"in his first report on" - Traduction Anglais en Arabe

• في تقريره الأول عن
• في تقريره الأول بشأن

in his first report on treaty law, Sir Humphrey explains:
وقد بين السير همفري في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أن

in his first report on the law of treaties in 1962, however, Sir Humphrey Waldock proposed a draft article which read:
على أن السير همفري والدوك كان قد اقترح في تقريره الأول عن قانون المعاهدات عام 1962 مشروع مادة تنص على ما يلي:

Some delegations supported the view expressed by the Special Rapporteur in his first report on the topic, namely that only those unilateral acts which were doubly autonomous, i.e., those that did not emanate from other legal acts and that the State was free to carry out, should come under the topic's purview.
وأيد بعض الوفود وجهة النظر التي أعرب عنها المقرر الخاص في تقريره الأول عن الموضوع، ومؤداها أن تلك الأفعال الانفرادية ذات الاستقلالية المزدوجة، أي بعبارة أخرى تلك التي لم تنبع من أفعال قانونية أخرى والتي تكون الدولة حرة في تنفيذها هي فقط التي ينبغي أن تندرج في صلب الموضوع.

108. The issue of justifying the binding nature of a legal principle was raised in the Commission in 1996 and addressed by the Special Rapporteur in his first report on the topic.
108 - وقد أثيرت في اللجنة في 1996 مسألة الاستناد إلى مبدأ قانوني لتبرير إلزاميته،() وتناولها المقرر الخاص في تقريره الأول بشأن الموضوع().

It follows " directly from the consensual basis of treaty regulations " , which has a significant influence on the general regime of reservations of the Vienna Convention, as Waldock explains in his first report on treaty law:
وهذا ناتج " مباشرة من أساس التراضي الذي تقوم عليه العلاقات التعاهدية " () والبالغ التأثير على النظام العام للتحفظات في اتفاقية فيينا، على نحو ما أوضحه والدوك في تقريره الأول عن قانون المعاهدات:

39. Costa Rica recalled that its proposal (A/C.6/58/L.16, annex I.A) sought to address the point raised by the Secretary-General in his first report on the scope of legal protection under the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (see A/55/637, footnote 3).
39 - أشارت كوستاريكا إلى أن مقترحها A/C.6/58/L.16)، المرفق الأول - ألف) يرمي إلى معالجة النقطة التي أثارها الأمين العام في تقريره الأول عن نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها (انظر A/55/637، الحاشية 3).

(9) in his first report on the law of treaties, Waldock did take into account the requirement of consent to a reservation for it to be able to produce its effects.
9) وقد وضع السير همفري والدوك في اعتباره فعلاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات شرط قبول للتحفظ لكي يحدث آثاره القانونية.

(9) in his first report on the law of treaties, Sir Humphrey Waldock took into account the condition of consent to a reservation for it to be able to produce its effects.
9) وقد وضع السير همفري والدوك في اعتباره فعلاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات شرط قبول للتحفظ لكي يحدث آثاره القانونية.

(3) This provision originated in the proposal made by Sir Humphrey Waldock in his first report on the law of treaties for the inclusion of a provision (draft article 17, paragraph 3 (b)) based on the principle that " the reservation will be presumed to have lapsed unless some indication is given in the instrument of ratification that it is maintained " .
3) ويعود أصل هذا الحكم إلى الاقتراح الذي قدمه السير همفري والدوك في تقريره الأول عن قانون المعاهدات والقاضي بإدراج حكم (الفقرة 3 (ب) من مشروع المادة 17) يسترشد " بالمبدأ القائل إنه يُفترض أن التحفظ قد تم التخلي عنه ما لم يرد تأكيده في صك التصديق " ().

(1) in his first report on the law of treaties, Fitzmaurice categorically stated: " It is considered inadmissible that there should be parties to a treaty who are not bound by an obligation for the settlement of disputes arising under it, if this is binding on other parties. "
1) أكد فيتزموريس تأكيداً قطاعاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أنه: " من غير المقبول أن ترتبط أطراف معينة في معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاهدة في حين أن هذا الحكم ملزم للأطراف الأخرى " ().

29. The Secretary-General, in his first report on the Khmer Rouge trials, indicated that the costs of the Extraordinary Chambers would constitute an expense of the Organization under Article 17 of the Charter of the United Nations and should, in his view, be financed from assessed contributions (A/57/769, paras. 72-78).
29 - أشار الأمين العام في تقريره الأول عن محاكمات الخمير الحمر إلى أن تكاليف الدوائر الاستثنائية تشكل بندا من بنود إنفاق المنظمة بموجب المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة وينبغي تمويلها، في رأيه، من الاشتراكات المقررة (A/57/769، الفقرات 72-78).

