"in the nuclear tests case" - Traduction Anglais en Arabe

• في قضية التجارب النووية
• ففي قضية التجارب النووية
• وفي قضية التجارب النووية

The decision of the International Court of Justice in the Nuclear Tests case touches upon the scope of the application of good faith.
ويمس قــرار محكمة العدل الدولية في قضية التجارب النووية نطاق تطبيق مبدأ حُسن النية.

Some were purely political, while others produced legal effects, as in the Nuclear Tests case.
وبعض تلك الأفعال سياسي محض وبعضها ينتج أثاراً قانونية، كما في قضية التجارب النووية.

in the Nuclear Tests case, the Court held that, to be binding, an undertaking must be given publicly and with an intent to be bound.
في قضية التجارب النووية أعربت المحكمة عن رأي مفاده أن التعهد ينبغي الإعلان عنه بصورة علنية وبنية الالتزام به، لكي يكون ملزما.

He pointed out that there was jurisprudence of the International Court of Justice on unilateral acts, for example, in the Nuclear Tests case, the Temple of Preah Vihear case and the Fisheries Jurisdiction case.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية أصدرت أحكاماً في مجال الأفعال الانفرادية، مثلاً في قضية التجارب النووية وقضية معبد برياه فيهيار وقضية الولاية القضائية على مصايد الأسماك.

For example in the Nuclear Tests case (New Zealand v. France), it held that the case was moot following the French commitment not to conduct further atmospheric tests, notwithstanding an unfulfilled New Zealand demand for compensation.
ففي قضية التجارب النووية مثلاً (نيوزيلندا ضد فرنسا)، رأت المحكمة أن القضية جدلية بعد صدور الالتزام الفرنسي بعدم إجراء تجارب جوية، رغم مطالبة بتعويض مالي تقدمت بها نيوزيلندا ولم تُلبّ().

The interests of legal certainty require that the main criterion should be the will expressed in the text, particularly in the case of acts by which the State concerned assumes unilateral obligations and, furthermore, as the Court itself pointed out in the Nuclear Tests case referred to above, such acts should be interpreted restrictively.
وتقضي مصالح اليقين القانوني بأن يكون المعيار الأساسي النية المعبر عنها في النص، خاصة في حالة الأفعال التي تضطلع الدولة المعنية بموجبها بالتزامات انفرادية، وعلاوة على ذلك ينبغي التقيد بشدة في تفسيرها كما أشارت إلى ذلك المحكمة في قضية التجارب النووية المشار إليها آنفا.

Thus, in the Nuclear Tests case, the Court stated that " one of the basic principles governing the creation and performance of legal obligations, whatever their source, is the principle of good faith.
ومن ثم، قالت المحكمة في قضية التجارب النووية " أن من بين المبادئ الأساسية المنظمة لوضع وتنفيذ الالتزامات القانونية، أيا كان مصدرها، مبدأ حسن النية.

The decision by the International Court of Justice in the Nuclear Tests case should not automatically be adopted as a basis for the Commission's work.
ولا ينبغي اعتماد القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية التجارب النووية() أساسا لعمل اللجنة بصورة آلية.

A unilateral act can be revoked under the formula elaborated by the International Court of Justice in the Nuclear Tests case.
بالنسبة لإمكانية إلغاء فعل انفرادي، يمكن أن يلغى الفعل وفقا للصيغة التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في قضية التجارب النووية (الحكم الصادر في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1974).

Request for an Examination of the situation in accordance with paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests case (New Zealand v. France), I.C.J. Reports 1995, p. 312-316.
- طلب دراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلند ضد فرنسا(، تقارير محكمة العدل الدولية ١٩٩٥، الصفحات ٣١٢-٣١٦

Unilateral acts should thus be studied as a source of international law; there was not very much practice in that regard and the International Court of Justice's decision in the Nuclear Tests case was an isolated case.
ومن وجهة النظر هذه، ليست هناك أمثلة كثيرة جداً عن الممارسة، أما القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في قضية التجارب النووية() فما زال حالة منعزلة.

From this perspective, no general rules could be devised, because particular relationships like those between France, New Zealand and Australia in the Nuclear Tests case or between Cambodia and Thailand in the Temple of Preah Vihear case had been the products of a long history and a geographical situation that could not be generalized.
337- ومن هذا المنظور، لا يمكن وضع قواعد عامة، لأن العلاقات الخاصة مثل العلاقات بين فرنسا ونيوزيلندا واستراليا في قضية التجارب النووية أو بين كمبوديا وتايلند في قضية معبد برياه فهيار كانت نتيجة لتاريخ طويل وموقع جغرافي لا يمكن تعميمهما.

