"in the fourth geneva convention" - Traduction Anglais en Arabe

• في اتفاقية جنيف الرابعة
• التي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة

In this regard, we believe that all Member States have a duty to stop the transfer of arms to States that seriously violate international humanitarian law, including committing grave breaches identified in the Fourth Geneva Convention of 1949.
وفي هذا الصدد، نرى أن على جميع الدول الأعضاء واجب وقف نقل الأسلحة إلى الدول التي تنتهك القانون الإنساني الدولي بصورة خطيرة، بما في ذلك المخالفات الجسيمة المحددة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

These acts are being committed in direct violation of international humanitarian and human rights law, and represent a clear breach of Syria's international obligations as outlined in the Fourth Geneva Convention of 1949, and as stipulated in past Security Council resolutions.
وتُرتكب هذه الأعمال في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي تشكل خرقا واضحا للالتزامات التي تقع على عاتق سوريا على النحو الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن السابقة.

The blockade violated human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, in international humanitarian law and, in particular, in the Fourth Geneva Convention.
وينتهك الحصار حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي القانون الإنساني الدولي، وبوجه خاص في اتفاقية جنيف الرابعة.

Cases of military occupation or illegal annexation were regulated by the principles laid down in the Fourth Geneva Convention, which prohibited any modification of the legal situation of persons and territories under occupation.
فحالات الاحتلال العسكري أو الالحاق غير المشروع تحكمها المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تغيير الوضع القانوني لﻷشخاص ولﻷقاليم المحتلة.

31. The Special Rapporteur can provide several examples of violations of the rights of civilians provided for in the Fourth Geneva Convention.
31- وتسوق المقررة الخاصة بعض الأمثلة عن انتهاكات حقوق السكان المدنيين المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.

In that context, it is important that all operations in the occupied territories be conducted within the framework of international legality, especially those provided for in the Fourth Geneva Convention of 1949.
وفي هذا السياق، من المهم أن تتم كل العمليات في الأرض المحتلة في إطار الشرعية الدولية، وخصوصا تلك المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

Within the occupied territories, Israel must abide by the principles laid down in the Fourth Geneva Convention of 1949 on the protection of non-combatants in times of war.
وفي اﻷراضي المحتلة، يتعين على اسرائيل أن تلتزم بالمبادئ المحددة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية غير المقاتلين في وقت الحرب.

Israel officially contends that, after the implementation of its disengagement plan in 2005, it is no longer an occupying Power, and is therefore not responsible for observance of the obligations set forth in the Fourth Geneva Convention.
فإسرائيل تحتج رسمياً بأنها لم تعد سلطة احتلال، بعد تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005، ولذلك فإنها ليست مسؤولة عن الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.

The second is an analogy to the international law of the administration of occupied territories, the most complete statement of which is found in the Fourth Geneva Convention.
ويتمثل الإطار النظري الثاني في حالة شبيهة بالقانون الدولي الساري على إدارة الأراضي المحتلة الذي يرد أكمل بيان له في اتفاقية جنيف الرابعة.

125. The international community had united in calling for an immediate end to Israel's clear violations of the fundamental principle of protection for civilians, as stipulated in the Fourth Geneva Convention, which also prohibited the occupier from establishing settlements on occupied land.
125 - وأضاف أن المجتمع الدولي متحد في دعوته إلى وضع حد على الفور لانتهاكات إسرائيل الواضحة للمبدأ الأساسي المتعلق بحماية المدنيين، كما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر أيضا المحتل من إقامة مستوطنات في الأرض المحتلة.

In that regard, we believe that all Member States have a duty to avoid transferring arms and aiding States that seriously violate international humanitarian law, including grave breaches identified in the Fourth Geneva Convention of 1949.
ونحن نعتقد، في هذا الصدد، أن على جميع الدول الأعضاء واجب تحاشي نقل الأسلحة ومساعدة الدول التي تنتهك القانون الإنساني الدولي بصورة خطيرة، بما في ذلك المخالفات المحددة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

While it is clear that a temporary suspension of aid is to be expected in conflict zones, the long-term denial of assistance to civilian populations is contrary to international norms contained in the Fourth Geneva Convention of 1949 and the 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions.
وبينما يتوقع بالطبع أن تقف المساعدة مؤقتا في مناطق النزاع فإن حرمان السكان المدنيين من المساعدة مدة طويلة مخالف للقواعد الدولية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف.