96. in his first report on the law of treaties, Fitzmaurice categorically stated: " It is considered inadmissible that there should be parties to a treaty who are not bound by an obligation for the settlement of disputes arising under it, if this is binding on other parties " .
96 - أكد فيتزمورريس تأكيدا قاطعا في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أنه: ' ' من غير المقبول أن ترتبط أطراف معينة في معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاهدة في حين أن هذا الحكم ملزم للأطراف الأخرى``().

(3) in his first report on the law of treaties, Sir Gerald Fitzmaurice proposed a provision that, where a reservation is withdrawn, the previously reserving State becomes automatically bound to comply fully with the provision of the treaty to which the reservation related and is equally entitled to claim compliance with that provision by the other parties.
3) اقترح السير جيرالد فيتزموريس، في تقريره الأول عن قانون المعاهدات النص في حالة سحب التحفظ أن تتعهد تلقائياً الدولة التي أبدته بأن تتقيد تقيداً تاماً بالحكم الذي تحفظت عليه من المعاهدة، ويحق لها، بصورة متبادلة، أن تطالب الأطراف الأخرى بالتقيد بهذا الحكم()؛.

Thus, Mr. R. Ago, who had been appointed Special Rapporteur on State responsibility, could state in his first report on State responsibility that: " The Subcommittee's suggestion that the study of the responsibility of other subjects of international law, such as international organizations, should be left aside also met with the general approval of the members of the Commission. "
ومن ثم أمكن للسيد روبرتو آغو، الذي كان قد عُين مقررا خاصا أن يذكر في تقريره الأول عن مسؤولية الدول أن " اقتراح اللجنة الفرعية أنه ينبغي أن تطرح جانبا دراسة مسؤولية أشخاص القانون الدولي الآخرين، مثل المنظمات الدولية، قد قوبل أيضا بموافقة عامة من جانب أعضاء اللجنة " ().

(1) in his first report on the law of treaties, Fitzmaurice categorically stated: " It is considered inadmissible that there should be parties to a treaty who are not bound by an obligation for the settlement of disputes arising under it, if this is binding on other parties " .
(1) أكد فيتزموريس تأكيداً قطاعاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أنه: " من غير المقبول أن ترتبط أطراف معينة في معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاهدة في حين أن هذا الحكم ملزم للأطراف الأخرى " ().

211. in his first report on the global field support strategy, the Secretary-General proposed modified arrangements for commitment authority and replenishment of strategic deployment stocks for rapidly identifying and mobilizing the required resources and securing the associated financing for funding new or expanding missions.
211 - اقترح الأمين العام في تقريره الأول عن استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، ترتيبات معدَّلة لسلطة الالتزام وتجديد مخزونات النشر الاستراتيجية من أجل القيام على وجه السرعة بتحديد الموارد اللازمة وحشدها وتأمين التمويل المرتبط بذلك من أجل تمويل البعثات الجديدة أو توسيع البعثات القائمة.

23. in his first report on the global food crisis (A/HRC/9/23), the Special Rapporteur discussed the impact of the increased production of agrofuels on food prices, and more generally, on the right to food.
23- ناقش المقرر الخاص، في تقريره الأول بشأن أزمة الغذاء العالمية (A/HRC/9/23)، أثر زيادة إنتاج الوقود الزراعي على أسعار الغذاء، وبشكل أعم، أثره على الحق في الغذاء.

Even though he came to support a more flexible system, Sir Humphrey Waldock still adhered to that view in 1962, as demonstrated by the draft article 19, paragraph 4 (c), presented in his first report on the law of treaties, which stated that " the objections shall preclude the entry into force of the treaty as between the objecting and the reserving States " .
وكان السير همفري والدوك، رغم انحيازه للنظام المرن، مؤيداً لهذا الرأي في عام 1962 على نحو ما يتجلى في الفقرة 4 (ج) من مشروع المادة 19 الذي قدمـه في تقريره الأول بشأن قانون المعاهدات: " إن الاعتراض يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعتَرِضة والدولة التي صاغت التحفظ " ().

Even though he came to support a more flexible system, Sir Humphrey Waldock still adhered to that view in 1962, as was demonstrated by the draft article 19, paragraph 4 (c), presented in his first report on the law of treaties, which stated that " the objections shall preclude the entry into force of the treaty as between the objecting and the reserving States " .
وكان السير همفري والدوك، رغم انحيازه للنظام المرن، مؤيداً لهذا الرأي في عام 1962 على نحو ما يتجلى في الفقرة 4(ج) من مشروع المادة 19 الذي قدمـه في تقريره الأول بشأن قانون المعاهدات: " إن الاعتراض يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعتَرِضة والدولة التي صاغت التحفظ " ().