"kuwaiti criminal" - Traduction Anglais en Arabe

• الجزاء الكويتي

Here, it must be noted that the provisions and norms of the Kuwaiti Criminal Code are general and abstract and they do not contain any details or specific elements that could be used to define these offences separately.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن أحكام وقواعد قانون الجزاء الكويتي تعد من الأحكام العامة والمجردة بالتالي فهي لم تتضمن لأي تفصيل ولا تورد أي من أشكال الحصر للتعريف بهذه الجرائم على حدة.

Article 1 of the Kuwaiti Criminal Code contains several paragraphs on this subject, as shown hereunder.
نلاحظ أن المادة 1 من قانون الجزاء الكويتي قد أورد في طياته العديد من الفقرات والمتمثلة فيما يلي:

The Kuwaiti Criminal Code clearly increases the penalties if the victim is under 21 years of age.
والمتتبع لقانون الجزاء الكويتي يجد أنه يشدد العقوبات إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الحادية والعشرين.

19. Some provisions of the Kuwaiti Criminal Code (Act No. 16 of 1960) are explained here below.
19- ينص قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 على ما يلي:

In addition to these laws, the Kuwaiti Criminal Code contains a number of articles that offer protection to children against sexual abuse and other forms of exploitation.
وبالإضافة إلى تلك التشريعات يتضمن قانون الجزاء الكويتي عددا من النصوص التي توفر الحماية للأطفال من سوء الاستغلال الجنسي وغيرها من أشكال الاستغلال.

The Kuwaiti Criminal Code No. 16 of 1960
قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.

In the light of that principle, it is an offence under articles 179 to 185 of the Kuwaiti Criminal Code to abduct such persons, restrict their rights or exploit them. It is thus an offence punishable by law to remove them from Kuwait to another country.
وعلى ضوء ذلك جاء قانون الجزاء الكويتي في المواد 179-185 منه يجرم اختطاف هذه الشريحة من المجتمع أو تقييد حريتهم أو التصرف بهم ومن ثم يعتبر إخراجهم من البلاد إلى دول أخرى جريمة يعاقب عليها القانون.

The Kuwaiti Criminal Code
قانون الجزاء الكويتي.

71. The Kuwaiti Criminal Code (Act No. 126 of 1960), as amended, prohibits all forms of violence against all persons, men, women and children, under the following provisions:
71- جرم قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وذلك بغض النظر عمن وقع عليه الاعتداء سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً كل أشكال العنف من خلال:

II. Kuwaiti Criminal Code
ثانياً- قانون الجزاء الكويتي

146. Article 1 of the Kuwaiti Criminal Code enshrines another fundamental principle, namely that no act constitutes a crime, and no penalty shall be applied thereto, except as provided by law.
146- كما أن المادة الأولى من قانون الجزاء الكويتي نصت على مبدأ أساسي آخر وهو أنه (لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله إلا بناء على نص في القانون).

62. The Kuwaiti Criminal Code No. 16/1960 lays down stringent penalties for the employment of women in illegal or immoral activities, with provision made for imprisonment and fines. Special measures have accordingly been taken on this score, as set out below.
62- وضع قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 عقوبات صارمة حول استغلال المرأة في أعمال غير مشروعة وأعمال منافية للآداب، وجاءت نصوص مواده متضمنة عقوبات السجن والغرامة المالية، لذلك تم اتخاذ تدابير خاصة بهذا الشأن منها:

As explained by Dr. Ghannam Mohammed Ghannam in a special chapter of a commentary on the Kuwaiti Criminal Code, the Code defines " prostitution " as " indiscriminate sexual intercourse with others. If practised by a man, it constitutes debauchery and if practised by a woman, it constitutes prostitution " .
- وفقاً لأحكام قانون الجزاء الواردة في كتاب شرح قانون الجزاء الكويتي - القسم الخاص - للدكتور غنام محمد غنام فإنه يقصد " بالبغاء " هو (مباشرة الفحشاء مع الناس بدون تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وإن اقترفته الأنثى فهو دعارة).

As the above information shows, the State of Kuwait does apply the penalty of confiscation. In addition to the above-mentioned provisions of the Kuwaiti Criminal Code, article 19 of the Kuwaiti Constitution stipulates: " General confiscation of property is prohibited. The penalty of confiscation of specific property can only be inflicted pursuant to a court order and under the circumstances specified by law. "
ومما سبق نلاحظ اهتمام دولة الكويت بعقوبة المصادرة حيث نص بالإضافة إلى المواد السابقة الواردة من قانون الجزاء الكويتي المادة 19 من الدستور الكويتي على أن (المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون).

In keeping with article 7 (c) of the Optional Protocol, article 203 of the Kuwaiti Criminal Code, as amended in 1994, states that anyone who establishes or keeps a lewd house or a brothel or who in any way assists in the establishment or keeping of such premises shall be liable to a penalty of up to seven years' imprisonment and a fine of up to 7,000 dinars.
وفقاً للفقرة (ج) من المادة 7 من البروتوكول بشأن إغلاق المحل المدار للدعارة فقد نصت المادة 203 من قانون الجزاء الكويتي المعدل لسنة 1994 علي أن (كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار).

132. Article 53 of the Kuwaiti Criminal Code No. 31 of 1970 echoes these principles; it states that the penalty of imprisonment shall be imposed on a public official or employee who, personally or through a third party, tortures an accused person, a witness or an expert, to compel him or her to confess to a crime, make a statement or give information.
132- كما جاء قانون الجزاء الكويتي رقم 31 لسنة 1970، ليؤكد هذه المبادئ، من خلال مادته رقم 53 والتي نصت على أنه " يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات من شأنها وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت " .

65. The State of Kuwait condemns all forms of violence, and especially domestic violence against vulnerable social categories such as children and women, and the legal corpus addresses such cases by criminalizing all acts of violence regardless of whether the victim is male, female or a child. In this connection, the Kuwaiti Criminal Code (Act No. 16 of 1960), as amended, stipulates as follows:
65- بالنسبة لتجريم أعمال العنف المنزلي والجنسي تنبذ دولة الكويت كافة مظاهر العنف وعلى وجه الخصوص إذا امتد لفئات ضعيفة في المجتمع كالطفل والمرأة داخل الأسرة، حيث توجد بالفعل نصوص تشريعية تجرم العنف وذلك ضمن نصوص قانون الجزاء الكويتي الصادر بالقانون رقم (16/1960) وتعديلاته، بغض النظر عمن وقع عليه الاعتداء سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً وذلك على النحو التالي: