"inclusive economic and social" - Traduction Anglais en Arabe

• الاقتصادية والاجتماعية الشاملة
• اقتصادية واجتماعية شاملة
• اجتماعية واقتصادية شاملة

Therefore, trade and competition policies should be coherent in order to achieve inclusive economic and social development goals.
ولذلك فإن سياسات التجارة والمنافسة ينبغي أن تكون متسقة من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

This would include the strengthening of State institutions, inclusive economic and social development, respect for human rights and the rule of law.
ويشمل ذلك تعزيز مؤسسات الدولة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للجميع، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

(a) Increased national capacity to formulate and implement pro-poor, inclusive economic and social policies and programmes, and tackle transboundary issues;
(أ) زيادة القدرات الوطنية على صوغ وتنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية شاملة لصالح الفقراء، وعلى معالجة القضايا العابرة للحدود؛

(a) Increased regional cooperation and sharing of experiences and practices in formulating and implementing macroeconomic policies to reduce poverty, and achievement of sustainable and inclusive economic and social development
)أ) زيادة التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والممارسات في مجال صوغ وتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي بهدف الحد من الفقر وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومستدامة

8. We also note that achieving inclusive economic and social development requires appropriate legislation, national policies and programmes that guarantee and promote human rights, dignity and equality for all.
8 - ونلاحظ أيضا أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة يتطلب أشكالا ملائمة من التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية التي تكفل وتعزز حقوق الإنسان والكرامة والمساواة للجميع.

Migration can enable inclusive economic and social development and reduce poverty, but only if the human rights of migrants are protected
يمكن للهجرة أن تتيح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للجميع والحد من الفقر، ولكن ذلك يتوقف على توفير حماية حقوق الإنسان للمهاجرين

Important steps have been taken to build on culture as an enabler and a driver of sustainable development within the framework of inclusive economic and social development and environmental sustainability.
وقد اتخذت خطوات هامة للاستفادة من الثقافة بوصفها عاملا تمكينيا وقوة دافعة للتنمية المستدامة ضمن إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للجميع والاستدامة البيئية.

Eradication of poverty, balanced integration of the three pillars of sustainable development and promotion of inclusive economic and social policies to address these challenges will continue to be core priorities for ESCAP.
ولا يزال من الأولويات الأساسية للجنة القضاء على الفقر، والتكامل المتوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، والترويج للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من أجل التصدي لهذه التحديات.

Once inclusive and participatory political institutions are in place, they create checks and balances that prevent the abuse of power and tend to support the creation of inclusive economic and social institutions.
فإنشاء المؤسسات السياسية الشاملة للجميع والقائمة على المشاركة يؤدي إلى خلق ضوابط وتوازنات تمنع إساءة استعمال السلطة ويرجح دعم إنشاء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للجميع.

They recognized that the strengthening of State institutions, inclusive economic and social development and respect for human rights and the rule of law are necessary to ensure long-term security, development and stability in the Sahel region.
وأقروا بأن تعزيز مؤسسات الدولة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون أمور ضرورية لضمان الأمن والتنمية والاستقرار على المدى الطويل في منطقة الساحل.

The promotion of " green growth " , an environmentally sustainable approach towards inclusive economic and social development, resulted in 19 related policy initiatives by member States.
وأدى تعزيز النمو الأخضر كنهج مستدام بيئيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة إلى اتخاذ الدول الأعضاء 19 من مبادرات السياسة العامة ذات الصلة.

92. The outcomes of global United Nations conferences and summits, especially the Millennium Declaration, the Monterrey Consensus and the Johannesburg Plan of Implementation, have raised the expectations of citizens of Member States regarding inclusive economic and social policies.
92 - إن نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة العالمية التي عقدتها الأمم المتحدة، لا سيما إعلان الألفية، وتوافق مونتيري، وخطة تنفيذ جوهانسبرغ، قد زادت من أعمال مواطني الدول الأعضاء فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

Mr. Errázuriz (Chile) said that his Government saw gender equity and women's participation as essential to inclusive economic and social development and achievement of the MDGs, not to mention human rights.
18 - السيد إيرازوريس (شيلي): قال إن حكومة بلده تعتبر المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة أمرين ضروريين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فضلا عن حقوق الإنسان.

32. Ms. Mogobe (Botswana) said that her Government's efforts to promote inclusive economic and social development continued to be guided by the priorities identified during the World Summit for Social Development.
32 - السيدة موغوبي (بتسوانا): قالت إن جهود حكومة بلدها تجاه تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لا تزال تسترشد بالأولويات المحددة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية.

27. We take note of the draft Outline Concept Paper on ACD Regional Connectivity prepared by Thailand, which aims at building intra-regional linkages within the region and helps promote Asia's inclusive economic and social development by enhancing trade, investment, regional competitiveness and better understanding among peoples in Asia.
27 - نحيط علماً بمشروع المخطط العام للورقة المفاهيمية المتعلقة بالترابط الإقليمي لحوار التعاون الآسيوي التي أعدتها تايلند، والتي تهدف إلى بناء الروابط داخل المنطقة وتساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في آسيا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار والقدرة التنافسية الإقليمية وتحسين التفاهم فيما بين الشعوب في آسيا.

The promotion of " green growth " as an environmentally sustainable approach to inclusive economic and social development resulted in the implementation of 19 policy initiatives by Member States and, under the Asia-Pacific Trade Agreement, a common set of operational procedures regarding rules of origins were adopted, a first among the region's developing countries.
وأدى الترويج لمبدأ " النمو الأخضر " بوصفه نهجا مستداما بيئيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة إلى تنفيذ الدول الأعضاء 19 من مبادرات السياسات ذات الصلة، واعتماد مجموعة مشتركة من الإجراءات التشغيلية المتعلقة بقواعد المنشأ، في إطار الاتفاق التجاري لآسيا والمحيط الهادئ، وهذه المجموعة هي الأولى من نوعها بين البلدان النامية في المنطقة.