy and insolvency of employers.
139- وجميع الموظفين في إستونيا مشمولون بالتأمين ضد البطالة، وهو نوع من التأمين الإجباري لضمان التعويض على الموظفين في حالة البطالة والفصل الجماعي وإعسار أرباب العمل.

The employer is liable to pay contributions of 0.5 per cent of the payroll for employment accidents and occupational diseases and 5 per cent of payroll in case of unemployment.
193- ورب العمل مسؤول قانوناً عن دفع اشتراكات قيمتها 0.5 في المائة من كشف المرتبات لتغطية حوادث العمل والأمراض المهنية، و5 في المائة من كشف المرتبات في حالة البطالة.

181. The former Law on Employment and Insurance in case of unemployment was in force from 23 July 2003 to 22 May 2009 and was based on the principle of equal availability, acting and prohibition of discrimination in employment.
181- وكان قانون الاستخدام والتأمين في حالة البطالة السابق سارياً في الفترة من 23 تموز/يوليه 2003 حتى 22 أيار/مايو 2009 وكان يستند إلى مبدأ المساواة في توافر الاستخدام والبت بشأنه وحظر التمييز فيه.

Article 6 of the Law on the Support of the Unemployed stipulates that the State guarantees its citizens, irrespective of their sex: free vocational counselling and information about vacant jobs; free labour exchanges in looking for employment; free vocational training in case of unemployment; a possibility to do public work or the work supported by the Employment Fund in case of unemployment; and, unemployment benefits.
وتنص المادة ٦ من قانون إعانة المتعطلين على أن الدولة تكفل لمواطنيها، بغض النظر عن نوع الجنس، الحصول على ما يلي: مشورة مهنية ومعلومات مجانية عن الوظائف الشاغرة؛ وخدمات مجانية من مكاتب العمل في البحث عن وظيفة؛ تدريب مهني مجاني في حالة البطالة؛ وإمكانية القيام، في حالة البطالة بأعمال عامة أو أعمال يدعمها صندوق العمل؛ واستحقاقات في حالة البطالة.

259. Regarding social insurances and benefits from them, the Constitution of the Republic of Albania guarantees to everybody the right of benefits from social insurances when reaching the retirement age or in cases of disability for work, and it guarantees the benefits in case of unemployment.
259- وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والاستحقاقات الناجمة عنها، يضمن دستور جمهورية ألبانيا لكل شخص الحق في استحقاقات التأمينات الاجتماعية عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات الإعاقة أثناء العمل، كما يضمن الاستحقاقات في حالة البطالة.

The Law on Employment and Insurance in case of unemployment (Official Journal of the RS, No. 71/2003) contains provisions on the introduction of the principle of equal access to jobs and equal treatment in the employment procedure.
59 - وينص قانون العمالة والتأمين في حالة البطالة (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 71/2003) على أحكام عن إدخال مبدأ المساواة في إمكانية الحصول على عمل والحصول على معاملة متساوية في إجراءات التوظف.

Refugees had particular vulnerabilities stemming from their personal experiences, as well as a lack of family and other support networks which could be relied on in case of unemployment or other risks to their ability to provide for their basic needs.
ويعاني اللاجئون من أوجه ضعف خاصة ناجمة عن تجاربهم الشخصية، فضلاً عن افتقارهم إلى دعم أسرهم وغيرها من شبكات الدعم التي يمكن الاعتماد عليها في حالة البطالة أو غير ذلك من المخاطر التي تعترض قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية(99).

The Law on Employment and Insurance in case of unemployment and the Law on Professional Rehabilitation of Persons with Disabilities are based on the principles of non-discrimination and gender equality and introduce novelties in the field of employment.
350- ويستند قانون التشغيل والضمان في حالة البطالة() وقانون إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم إلى مبدأي عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، وقد أدخل القانونان المذكوران أفكاراً جديدة على ميدان التشغيل.

(a) Realisation of the Programme for Employment Preparation (training, requalification or further development) - The Employment Agency provides training, requalification and further development as a regular activity for a well known employer, pursuant to the Law on Employment and Insurance in case of unemployment and the Rulebook on Training, Requalification and Further Development of unemployed and other persons;
(أ) تنفيذ برنامج الإعداد للعمل (التدريب، إعادة التأهيل أو مواصلة التطوير المهني). وتوفر وكالة العمالة التدريب أو إعادة التأهيل أو مواصلة التطوير المهني بانتظام لرب عمل معروف، عملاً بقانون العمالة والتأمين في حالة البطالة ودليل قواعد تدريب العاطلين والأشخاص الآخرين وإعادة تأهيلهم وتطوير مهاراتهم؛

8. The Law on Employment and Insurance in case of unemployment and the Law on Professional Rehabilitation and Employment of Disabled Persons, which entered into force on 23 May 2009, are based on the principles against discrimination and gender equality.
8- ويستند قانون الاستخدام والتأمين في حالة البطالة() وقانون إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم()، واللذان دخلا حيز النفاذ في 23 أيار/مايو 2009، إلى مبدأ عدم التمييز ومبدأ المساواة بين الجنسين.

In addition, earlier economic crises had led to the recognition that creating employment, supporting workers through effective income replacement schemes in case of unemployment or underemployment, and improving access to social services are necessary for maintaining or restoring aggregate demand and essential in moving towards a more sustained, sustainable and inclusive path of economic growth.
وبالإضافة إلى ذلك، تمّ الاعتراف، في ضوء الأزمات الاقتصادية السابقة، بأن توليد فرص العمل، ودعم العاملين من خلال وضع خطط فعالة لتأمين دخل بديل في حالة البطالة أو العمالة الناقصة، وتحسين فرص الاستفادة من الخدمات الاجتماعية تُعدّ تدابير ضرورية للحفاظ على مستويات الطلب الإجمالي أو إعادتها إلى سابق عهدها كما أنها تدابير أساسية لسلوك مسار أكثر اطّراداً واستدامة وشمولا باتجاه النمو الاقتصادي.

The right to social security in case of unemployment is guaranteed by the Law no. 76/2002 on the system of unemployment insurance and employment support, which establishes in the article 4 the elimination of all types of discrimination on political, race, nationality, ethnic origin, language, religion, social category, views, sex and age criteria.
والحق في الضمان الاجتماعي في حالة البطالة يضمنه القانون رقم 76/2002 المعني بنظام تأمين البطالة ودعم العمالة. وينص هذا القانون في المادة 4 على القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على معايير تتعلق بالسياسة أو العنصر أو الجنسية أو الأصل العرقي أو اللغة أو الديانة أو الفئة الاجتماعية أو وجهات النظر أو الجنس أو السن.

In accordance with the Law on Employment and Insurance in case of unemployment, a local self-government unit, which within the local employment action plan provides more than half of the funds necessary for financing a certain programme or active employment policy measures, may apply for financing this programme or measures.
107- وبموجب " قانون العمالة والتأمين في حالة البطالة " ، يجوز للوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي التي تقوم، في إطار " خطة العمل لتحفيز العمالة المحلية " ، بتأمين أكثر من نصف المبالغ اللازمة لتمويل برنامج معين أو إجراءات عملية مندرجة في إطار سياسة العمالة، أن تتقدم بطلب لتمويل هذا البرنامج أو تلك الإجراءات.