"law gazette" - Traduction Anglais en Arabe

• النشرة القانونية
• جريدة القوانين
• الجريدة الرسمية للقانون
• نشرة القانون
• الجريدة الرسمية للقوانين
• الجريدة القانونية
• مجلة القوانين
• جريدة القانون

The Ordinance on Ranking Criteria was enacted and promulgated on 20 December 2002, Federal Law Gazette II No. 487/2002.
تم سن ونشر أمر ترتيب المعايير في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 (النشرة القانونية الاتحادية الثانية رقم 487/2002).

The Convention entered into force for the Federal Republic of Germany on 9 August 1985 (Federal Law Gazette. II, p. 1234).
وفي 9 آب/أغسطس 1985، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية (النشرة القانونية الاتحادية، الجزء الثاني، ص 1234).

With the amendment, Federal Law Gazette No. 129/2001, the provisions of the Act were modified to the effect that the Chairwoman of the Commission is now released from work in order to be able to perform her functions while receiving her regular income as a civil servant.
ومع تعديل القانون، كما ورد في النشرة القانونية الاتحادية رقم 129/2001، تم تعديل أحكام القانون وعلى هذا الأساس أصبحت رئيسة اللجنة تعمل الآن بصفة متفرغة لكي تستطيع أن تؤدي مهامها في الوقت الذي تحصل فيه على مرتبها العادي بوصفها موظفة في الخدمة المدنية.

The Ethnic Minorities Act, Federal Law Gazette No. 396/1976, has been in existence since 1976, which stipulates measures for the protection and promotion of minorities in Austria.
13- يرجع قانون الأقليات الإثنية، جريدة القوانين الاتحادية، العدد رقم 396/1976، إلى عام 1976، وينص على تدابير لحماية وتعزيز الأقليات في النمسا.

1977 Unemployment Insurance Act, Federal Law Gazette No. 609/1977, in its currently valid version, which governs unemployment insurance;
:: قانون التأمين ضد البطالة لعام 1977، جريدة القوانين الاتحادية عدد 609/1977، بصيغته السارية حالياً، وينظم التأمين ضد البطالة؛

Law Gaz: Federal Law Gazette (Bundesgesetzblatt)
Law Gaz: يُقصد به الجريدة الرسمية للقانون الفيدرالي (Bundesgesetzblatt)

In 2003: Section 73 of the Budget Implementation Act of 2003 (Federal Law Gazette No. 71/2003):
في عام 2003: المادة 73 من قانون تنفيذ الميزانية لعام 2003 (النشرة القانونية الاتحادية رقم 71/2003):

:: Sanctions Act 2010 (Federal Law Gazette I No. 36/2010, as amended)
:: قانون الجزاءات لعام 2010 (النشرة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، الرقم 36/2010، بصيغته المعدَّلة).

:: Foreign Exchange Act (Federal Law Gazette I No. 123/2003, as amended)
:: قانون الصرف الأجنبي (النشرة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، الرقم 123/2003، بصيغته المعدَّلة).

:: Banking Act (Federal Law Gazette No. 532/1993, as amended)
:: قانون الأعمال المصرفية (النشرة القانونية الاتحادية، الرقم 532/1993، بصيغته المعدَّلة).

:: Settlement and Residence Act (Federal Law Gazette I No. 100/2005, as amended)
:: قانون الاستقرار والإقامة (النشرة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، الرقم 100/2005، بصيغته المعدَّلة).

Furthermore, in the year 2000 the Republic of Austria ratified the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and implemented in national legislation (Federal Law Gazette III No. 206/2000).
وبالإضافة إلى ذلك، صدقت النمسا في عام 2000 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونفذتها في تشريعها الوطني (النشرة القانونية الاتحادية الثالثة رقم 206/2000).

1967 Family Expenses Equalization Act, Federal Law Gazette No. 367/1967, in its currently valid version, which governs family benefits.
:: قانون موازنة النفقات الأسرية لعام 1967، جريدة القوانين الاتحادية عدد 367/1967، بصيغته السارية حالياً، وينظم الإعانات الأسرية.