19. Some of the many declarations formulated by States have been recognized as promises, such as the ones, discussed above, that were formulated by the French authorities whom the International Court of Justice questioned in the Nuclear Tests case.
19 - ومن الإعلانات المتعددة التي تصدرها الدول ما يمكن اعتباره وعدا، على غرار الإعلانات السالفة الذكر، ومن أمثلتها الإعلانات التي أصدرتها السلطات الفرنسية، ونظرت فيها محكمة العدل الدولية في قضية التجارب النووية.

1995 Agent for Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Solomon Islands and Samoa in the Application to the International Court of Justice for intervention in the Nuclear Tests case (New Zealand v. France).
1995 ممثل ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وجزر مارشال، وجزر سليمان وساموا في الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية للتدخل في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا).

On 22 September 1995, the International Court of Justice dismissed New Zealand's request for an examination of the situation in accordance with the Court's 1974 judgment in the Nuclear Tests case (New Zealand v. France) on the basis that it did not fall within the provisions of paragraph 63 of that judgment.
وفي ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، رفضت محكمة العدل الدولية طلب نيوزيلندا بحث الحالة بموجب حكم محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا( استنادا الى أنه لا يقع ضمن أحكام الفقرة ٦٣ من ذلك الحكم.

" Finds that the'Request for an Examination of the Situation'in accordance with paragraph 63 of the Judgment of the Court of 20 December 1974 in the Nuclear Tests case (New Zealand v. France), submitted by New Zealand on 21 August 1995, does not fall within the provisions of the said paragraph 63 and must consequently be dismissed;
" تجد أن ' طلب دراسة للحالة ' وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(، المقدم من نيوزيلندا في ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٥، لا يدخل في نطاق أحكام الفقرة ٦٣ المذكورة ويجب بناء على ذلك رفضه؛

The public nature of a unilateral statement is therefore not decisive as to its binding nature. Where a public unilateral act does appear to be necessary, the publicity requirement (as stipulated by the International Court in the Nuclear Tests case) is also intended to provide for external scrutiny of its lawfulness.
ولذلك فإن الطبيعة العلنية لتصريح انفرادي ليست ذات أهمية حاسمة في إضفاء الصفة الإلزامية عليه وحيثما بدا أن الضرورة تدعو إلى علنية الفعل الانفرادي، فإن شرط العلنية (على النحو الذي نصت عليه المحكمة الدولية في قضية التجارب النووية) يقصد بها أيضا إتاحة الفرصة للتدقيق الخارجي في قانونية الفعل.

Turning from declarations of acceptance of the Court to another context -- declarations that have been defined as a unilateral international promise -- the Court, in its decision in the Nuclear Tests case, stated that " when States make statements by which their freedom of action is to be limited, a restrictive interpretation is called for " .
وعندما انتقلت المحكمة من إعلانات القبول الخاصة بها إلى سياق الإعلانات التي اعتبرت بمثابة وعد دولي انفرادي، قالت المحكمة في حكمها في قضية التجارب النووية " إن الأمر يستلزم انتهاج تفسير تقييدي عندما تصدر عن الدول بيانات تقيد بموجبها حرية تلك الدول في التصرف " ().

Reference was made to 1974 Judgment in the Nuclear Tests case, where the International Court of Justice had stated that the unilateral undertaking " could not be interpreted as having been made in implicit reliance on an arbitrary power of reconsideration " .
وأشير في هذا الصدد إلى الحكم الصادر في عام 1974 في قضية التجارب النووية الذي ذكرت فيه محكمة العدل الدولية أن التعهد الانفرادي " لا يمكن القول بأنه صدر ضمنيا على أساس سلطة الدولة التقديرية في الرجوع عنه " .

in the Nuclear Tests case, we note that the Court examines the declarations of the French authorities, which do not contain a formal preambular part, as can be seen in the communiqué issued by the Government of France in the Official Journal of 8 June 1974, as follows:
ففي قضية " التجارب النووية " ، نلاحظ أن المحكمة تدرس إعلانات السلطات الفرنسية، التي لا تتضمن جزءا تمهيديا رسميا، كما يتضح من البيان الذي أصدرته حكومة فرنسا في الصحيفة الرسمية المنشورة في 8 حزيران/يونيه 1974، ونصه كما يلي: