"law on asylum" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون اللجوء
• القانون المتعلق باللجوء
• لقانون اللجوء
• بقانون اللجوء
• القانون الخاص باللجوء
• قانون للجوء
• وقانون اللجوء

Belarus noted the 2008 Law on Asylum, which expanded the rights and protected the interest of asylum seekers.
وأشارت إلى قانون اللجوء لعام 2008 الذي وسع نطاق الحقوق وحمى مصالح ملتمسي اللجوء.

However, the Committee is concerned that the Law on Asylum and the Action Plan are not fully implemented.
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون اللجوء وخطة العمل لم يُنفذا تنفيذاً كاملاً.

UNHCR will also help reinforce the Government's capacity to implement the Law on Asylum.
وستساعد المفوضية الحكومة أيضاً في تعزيز قدرتها على تنفيذ قانون اللجوء.

Please provide a progress report on the draft Law on Asylum and refugees which is under preparation.
:: يُرجى تقديم تقرير مرحلي عن مشروع القانون المتعلق باللجوء واللاجئين، وهو قانون قيد الإعداد.

2. To foster internal analysis on the recently adopted Law on Asylum and its compatibility with international human rights law
2- تشجيع إجراء تحليل محلي لقانون اللجوء الذي اعتُمد مؤخراً ولمدى اتفاقه مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان

587. The Committee welcomes the Law on Asylum of 1999 and the amendments to the Law on Aliens of 2002 which stipulate that cases involving children and adolescents should be given priority and processed quickly and that a legal guardian should be appointed to separated children in deportation procedures.
587- ترحب اللجنة بقانون اللجوء لعام 1999 والتعديلات على قانون الأجانب لعام 2002 التي تنص على أن الحالات التي تتناول الأطفال والمراهقين ينبغي أن تحظى بالأولوية وأن تجهز بسرعة بالإضافة إلى ضرورة تعيين وصي قانوني على الأطفال المنفصلين عن ذويهم في إجراءات الطرد خارج الحدود.

Similar provisions are contained in the Law on Asylum and Temporary Protection.
وثمة أحكام مماثلة في القانون الخاص باللجوء والحماية المؤقتة.

The 2008 Law on Asylum aims to improve the situation of persons likely to remain in Switzerland for a long time.
ويهدف قانون اللجوء لعام 2008 إلى تحسين أوضاع الأشخاص الذين يرجح بقاؤهم في سويسرا لمدة طويلة.

The Draft Law on Asylum sets forth that asylum will be denied to a person who meets the requirements for the refugee status if it is established:
ووفقا لمشروع قانون اللجوء لا يمنح اللجوء إلى شخص يفي بمتطلبات مركز اللاجئ إذا تبين:

Welcoming amendments to the Law on Asylum and Temporary Protection, it suggested that procedures for asylum-seekers should be improved.
ورحبت بالتعديلات التي أدخلت على قانون اللجوء والحماية المؤقتة، مشيرة إلى أنه يتعين تحسين الإجراءات المتعلقة بطالبي اللجوء.

27. Between 2008, when the Law on Asylum entered into force, and 2012, the number of asylum seekers had increased from 77 to 2,732.
27- وبين عامي 2008، عندما دخل قانون اللجوء حيز النفاذ، و2012، زاد عدد ملتمسي اللجوء من 77 إلى 732 2.

38. Lastly, the Government reported that the draft Law on Asylum in the Republic of Latvia is currently pending approval in the Cabinet of Ministers before being submitted to Parliament.
38- وأخيراً، ذكرت الحكومة أن مشروع قانون اللجوء في جمهورية لاتفيا في انتظار موافقة مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان.

Article 5.6 of the Law on Asylum provides that in the aforementioned cases, even a request for asylum may be dismissed directly.
وتنص المادة 5 - 6 من قانون اللجوء على أن التماس اللجوء في حد ذاته قد يرفض مباشرة في الحالات المذكورة.

41. First objective: Protect refugees in Albania by assisting the Government to reinforce appropriate institutions to implement the Law on Asylum in accord with international standards.
41- الهدف الأول: حماية اللاجئين في ألبانيا من خلال مساعدة الحكومة على دعم تعزيز المؤسسات المعنية في تنفيذ قانون اللجوء بموجب المعايير الدولية.

In 2002, the National Assembly adopted the Law on Asylum and Refugees.
وفي عام 2002، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون المتعلق باللجوء واللاجئين.

1.11. The CTC would welcome a progress report in relation to the Draft Law on Asylum.
1-11 سترحب لجنة مكافحة الإرهاب بتلقي تقرير مرحلي فيما يتصل بمشروع القانون المتعلق باللجوء.

The Law on Asylum and Refugees was adopted by the National Assembly on 16 May 2002 and was promulgated in issue 54 of the State Gazette.
أقرت الجمعية الوطنية القانون المتعلق باللجوء واللاجئين في 16 أيار/مايو 2002، ونُشر هذا القانون في العدد 54 من الصحيفة الرسمية.

In 2006, as mentioned by HRW, Swiss citizens adopted in a referendum amendments to the Law on Asylum.
ففي عام 2006، وكما ذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان، أقر المواطنون السويسريون في استفتاء تعديلات لقانون اللجوء.

Brazil recommended the ratification of the Optional Protocol to Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and accession to the first Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and to foster internal analysis on the Law on Asylum in light of relevant international conventions.
وأوصت البرازيل سويسرا بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالعمل على تعزيز التحليل الوطني لقانون اللجوء في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

270. Pursuant to the Law on Asylum no person may be exiled or returned contrary to their will to the territory wherein their life or freedom had been jeopardized due to their race, sex, language, religion, nationality, affiliation to a certain social group or because of political beliefs.
270- عملاً بقانون اللجوء لا يجوز نفي أي شخص أو إعادته رغماً عن إرادته إلى الإقليم الذي تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معيَّنة أو بسبب معتقداته السياسية.

The Committee recommends that the Law on Asylum and Temporary Protection be reviewed so as to guarantee a fair and efficient application of procedures for the determination of refugee status based on the merits of the individual claims submitted.
توصي اللجنة بإعادة النظر في القانون الخاص باللجوء والحماية المؤقتة لضمان تطبيق نزيه وكفء لإجراءات تحديد وضع اللاجئ استناداً إلى الأسس الموضوعية للمطالبات التي يقدمها الأفراد.

The Committee also notes the lack of information on the situation of refugees in the country and the absence of a Law on Asylum (art. 3).
وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً عدم تقديم معلومات عن حالة اللاجئين في البلد وعدم وجود قانون للجوء (المادة 3).

50. The implementation of the Law on Montenegrin Citizenship, Law on Asylum, and Law on Foreigners created conditions for resolution of the legal status of refugees in an adequate manner, i.e. to avoid the statelessness.
50- وقد هيأ تنفيذ قانون الجنسية في الجبل الأسود وقانون اللجوء وقانون الأجانب ظروفاً لحل مشكلة الوضع القانوني للاجئين بصورة مناسبة، أي تلافي حالة انعدام الجنسية.