"in the case of pratt" - Traduction Anglais en Arabe

• في قضية برات

20. The Charter of Fundamental Rights and Freedoms annulled the effect of the decision handed down in the case of Pratt and Morgan v. Attorney General of Jamaica.
20- ويبطل ميثاق الحريات والحقوق الأساسية مفاعيل القرار الصادر في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام لجامايكا.

In support of its argument, the State party refers to the Committee's Views in the case of Pratt and Morgan, where it was held that delays in judicial proceedings did not per se constitute cruel, inhuman or degrading treatment.
وتشير الدولة الطرف في تأييدها لحجتها الى آراء اللجنة في قضية برات ومورغان حيث قررت أن التأخير في اﻹجراءات القضائية لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.

In the spring of 1995, the author's death sentence was commuted to life imprisonment as a result of the judgement of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Pratt and Morgan v. Attorney-General of Jamaica.
وفي ربيع عام ١٩٩٥ تم تخفيف عقوبة اﻹعدام المحكوم بها على صاحب البلاغ إلى السجن المؤبد نتيجة للحكم الصادر عن اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان ضد النائب العام لجامايكا.

In support of its argument, the State party refers to the Committee's views in the case of Pratt and Morgan, in which it was held that delays in the judicial proceedings did not per se constitute cruel, inhuman and degrading treatment within the meaning of article 7.
وأشارت الدولة الطرف دعما لحجتها إلى آراء اللجنة في قضية برات ومورغان، حيث رأت أن التأخيرات في اﻹجــراءات القضائية لا تمثــل في حد ذاتها معاملة قاسية أو لا إنسانية أو تمس الكرامة في مفهوم المادة ٧.

The Committee is fully aware of the ratio decidendi of the judgement of the Judicial Committee of the Privy Council of 2 November 1993 in the case of Pratt and Morgan, which has been adduced by counsel, and has taken note of the State party's reply in this respect.
واللجنة تدرك تماما سبب حكم اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص المؤرخ ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ في قضية برات ومورغان الذي استشهد به المحامي، وأحاطت علما برد الدولة الطرف في هذا الشأن.

Reference is made to the judgement of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Pratt and Morgan v. Attorney-General of Jamaica.b
وأشير الى حكم اللجنة القضائية لمجلس الملكة في قضية برات ومورغان ضد النائب العام لجامايكا)ب(.

He enquired whether persons to whom the jurisprudence in the case of Pratt and Morgan v. Attorney General of Jamaica applied and whose penalty was commuted to life imprisonment after five years had elapsed had been removed from death row.
كما أراد أن يعرف ما إذا كان الأشخاص المستفيدون من مفعول الأحكام الصادرة في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام لجامايكا، والذين خُفضت عقوبتهم إلى حكم بالسجن المؤبد نتيجة مرور فترة خمس سنوات، قد خرجوا من المكان المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام.

It is fully aware of the ratio decidendi of the judgement of the Judicial Committee of the Privy Council of 2 November 1993 in the case of Pratt and Morgan, which has been adduced by counsel, and has taken note of the State party's reply in this respect.
وتدرك اللجنة تماما القيمة الدلالية للحكم الذي اصدرته اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ في قضية برات ومورغان، الذي استند إليه المحامي، وأحاطت علما برد الدولة الطرف في هذا الشأن.

Reference is made to the decision of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Pratt and Morgan v. Attorney-General of Jamaica,d in which it was held, inter alia, that the delay in carrying out the execution constitutes cruel, inhuman and degrading treatment.
ويشار الى قرار اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغاني ضد النائب العام لجامايكا)د(، حيث أرسى، ضمن جملة أمور، أن التأخير في تنفيذ اﻹعدام يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة.

Reference is made to the decision of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Pratt and Morgan, Earl Pratt and Ivan Morgan v. Attorney-General of Jamaica; PC Appeal No. 10 of 1993, judgement delivered on 2 November 1993. where it was held, inter alia, that it should be possible for the State party to complete the entire domestic appeals process within approximately two years.
ويشار الى قرار اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص في قضية برات ومورغان)٤٦( حيث تقرر، في جملة أمور، أن من الممكن أن تكمل الدولة الطرف إجراءات الاستئناف المحلية بكاملها خلال عامين تقريبا.

The State party explains that from January 1994 to April 1995, after the decision of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Pratt and Morgan, the High Court almost exclusively heard appeals in murder cases, largely ignoring civil appeals.
وتوضح الدولة الطرف أن المحكمة العليا قد نظرت خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير 1994 ونيسان/أبريل 1995 في دعاوى استئناف تكاد تقتصر على قضايا جرائم القتل، مغفلة إلى حد بعيد دعاوى الاستئناف المدني، وذلك بعد القرار الصادر عن اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص في قضية برات ومورغن.

