"iraqi assets" - Traduction Anglais en Arabe

• اﻷصول العراقية
• اﻷرصدة العراقية في
• الأصول العراقية في

The expression'funds contributed from other sources' is quite general and can include voluntary contributions as well as frozen Iraqi assets.
وعبارة ' اﻷموال المقدمة كمساهمة من مصادر أخرى ' تتسم بالعمومية ويمكن أن تشمل التبرعات وكذلك اﻷصول العراقية المجمدة.

Up to this stage, cash resources to fund IAEA's activities related to Iraq have been provided through the United Nations Special Commission from donations from Member States and from liquidated Iraqi assets and Iraqi oil revenues.
وحتى هذه المرحلة ، لا تزال الموارد النقدية لتمويل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتصلة بالعراق تقدم من خلال لجنة اﻷمم المتحدة الخاصة من تبرعات الدول اﻷعضاء ومن اﻷصول العراقية المصفاة وإيرادات النفط العراقي.

The release of frozen Iraqi assets by States to pay directly exporters of medicines, foodstuffs or other'humanitarian'materials and supplies to Iraq is therefore prohibited.
لذا يحظر اﻹفراج عن اﻷصول العراقية المجمدة من قبل الدول كي يدفع مباشرة لمصدري اﻷدوية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد والامدادات ' الانسانية ' للعراق.

Current expenses have been met from voluntary contributions and advances from Member States and funds made available from frozen Iraqi assets in accordance with Security Council resolution 778 (1992).
وقد جرى تمويل النفقات الراهنة من تبرعات وسلف مقدمة من دول أعضاء ومن أموال أتيح استخدامها من اﻷصول العراقية المجمدة وفقا لقرار مجلس اﻷمن ٧٧٨ )١٩٩٢(.

48. Coupled with the ban on sales of Iraqi oil and the freezing of Iraqi assets abroad, the effect of the embargo had been to reduce imports of essential items, meaning that women were experiencing great difficulty in providing for their families.
٤٨ - وقال إن اﻵثار التي يخلفها الحصار إلى جانب منع عمليات بيع النفط العراقي وتجميد اﻷرصدة العراقية في الخارج، أسفرت عن خفض عمليات استيراد المواد اﻷساسية، اﻷمر الذي يعني أن المرأة تعاني من صعوبة بالغة في تأمين أبسط الحاجيات لعائلتها.

As of this date, I have received information about approximately $1 billion in Iraqi assets subject to the provisions of resolution 778 (1992).
وحتى هذا التاريخ، تلقيت معلومات عما يقارب بليون دولار من اﻷصول العراقية التي تنطبق عليها أحكام القرار ٧٧٨ )١٩٩٢(.

" The obligation for States to freeze Iraqi assets is contained in paragraph 4 of resolution 661 (1990).
" إن التزام الدول تجميد اﻷصول العراقية تتضمنه الفقرة ٤ من القرار ٦٦١ )١٩٩٠(.

On the question of permitting Iraq to draw upon its frozen assets to pay its assessed contributions to the regular budget of the United Nations, the Committee was of the opinion that the terms of the relevant Security Council resolutions did not permit the Committee to consider unfreezing Iraqi assets for that purpose and that the request went beyond the scope of the Committee's mandate.
وبالنسبة لمسألة السماح للعراق بالاعتماد على أصولها المجمدة لدفع أنصبتها المقررة من الميزانية العادية لﻷمم المتحدة، كان من رأي اللجنة أن أحكام قرارات مجلس اﻷمن ذات الصلة لا تسمح للجنة بالنظر في فك تجميد اﻷصول العراقية لذلك الغرض وأن الطلب يتجاوز نطاق ولاية اللجنة.

This obligation was confirmed in paragraph 9 of resolution 670 (1990), in which the Council reminded States of their obligations under resolution 661 (1990) with regard to the freezing of Iraqi assets.
وهذا الالتزام أكدته الفقرة ٩ من القرار ٦٧٠ )١٩٩٠(، التي ذكﱠر فيها المجلس الدول بالتزاماتها بموجب القرار ٦٦١ )١٩٩٠( فيما يتعلق بتجميد اﻷصول العراقية.

The possibility to unfreeze Iraqi assets in connection with supplies intended strictly for medical purposes was already provided for in paragraph 4 of resolution 661 (1990), and is simply reconfirmed in paragraph 20.
أما إمكانية الافراج عن اﻷصول العراقية فيما يتعلق باﻹمدادات المقصودة بالتحديد لﻷغراض الطبية فسبق أن نصت عليها الفقرة ٤ من القرار ٦٦١ )١٩٩٠(، وأكدت الفقرة ٢٠ ذلك مجددا بوضوح.

8. The Government of the United States of America, in its note verbale of 30 November 1992 (S/24902), indicated that it held a total of $637.4 million in Iraqi assets subject to the provisions of resolution 778 (1992).
٨ - وأشارت حكومة الولايات المتحدة اﻷمريكية في مذكرتها الشفوية المؤرخة ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ )S/24902( الى أنها تحتجز ما مجموعه ٦٣٧,٤ من ملايين الدولارات من اﻷصول العراقية الخاضعة ﻷحكام القرار ٧٧٨ )١٩٩٢(.

