"latter question" - Traduction Anglais en Arabe

• المسألة الأخيرة
• السؤال الأخير

Associated with the latter question is that of the attribution of the cause for the relevant delay.
وبالصلة مع هذه المسألة الأخيرة تطرح مسألة تحديد سبب التأخير المعني.

The latter question he proposed to take up at the next session.
وقال إنه طرح المسألة الأخيرة بغية تناولها في الدورة المقبلة.

The latter question can only arise once the first one has been answered in the affirmative.
ولا يمكن أن تنشأ المسألة الأخيرة إلا عند الرد بالإيجاب على السؤال الأول.

26. The latter question is not only about general matters concerning the reconciliation of the promotion and protection of human rights and economic development, but also of defining where and how this reconciliation should take place.
26 - ولا يقتصر السؤال الأخير على المسائل التي تختص بالتوفيق بين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتنمية الاقتصادية، بل يتصل أيضا بتحديد المكان والكيفية التي ينبغي أن تتم بموجبهما عملية التوفيق المشار إليها.

Associated with the latter question was that of the attribution of the cause for the relevant delay.
ويتصل بهذه المسألة الأخيرة مسألة عزو السبب في التأخير ذي الصلة.

However, the latter question fell within the sphere of internal law.
إلا أن المسألة الأخيرة تندرج في نطاق القانون الداخلي.

The Court held that because that latter question was not decided in the original judgment, it could not be submitted in the application for interpretation under Article 60 of the Statute.
وارتأت المحكمة أنه بسبب عدم حسم المسألة الأخيرة في الحكم الأصلي، لم يكن من الممكن تضمين المسألة في طلب التفسير بموجب المادة 60 من النظام الأساسي.

For lack of time, and having already begun work on the latter question, to which he had given priority, it had not been possible to adhere to that plan.
ولكن نظراً لضيق الوقت ولأنه بدأ فعلاً العمل بشأن المسألة الأخيرة التي آثر تقديمها على سواها، فقد تعذر عليه احترام هذه الخطة.

The latter question will be considered later in the present report.
وسينظر في هذه المسألة الأخيرة في مرحلة لاحقة من هذا التقرير().

The Special Rapporteur would like to explain that the latter question was identified separately within the part of the report concerning the sources of the obligation to extradite or prosecute with the intention to stress the importance of national legislative, executive and judicial practice of States in the process of formulation of the obligation in question.
ويود المقرر الخاص أن يفسر أنه تم تحديد المسألة الأخيرة بشكل منفصل داخل الجزء المعني بمصادر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في التقرير بنية التشديد على أهمية الممارسة الوطنية التشريعية والتنفيذية والقضائية للدول في عملية صياغة الالتزام المعني.

Leaving aside the latter question for the time being, Singapore welcomed the recognition by the Commission that any such right could not be categorized as diplomatic protection, and noted that the majority of speakers in the Committee had opposed the inclusion of a provision recognizing the right of the flag State to exercise diplomatic protection on behalf of non-national crew members.
ومع ترك المسألة الأخيرة جانبا، في الوقت الحالي، قالت إن سنغافورة ترحب بأن اللجنة تسلم بأن هذا الحق لا يمكن وصفه بأنه حماية دبلوماسية وتذكر أن أغلب المتكلمين في اللجنة السادسة اعترضوا على إدراج حكم يعترف بحق دولة العلم في ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح أعضاء طاقم السفينة من غير رعاياها.

The latter question will be relevant when considering whether a PPP offers or has offered value for money to the Government concerned, one of the issues by which a PPP may be determined to be successful (for another, see the section below).
وسوف تكون المسألة الأخيرة وثيقة الصلة بالموضوع عند النظر فيما إذا كانت شراكة بين القطاع العام والخاص تعود، أو عادت بالفعل، على الحكومة المعنية بمنفعة مالية، وهي إحدى المسائل التي تحدد مدى نجاح تلك الشراكة (انظر القسم الوارد أدناه بخصوص مسألة أخرى).

The study of this latter question may be useful in the context of examination of the relations between immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction and rules prohibiting torture, genocide, etc. which have the status of jus cogens.
وقد تكون دراسة المسألة الأخيرة مفيدة في سياق بحث العلاقات بين حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. والقواعد التي تحظر التعذيب والإبادة الجماعية، إلخ، والتي لها صفة القواعد الآمرة jus cogens().

(1) Should the duty of prevention still be treated as an obligation of conduct? Or should failure to comply be subjected to suitable consequences under the law of State responsibility or civil liability or both where the State of origin and the operators are both involved? If the answer to the latter question is in the affirmative, what types of consequences are appropriate or applicable?
(1) هل ينبغي الاستمرار في اعتبار المنع التزاما بسلوك؟ أم هل ينبغي لعدم الامتثال أن يؤدي إلى العواقب المناسبة بموجب قانون مسؤولية الدول أو المسؤولية المدنية أو كليهما عندما يشمل ذلك كلا من الدولة المصدر والجهات القائمة بالعمليات؟ وإذا كان الجواب على السؤال الأخير إيجابيا، ما هي النتائج المناسبة أو المنطبقة؟