"law on courts" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون المحاكم
• لقانون المحاكم
• قانون محاكم
• وقانون المحاكم

The Law on Courts and judges states the function and organization of a court.
وينص قانون المحاكم والقضاة على وظيفة أي محكمة وتنظيمها.

Women may be selected to serve as jurors under the terms envisaged by Article 70 of the Law on Courts.
ويجوز اختيار المرأة محلفاً بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المحاكم.

The procedure for the dismissal of judges was set out in detail in the Law on Courts.
ويرد بالتفصيل اﻹجراء المتعلق بفصل القضاة في قانون المحاكم.

The process of elaboration of amendments to the Law on Courts for Minors, aiming at further deinstitutionalization of the execution of sanctions for juvenile offenders, is currently under way.
وتجري حالياً عملية صياغة تعديلات لقانون المحاكم الخاصة بالقُصّر، تهدف إلى زيادة اتخاذ إجراءات بديلة لسجن المحكوم عليهم من الأحداث المخالفين للقانون.

The Law on Courts for the Federation will replace the 10 existing cantonal laws on courts, thus simplifying the entire court organization.
وسيحل قانون محاكم الاتحاد محل القوانين الكانتونية العشرة للمحاكم مما يبسط الهيكل التنظيمي للمحاكم برمته.

Each canton has its own ministry of justice and the responsibility to set up its own judiciary-related laws, such as the Law on Courts or the Law on Prosecutors.
ولكل كانتون وزارة العدل الخاصة به وهو مسؤول عن وضع قوانينه المتصلة بالقضاء، مثل قانون المحاكم أو قانون المدعين العامين.

In violation of the Cantonal Law on Courts, the appointment process took place in two stages.
فقد جرت عملية التعيين على مرحلتين، بشكل يخالف قانون المحاكم الخاص بالكانتون.

In 1995 the Law on Courts was enacted to operationalize the Constitutional provision on the judiciary.
وقد سن قانون المحاكم عام 1995لأجل إعمال الحكم الدستوري بشأن السلطة القضائية.

Through a number of its provisions, the Law on Courts guarantees the judges' independence in carrying out the judicial function.
ويكفل قانون المحاكم في عدد من أحكامه استقلال القضاة في ممارستهم لمهامهم القضائية.

The Law on Courts and judges states the function and organisation of a court.
وينص قانون المحاكم والقضاة على وظيفة أي محكمة وتنظيمها.

122. The openness of court proceedings is established in article 6 of the Law on Courts, which states that court sessions shall be public.
٢٢١ - وتنص المادة ٦ من قانون المحاكم على انفتاح سير الإجراءات في المحاكم، إذ تنص على أن تكون جلسات المحاكم علنية.

Furthermore, organization of the courts under the Law on Courts ensures that citizens may avail themselves of this right as the court network is set up in a way that allows swift and simple access to court.
وعلاوة على ذلك، فإن تنظيم المحاكم بموجب قانون المحاكم يضمن استفادة المواطنين من هذا الحق حيث يتم تشكيل شبكة المحكمة بالطريقة التي تتيح سرعة وتبسيط الوصول إلى المحكمة.

35. The Law on Courts should be finalized.
35 - يتعين الانتهاء من إعداد قانون المحاكم.

36. The Law on Courts should be finalized.
36 - وينبغي وضع قانون المحاكم في صيغته النهائية.

A special institution provided for by the Constitution and the Law on Courts issued recommendations to the President regarding the appointment, promotion, transfer or dismissal of judges.
وأصدرت مؤسسة خاصة منصوص عليها في الدستور وفي قانون المحاكم توصيات رئيس الجمهورية بشأن تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم أو إقالتهم.

The reform of the judiciary gained momentum with the implementation of the new Law on Courts beginning in July 1996.
٨- وقد اكتسبت عملية اصلاح القضاء قوة دافعة مع تنفيذ قانون المحاكم الجديد اعتباراً من تموز/يوليه ٦٩٩١.

17. This constitutional provision has been appropriately incorporated in the Law on Courts and the Law on Administrative Disputes.
17- وقد أُدرج هذا الحكم الدستوري بشكل مناسب في قانون المحاكم وقانون المنازعات الإدارية.

32. The Law on Courts should be finalized.
32 - وينبغي وضع الصيغة النهائية لقانون المحاكم.

26. The Law on Courts should be finalized.
26 - وينبغي وضع الصيغة النهائية لقانون المحاكم.

Montenegrin courts were established in compliance with the Law on Courts (Official Gazette of RMNE 5/02, 49/04, 22/08 and 39/11) and they are independent and autonomous.
وقد أنشئت محاكم الجبل الأسود وفقاً لقانون المحاكم (الجريدة الرسمية 02/05، و49/04، و22/08 و39/11) وهي مستقلة وتتمتع بالحكم الذاتي.

One such issue is the ongoing preparation of a draft Law on Courts of Bosnia and Herzegovina, which my Office will continue to follow closely.
ومن بين هذه المسائل الإعداد الجاري لمشروع قانون محاكم البوسنة والهرسك، الذي سيواصل مكتبي متابعته عن كثب.

Their independence and impartiality were guaranteed by the Constitution and by the Law on Courts.
ويكفل الدستور وقانون المحاكم استقلالهم ونزاهتهم.