78. in its observation in 2010, the Committee noted the comments submitted by workers' organizations referring to the significant wage gap between men and women and the participation of women in lower-paid sectors of the labour market. | UN | 78 - في ملاحظتها في عام 2010، أحاطت اللجنة علما بالتعليقات التي قدمتها منظمات العمال التي تشير إلى الفجوة الكبيرة في الأجر بين الرجال والنساء واشتراك النساء في القطاعات المنخفضة الأجر في سوق العمل. |
36. in its observation in 2012, the Committee of Experts recalled that promoting men's engagement in parenting and caring for children was an integral aspect of the Finnish gender equality policy. | UN | 36 - أشارت اللجنة، في ملاحظتها في عام 2012، إلى أن تعزيز مشاركة الرجل في تربية الأطفال ورعايتهم هو جزء لا يتجزأ من السياسة الفنلندية في مجال المساواة بين الجنسين. |
51. in its observation in 2012, the Committee of Experts recalled that the Labour Code of 2007 contained provisions that were narrower than the principle of the Convention. | UN | 51 - أشارت لجنة الخبراء، في ملاحظتها في عام 2012، أن قانون العمل لعام 2007 يتضمن أحكاما أضيق نطاق من مبدأ الاتفاقية. |
75. in its observation in 2011, the Committee of Experts noted with regret that the Government's report had not been received. | UN | 75 - لاحظت لجنة الخبراء مع الأسف، في ملاحظتها في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة. |
23. in its observation in 2011, the Committee noted with interest the steps taken to monitor the programmes and measures aimed at promoting equal access to employment, training and education of the members of the Roma community. | UN | 23 - أشارت اللجنة باهتمام في ملاحظاتها في عام 2011، إلى التدابير المتخذة لرصد البرامج والتدابير الهادفة إلى تعزيز المساواة في فرص الحصول على العمل والتدريب والتعليم لأفراد قبائل الغجر (الروما). |
41. in its observation in 2011, the Committee of Experts noted with regret that the Government's report had not been received. | UN | 41 - ذكرت لجنة الخبراء بأسف، في ملاحظتها في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة. |
45. in its observation in 2011, the Committee noted with regret that the Government's report had not been received. | UN | 45 - ذكرت اللجنة بأسف، في ملاحظتها في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة. |
30. in its observation in 2012, the Committee noted the implementation by the Government of the Ujjawala federal scheme on the prevention of trafficking and commercial sexual exploitation. | UN | 30 - في ملاحظتها في عام 2012، أشارت اللجنة إلى تنفيذ حكومة أوجاوالا للخطة الاتحادية بشأن منع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التجاري. |
75. in its observation in 2013, the Committee observed that, for a number of years, the Government had been taking steps to combat the various forms of forced labour that exist in Peru, including trafficking in persons and the exploitation of women in domestic service. | UN | 75 - في ملاحظتها في عام 2013، لاحظت اللجنة أنه، لعدد من السنوات اتخذت الحكومة خطوات لمكافحة مختلف أشكال العمل الجبري الموجودة في بيرو، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص واستغلال النساء في الخدمة المنزلية. |
80. in its observation in 2012, the Committee noted that workers' organizations stated that according to a report by the labour inspectorate, most of the complaints filed by women in 2009 and resulting in workplace visits by the labour inspectorate had been obstructed by employers. | UN | 80 - في ملاحظتها في عام 2012، لاحظت اللجنة أن منظمات العمال ذكرت إنه وفقا لتقرير لمفتشية العمل، فإن معظم الشكاوى التي قدمتها النساء في عام 2009 وأدت إلى الزيارات التي قامت بها مفتشية العمل إلى أماكن العمل عرقلها أرباب الأعمال. |
86. in its observation in 2011, the Committee noted the adoption in January 2011 of a national programme for the prevention and suppression of trafficking. | UN | 86 - أشارت اللجنة، في ملاحظتها في عام 2011، إلى اعتماد البرنامج الوطني لمنع وقمع الاتجار بالبشر في كانون الثاني/يناير 2011. |
21. in its observation in 2012, the Committee of Experts noted that the Bill revising the Labour Code had been examined by the Labour Advisory Committee and that it was being examined by the Prime Minister's Office. | UN | الاتفاقية رقم 111: 21 - أشارت لجنة الخبراء في ملاحظتها في عام 2012 إلى أن اللجنة الاستشارية قد نظرت في القانون المنقح لقانون العمل وأن مكتب رئيس الوزراء يعكف حاليا على النظر فيه. |
