"its direct request" - Traduction Anglais en Arabe

• طلبها المباشر
• الطلب المباشر الذي قدمته
• الطلب المباشر المقدم

Convention No. 100: In its direct request of 2003, the Committee requested additional information mainly on issues of practical application.
الاتفاقية رقم 100: طلبت اللجنة بشكل رئيسي، في طلبها المباشر لعام 2003، معلومات إضافية بشأن قضايا التطبيق العملي.

In the meantime, the following developments and issues noted by the Committee in its direct request of 1999 need to be taken into account:
وفي الوقت نفسه، ينبغي أخذ التطورات والمسائل التالية التي أبدتها اللجنة في طلبها المباشر الذي تقدمت به في عام 1999 في الحسبان:

In its direct request, the Committee noted that the definition of remuneration under section 3 of the Labour Code partially applied the Convention definition, but failed to refer to indirect elements of remuneration.
وأشارت اللجنة في طلبها المباشر إلى أن تعريف الأجر بموجب المادة 3 من قانون العمل، يطبق بشكل جزئي التعريف الذي أوردته الاتفاقية، لكنه لا يشير إلى العناصر غير المباشرة للأجر.

In its direct request of 2004, the Committee analysed the Government's first report on the Convention.
حللت اللجنة، في طلبها المباشر الذي يعود إلى عام 2004، التقرير الأول للحكومة عن الاتفاقية.

27. In its direct request in 2011, the Committee took note of the first report of the Government.
27 - أحاطت اللجنة علما، في الطلب المباشر الذي قدمته عام 2011، بتقرير الحكومة الأول.

In its direct request of 2002, the Committee noted that the Labour Protection Act, 1998, ensures equal wages in cases where the work is of the same nature and quality and equal quantity.
أشارت اللجنة، في طلبها المباشر لعام 2002، إلى أن قانون حماية العمل لعام 1998 يكفل أجوراً متساوية في الحالات التي يكون العمل فيها له نفس الطابع والنوعية ومتساو في الكم.

In the meantime, the following developments and issues noted by the Committee in its direct request of 1999 need to be taken into account:
وفي الوقت نفسه، لابد من أخذ التطورات والمسائل التالية التي أشارت لها اللجنة في طلبها المباشر لعام 1999 في الاعتبار:

28. In its direct request in 2011, the Committee noted that the Government report had not been received.
28 - ذكرت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة بعدُ.

27. In its direct request in 2012, the Committee noted that in December 2011,
27 - في طلبها المباشر في عام 2012، لاحظت اللجنة أنه في كانون الأول/

45. In its direct request in 2011, the Committee of Experts noted the Government's indication that the draft Labour Code had not yet been adopted.
45 - لاحظت لجنة الخبراء، في طلبها المباشر في عام 2011، إشارة الحكومة إلى أن مشروع قانون العمل لم يعتمد بعد.

72. In its direct request in 2011, the Committee of Experts noted with regret that the Government's report had not been received and repeated its previous request.
72 - لاحظت لجنة الخبراء مع الأسف، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة، وكررت طلبها السابق.

8. In its direct request in 2011, the Committee noted that the Government report had not been received.
8 - ذكرت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة.

12. In its direct request in 2011, the Committee noted that the Government report had not been received.
12 - ذكرت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة.

17. In its direct request in 2011, the Committee noted with regret that the Government's report had not been received.
17 - لاحظت اللجنة بأسف، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة.

43. In its direct request in 2011, the Committee reiterated its previous direct request, noting the wage orders that established minimum wages for the various categories of workers in a number of sectors.
43 - وكررت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، طلبها المباشر السابق، مشيرة إلى أنظمة الأجور التي نصت على الحد الأدنى للأجور لمختلف فئات العاملين في عدد من القطاعات.

In its direct request of this year, the Committee raised issues primarily related to the trafficking of children and the employment of children, including girls, in domestic work.
وفي طلبها المباشر لهذا العام، أثارت اللجنة بصفة أساسية مسائل تتصل بالاتجار في الأطفال وعمل الأطفال، بمن فيهم الفتيات، في العمل المنزلي.

Convention No. 100: In its direct request of 2004, the Committee was obliged to repeat its previous comments of 2003 due to the late submission of the Government's report.
الاتفاقية رقم 100: اضطرت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2004 إلى تكرار تعليقاتها السابقة لعام 2003، وذلك بسبب تأخر الحكومة في تقديم تقريرها.

Convention No. 111: In its direct request of 2004, the Committee was obliged to repeat its previous comments of 2003 due to the late submission of the Government's report.
الاتفاقية رقم 111: اضطرت اللجنة، في طلبها المباشر لعام 2004، إلى تكرار تعليقاتها السابقة لعام 2003، بسبب تأخير الحكومة في تقديم تقريرها.

In its direct request of 2003 analysing Cambodia's first report on the Convention, the Committee primarily raised comments with respect to the provisions in the legislation relating to the notion of equal value and the definition of remuneration.
أثارت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2003 الذي يحلل التقرير الأول لكمبوديا عن الاتفاقية تعليقات بشأن الأحكام الواردة في التشريعات المتعلقة بمفهوم تساوي القيمة وتعريف الأجر.

The Committee noted, however, that the Government had replied to its direct request regarding application of the Act of 7 July 1998 by stating that it poses no major problems.
غير أن اللجنة لاحظت أن الحكومة ردت على طلبها المباشر بشأن تنفيذ القانون المؤرخ 7 تموز/يوليه 1998 بالإفادة بأن ذلك لا يطرح مشاكل هامة.

121. In its direct request in 2011, the Committee recalled its previous request for information on the provisions in force that established differences in benefits for men and women workers who adopt children.
121 - أشارت اللجنة، في الطلب المباشر الذي قدمته عام 2011، إلى طلبها السابق للحصول على معلومات عن الأحكام السارية التي تنشئ فروقا في استحقاقات العاملين والعاملات الذين يتبنون أطفالا.

In its direct request of 2004, the Committee notes that the Labour Proclamation does not apply to employment in the civil service, the military, police and security forces, nor to judges and prosecutors and certain managerial positions.
في الطلب المباشر المقدم من اللجنة في سنة 2004، لاحظت اللجنة أن إعلان العمل لا يسرى على التوظيف في الخدمة المدنية، والجيش، والشرطة وقوات الأمن، ولا يسري على القضاة والمدعين العامين وبعض المناصب الإدارية.