(f) The resolution related to freezing Iraqi assets abroad caused acute deficiency in monetary liquidity to Iraq abroad, resulting in closing up many Iraqi schools in which hundreds of Iraqi and Arab students used to study.
)و( أسفر القرار المتصل بتجميد اﻷصول العراقية في الخارج عن نقص حاد في السيولة النقدية المتاحة للعراق في الخارج، مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس العراقية التي اعتاد أن يدرس فيها مئات الطلبة العراقيين والعرب.

By paragraph 9, all States were reminded of their obligations under resolution 661 (1990) with regard to the freezing of Iraqi assets and the protection of the assets of the legitimate Government of Kuwait and its agencies located within their territory, and to report to the Committee regarding those assets and action taken by them to implement the provisions laid down in the resolution.
وجرى تذكير جميع الدول، في الفقرة ٩، بالتزاماتها بموجب القرار ٦٦١ )١٩٩٠( فيما يتعلق بتجميد اﻷصول العراقية وحماية اﻷصول التي تمتلكها حكومة الكويت الشرعية ووكالاتها، الموجودة داخل إقليمها، وتقديم تقارير الى اللجنة بشأن تلك اﻷصول وباﻹجراءات التي تتخذها الدول لتنفيذ اﻷحكام الواردة في القرار.

" By referring in general to resolution 661 (1990) and expressly mentioning financial transactions, the wording of paragraph 20 makes it clear that, under the conditions and within the limits indicated therein, the prohibitions contained in paragraph 4 of resolution 661 (1990), concerning the obligation to freeze Iraqi assets, shall not apply.
" وبإشارة نص الفقرة ٢٠ بصفة عامة إلى القرار ٦٦١ )١٩٩٠(، وبذكره صراحة للمعاملات المالية، يجعل من الواضح، بموجب الشروط وضمن الحدود المبينة فيه، عدم انطباق أوجه الحظر الواردة في الفقرة ٤ من القرار ٦٦١ )١٩٩٠(، فيما يتعلق بالتزام تجميد اﻷصول العراقية.

Consequently, paragraph 20 of resolution 687 (1991) allows States to unfreeze Iraqi assets held within their jurisdictions in order to finance the sale or supply to Iraq of foodstuffs notified to the Sanctions Committee, and of material and supplies for essential civilian needs approved by it.
وبالتالي فإن الفقرة ٢٠ من القرار ٦٨٧ )١٩٩١( تسمح للدول بالافراج عن اﻷصول العراقية الموجودة ضمن ولاياتها لتمويل بيع أو توريد المواد الغذائية التي تخطر بها لجنة الجزاءات، والمواد واﻹمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية التي توافق عليها اللجنة للعراق.

By referring to'further Iraqi assets' , other than the proceeds of sale of petroleum or petroleum products which are subject to the different regime contained in paragraphs 1 to 10 of resolution 778 (1992), this provision is intended to cover frozen Iraqi assets of any other origin.
وهذا الحكم بإشارته إلى ' أي أصول عراقية أخرى ' ، عدا عائدات بيع النفط ومنتجات النفط التي تخضع لنظام آخر تتضمنه الفقرات من ١ إلى ١٠ من القرار ٧٧٨ )١٩٩٢(، يقصد به شمول اﻷصول العراقية المجمدة من أي منشأ آخر.

'... if your Government decides, in accordance with national policy and your particular national legislation or regulations, to unfreeze Iraqi assets for the purposes specified in paragraph 20 of resolution 687 (1991), such action, which is not obligatory, would not constitute a violation of the relevant Security Council resolutions.
' ... إذا قررت حكومتكم، وفقا للسياسة العامة )الوطنية والتشريعات( الخاصة بكم أو اﻷنظمة الوطنية، الافراج عن اﻷصول العراقية لﻷغراض المحددة في الفقرة ٠٢ من القرار ٦٨٧ )١٩٩١(، فلن يشكل هذا الاجراء، الذي هو ليس الزاميا، أي خرق لقرارات مجلس اﻷمن ذات الصلة.

However, the imposition of sanctions on his country under Security Council resolution 661 (1990), including the freezing of Iraqi assets abroad, coupled with the devastating consequences of the Gulf War, constituted a case of force majeure that rendered it impossible for Iraq to pay its financial contributions to the regular budget of the United Nations.
ومع ذلك فإن فرض الجزاءات على بلده بموجب قرار مجلس اﻷمن ٦٦١ )١٩٩٠(، بما في ذلك تجميد اﻷرصدة العراقية في الخارج، الى جانب النتائج المدمرة لحرب الخليج، كل ذلك يشكل قوة قاهرة تحول دون قدرة العراق على تسديد اشتراكاتها المالية في الميزانية العادية لﻷمم المتحدة.

The identification of foreign Iraqi assets, and the transfer of these assets to the Development Fund for Iraq in accordance with resolution 1483 (2003), is a critical part of Iraq's economic reconstruction and the Coalition Provisional Authority's efforts to assist the Iraqi people at this time.
فتحديد الأصول العراقية في الخارج وتحويلها إلى صندوق تنمية العراق، وفقا لقرار مجلس الأمن 1483 (2003)، يشكل جزءا حيويا من عملية إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومن جهود سلطة التحالف المؤقتة الرامية إلى مساعدة الشعب العراقي في الوقت الراهن.