Also in the case of Pratt and Morgan v. Jamaica, the Committee ruled that the authors did not have to exhaust domestic remedies since, objectively, they had no chance of succeeding.
وفضلاً عن ذلك، رأت اللجنة في قضية برات ومورغان ضد جامايكا، أن صاحبي البلاغ ليسا ملزميْن باستنفاذ سبل الانتصاف المحلية نظراً لوجود أسباب موضوعية لا يُرجح معها أن يتوصلا إلى نتيجة().

On the issue of the death penalty, in the case of Pratt and Morgan v. Attorney General of Jamaica, the Privy Council had clearly ruled that prolonged incarceration on death row constituted cruel, inhuman or degrading punishment.
55- أما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام الصادرة في قضية برات ومورغان ضد وزير العدل في جامايكا فقد حكم مجلس شورى الملكة الخاص بكل وضوح أن السجن الطويل الأمد في انتظار الإعدام يشكل عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

23. Sir Nigel Rodley requested confirmation of the fact that article 13, paragraph 8, of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms could not be applied retroactively and that the decision handed down in the case of Pratt and Morgan v. Attorney General of Jamaica would continue to apply to any person who had been sentenced to death before the entry into force of the Charter in April 2011.
23- السير نايجل رودلي طلب من الوفد تأكيد أن الفقرة 8 من المادة 13 من ميثاق الحريات والحقوق الأساسية لا يجوز تطبيقها بمفعول رجعي وأن أي شخص حُكم عليه بالإعدام قبل دخول الميثاق حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2011 سيستمر في الإفادة من مفعول القرار الصادر في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام لجامايكا.

In the context, reference was made to the judgement of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Pratt & Morgan v. Attorney-General, a/ where it was held that execution after a long delay could constitute inhuman punishment and thus would be unlawful under the Constitution of Jamaica, a similar provision being contained in the Constitution of Trinidad and Tobago.
وفي هذا السياق، أشير الى حكم اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص في قضية برات ومورغان ضد النائب العام)أ(، الذي جاء فيه أن تنفيذ اﻹعدام بعد انقضاء مهلة طويلة قد يكون عقوبة لا إنسانية ويكون من ثم غير قانوني بمقتضى دستور جامايكا، علما بأن دستور ترينيداد وتوباغو ينطوي على حكم مماثل.

Following the decision handed down in 1994 by the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Pratt and Morgan v. Attorney General of Jamaica, in which it was considered that the five-year time period between the issuing of the death penalty and the execution of the sentence constituted inhuman or degrading treatment, all death sentences were automatically commuted to life imprisonment once five years had elapsed.
وعلى أثر القرار الذي صدر عام 1994 عن الشعبة القضائية التابعة للمجلس الخاص في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام لجامايكا، والذي اعتُبر فيه أن مهلة الخمس سنوات التي فصلت بين لحظة النطق بحكم الإعدام ولحظة تطبيق العقوبة تشكل معاملة لا إنسانية أو مهينة، تحولت تلقائياً كل أحكام الإعدام إلى عقوبات بالسجن المؤبد إذا مر على صدروها خمس سنوات.

In the context, reference was made to the judgement of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Pratt and Morgan v. Attorney-General,Decision of 2 November 1993, Privy Council Appeal No. 10 of 1993. where it was held that execution after a long delay could constitute inhuman punishment and thus would be unlawful under the Constitution of Jamaica, a similar provision being contained in the Constitution of Trinidad and Tobago.
وفي هذا السياق، أشير إلى حكم اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص في قضية برات ومورغان ضد النائب العام)٦(، الذي جاء فيه أن تنفيذ اﻹعدام بعد انقضاء مهلة طويلة قد يكون عقوبة لا إنسانية ويكون من ثم غير قانوني بمقتضى دستور جامايكا، علما بأن دستور ترينيداد وتوباغو ينطوي على حكم مماثل.

This is because the decision of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Pratt and Morgan v. Attorney- General of Jamaica held that it would constitute inhumane or degrading punishment or other treatment to prolong the period of time spent under the threat of execution beyond five years.
وهذا راجع إلى أن القرار الذي اتخذته اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام في جامايكا (Pratt and Morgan v. Attorney-General of Jamaica)، انتهى إلى أن إطالة الفترة التي يقضيها المحكوم عليه بالإعدام وهو تحت تهديد تنفيذ العقوبة إلى أكثر من خمس سنوات تشكل عقوبة أو معاملة أخرى لاإنسانية أو مهينة.