The promotion of the social, civil, political and economic rights of the Palestinian people could be guaranteed only by strict observance of the international human rights instruments and humanitarian law in the occupied Palestinian territory, including Jerusalem, particularly as set forth in the Fourth Geneva Convention.
ورأت أنه ليس هناك إلا سبيل واحد لضمان تعزيز الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، هو الالتزام التام بتطبيق صكوك حقوق اﻹنسان الدولية والقانون اﻹنساني في اﻷراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بينها القدس، وخاصة الحقوق المدرجة في اتفاقية جنيف الرابعة.

Article 11 could be an affirmation of the principle that in times of armed conflict, indigenous people had a right to all protections offered by international humanitarian law, in particular those included in the Fourth Geneva Convention.
ويمكن أن تكون المادة ١١ عبارة عن تأكيد للمبدأ القائل بأنه يحق للسكان اﻷصليين، في حالة النزاع المسلح، الحصول على الحماية الكاملة التي يمنحها القانون اﻹنساني الدولي، ولا سيﱠما الحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.

In that regard, we believe that all Member States have a duty to stop the transfer of arms to States that seriously violate international humanitarian law, including by committing the grave breaches identified in the Fourth Geneva Convention of 1949.
وفي ذلك الصدد، نعتقد أن من واجب جميع الدول الأعضاء وقف نقل الأسلحة إلى الدول التي تنتهك بشكل خطير القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ارتكاب المخالفات الجسيمة المحددة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

In this regard, we believe that all Member States have a duty to stop the transfer of arms to States that seriously violate international humanitarian law, including by committing grave breaches identified in the Fourth Geneva Convention of 1949.
وفي هذا الصدد، نعتقد أنه يتوجب على جميع الدول الأعضاء التوقف عن نقل أسلحة إلى دول تنتهك القانون الإنساني الدولي على نحو خطير، بما في ذلك بارتكاب الانتهاكات الجسيمة المحددة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

23. It is acknowledged that the particular circumstances in Gaza made it difficult, but not entirely impossible, to fulfil these obligations in the manner set forth in the Fourth Geneva Convention.
23- ومن المسلم به أن الظروف الخاصة السائدة في غزة قد جعلت من الصعب، لكن ليس من المستحيل كلياً، الوفاء بهذه الالتزامات على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة.

In this respect, a durable end to violence on both sides requires an intensification of diplomacy with a sense of urgency, and far greater resolve by all parties to respect international law, particularly as it bears on the occupation as set forth in the Fourth Geneva Convention.
وفي هذا الخصوص، يتطلب وضع حد دائم للعنف من كلا الجانبين تكثيف الجهود الدبلوماسية على وجه الاستعجال، وإبداء عزم أشد من جميع الأطراف على احترام القانون الدولي، ولا سيما من حيث انطباقه على الاحتلال على النحو الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة.

We should also note that in its advisory opinion the Court stated that all States are bound not to recognize the legal situation arising from the building of the wall and should press Israel to respect international humanitarian law, as embodied in the Fourth Geneva Convention.
ومما يستحق الإشارة إليه أيضا، تأكيد المحكمة في فتواها على أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد الجدار، وبكفالة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة.

The provisions concerning the responsibilities of Israel in the occupied territories are set out in the Fourth Geneva Convention and in the Hague Regulations.
وأما الأحكام التي تبين مسؤوليات إسرائيل في الأرض المحتلة فترد في اتفاقية جنيف الرابعة وفي قواعد لاهاي().

Indigenous individuals are entitled to all protections provided by international humanitarian law, in particular those in the Fourth Geneva Convention of 1949.
يحق لأفراد السكان الأصليين التمتع بكافة وسائل الحماية التي يوفرها القانون الإنساني الدولي، لا سيما تلك التي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.