Continued Payment of Remunerations Act, Federal Law Gazette, Vol. I, No. 142/2000, which governs the continued payment of remunerations due to bluecollar workers in case of sickness;
:: قانون الاستمرار في دفع الأجور، جريدة القوانين الاتحادية عدد 142/2000، بصيغته السارية حالياً، وينظم مسألة الاستمرار في دفع الأجور إلى العمال في حالة المرض؛

Federal Care Benefits Act, Federal Law Gazette No. 110/1993, in its currently valid version, which governs the granting of care benefits to persons entitled to benefits.
:: القانون الاتحادي لمزايا الرعاية، جريدة القوانين الاتحادية عدد 110/1993، بصيغته السارية حاليا، وينظم مسألة منح مزايا الرعاية للأشخاص المؤهلين لها.

Provisions protecting pregnant and breastfeeding employees are contained in the Maternity Protection Act, Federal Law Gazette No. 221/1979.
254- يتضمن قانون حماية الأمومة الصادر في جريدة القوانين الاتحادية، العدد 221/1979، الأحكام المتعلقة بحماية الموظفات الحوامل والمرضعات.

Female workers in agriculture and forestry are covered by the statutory maternity regulations of the 1984 Agricultural Workers Act, Federal Law Gazette No. 287/1984.
أما العاملات في مجال الزراعة والحراجة، فتشملهم أنظمة الأمومة القانونية الواردة في قانون المزارعين لعام 1984، جريدة القوانين الاتحادية، العدد 287/1984.

The amendment of Federal Law Gazette Vol. 1 No. 4/2006 in 2006 to extend the eligibility to run in work council elections to all employees, irrespective of their nationality;
(أ) تعديل المجلد الأول رقم 4/2006 من الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، في عام 2006، لتوسيع نطاق أهلية خوض انتخابات مجالس العمل لتشمل جميع الموظفين بغض النظر عن جنسيتهم؛

In 1997 (Federal Law Gazette II, No. 256), this provision was introduced into the Regulation determining Maximum Numbers.
ففي عام 1997 (نشرة القانون الاتحادي الثانية، رقم 256)، تم إدخال هذا الحكم في القانون الذي يحدد عدد تصاريح العمل القصوى.

The revisions will enter into force on 1 September 2013; they are published in the Federal Law Gazette.
وسيدخل التنقيحان حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2013؛ وسيصدران في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية.

All laws and regulations, including international agreements, are discussed in the Parliament of Liechtenstein, known as the Diet, and must be published in the Official Law Gazette of Liechtenstein (Liechtensteinischer Landesgesetzblatt, LGBl.) upon taking effect.
وتتم مناقشة جميع القوانين والنظم، بما في ذلك الاتفاقات الدولية، في برلمان لختنشتاين، ولابد من نشرها في الجريدة القانونية الرسمية للختنشتاين لكي تأخذ مفعولها.

The federal law which contains amendments of the two acts was published in the Federal Law Gazette 1, no. 7/2011, and entered into force on March 1, 2011.
ونشر القانون الاتحادي الذي يتضمن التعديلات على القانونين في العدد 1 من مجلة القوانين الاتحادية رقم 7/2011، ودخلت التعديلات حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2011.

In addition, the Austrian Penal Code (Federal Law Gazette I No. 60/1974, as amended) stipulates that illegal military assistance or support to a party to an armed conflict to which the Republic of Austria is not a party, including the supply of war material in violation of the existing legislation, is punishable by up to five years of imprisonment.
إضافة إلى ذلك، ينص قانون العقوبات النمساوي (المنشور بصيغته المعدلة في جريدة القانون الاتحادي، الجزء الأول، العدد 60/1974) على أن تقديم المساعدة أو الدعم العسكريين بشكل غير قانوني إلى طرف في نزاع مسلح ليست جمهورية النمسا طرفا فيه، بما في ذلك توريد العتاد الحربي بالمخالفة للتشريع القائم، عملٌ يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.