8. in its observation in 2012, the Committee of Experts noted the adoption of the Labour Law in the Private Sector, Law No. 36 of 2012 ( " Labour Law " ), which had entered into force on 2 September 2012. | UN | 8 - أحاطت لجنة الخبراء علما في ملاحظتها في عام 2012 باعتماد قانون العمل في القطاع الخاص، القانون رقم 36 الصادر في عام 2012 ( " قانون العمل " )، الذي دخل حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 2012. |
42. in its observation in 2011, the Committee of Experts recalled the need to revise section 4 (2) of the Labour Code to give full expression to the principle of equal remuneration between men and women for work of equal value, as the provision limited equal remuneration to work of the same nature and the same volume performed under identical conditions. | UN | 42 - أشارت لجنة الخبراء، في ملاحظتها في عام 2012، إلى ضرورة تنقيح الفقرة (2) من المادة 4 من قانون العمل لتعبر تعبيرا كاملا عن مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي في القيمة، علما بأن هذه المادة حصرت المساواة في الأجر في العمل المماثل والحجم المماثل في ظل ظروف متطابقة. |
69. in its observation in 2011, the Committee of Experts noted that in the context of the implementation of the National Strategy for Gender Equality and Equity, the Act on Gender Parity in Electoral Lists had been adopted in 2010. | UN | 69 - لاحظت لجنة الخبراء، في ملاحظتها في عام 2011، أنه قد تم اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في القوائم الانتخابية في عام 2010 وذلك في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين والإنصاف. |
51. in its observation in 2011, the Committee of Experts asked the Government to take steps in order to review and amend the current legislation, including the Manpower Act (No. 13/2003) in order to give explicit legal expression to the principle of equal remuneration for women and men for work of equal value. | UN | 51 - طلبت لجنة الخبراء من الحكومة، في ملاحظتها في عام 2011، أن تتخذ خطوات لإعادة النظر في التشريعات القائمة وتعديلها، بما في ذلك قانون القوى العاملة (رقم 13/2003)، وذلك لكي تعبر تعبيرًا قانونيًا صريحًا عن مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في الأعمال المتساوية القيمة. |
79. in its observation in 2010, the Committee recalled its previous requests to the Government to provide information on the mechanisms to monitor discrimination in practice in export-processing zones, as well as on the complaints of discrimination based on sex presented to local and federal conciliation and arbitration boards or to tribunals. | UN | 79 - أشارت اللجنة، في ملاحظتها في عام 2010، إلى الطلبات التي وجّهتها سابقا إلى الحكومة والتمست فيها تقديم معلومات عن آليات رصد التمييز في الممارسة العملية في مناطق تجهيز الصادرات، وعن شكاوى التعرّض للتمييز القائم على الجنس التي تُعرض على مجالس المصالحة والتحكيم أو المحاكم المحلية والاتحادية. |
39. in its observation in 2013, the Committee once again noted that the labour force participation of women remained much lower than that of men and that in urban areas unemployment was much higher for young women than for men in the corresponding age group in both the unorganized and the private sectors. | UN | 39 - في ملاحظتها في عام 2013، لاحظت اللجنة مرة أخرى أن اشتراك المرأة في قوة العمل ما زال أدنى بكثير من اشتراك الرجل وأن البطالة في مناطق الحضر أعلى بكثير للشابات منه للرجال في الفئة العمرية المقابلة في القطاعين غير المنظم والخاص على حد سواء. |
94. in its observation in 2013, the Committee noted the Government's information that the Sexual Offences and Domestic Violence Bill, which seeks to protect children against commercial sexual exploitation, would soon be promulgated into law. | UN | 94 - في ملاحظتها في عام 2013، أحاطت اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الحكومة بأن مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي، الذي يرمي إلى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي التجاري، سيصدر في شكل قانون في وقت قريب. |
99. in its observation in 2013, the Committee noted that sections 1 and 5 (1), (2) and (4)-(7) of Labour Law No. 17 excluded certain workers from its scope, including domestic servants. | UN | 99 - في ملاحظتها في عام 2013، لاحظت اللجنــة أن المادتين 1 و 5 (1)، و (2) و (4 - 7) من قانون العمل رقم 17 تستبعد عمالا معينين من نطاقها، بمن فيهم الخدم المنزليون. |
89. in its observation in 2011, the Committee recalled that the Employment Relations Act 2000, the Human Rights Act 1993, and the Equal Pay Act 1972, limited the requirement for equal remuneration for men and women to the same and similar work. | UN | 89 - أشارت اللجنة، في ملاحظاتها في عام 2011، إلى أن قانون علاقات العمل لعام 2000 وقانون حقوق الإنسان لعام 1993 وقانون المساواة في الأجر لعام 1972، هي قوانين تقصر شرط المساواة بين المرأة والرجل في الأجر على نفس العمل والعمل المماثل. |