"law on equal treatment" - Traduction Anglais en Arabe

• القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة
• قانون المساواة في المعاملة
• القانون المتعلق بالمساواة في معاملة
• القانون المتعلق بالمعاملة المتساوية
• قانون بشأن المساواة في المعاملة
• قانون يتعلق بالمعاملة المتساوية دونما

The Law on Equal Treatment had recently been amended to ensure greater transparency with regard to incomes in the private sector.
وقد عدّل مؤخراً القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لضمان قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالإيرادات في القطاع الخاص.

The State party should further amend the Law on Equal Treatment so that the issue of discrimination based on all grounds and in all areas is adequately covered.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعديل القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لكي يشمل بما يكفي مسألة التمييز بجميع أسسه وفي كل المجالات.

The protection against discrimination provided by the AGG is no longer - as was the case with the Law on Equal Treatment at the Place of Work - limited to labour law, but instead now pertains to other areas of law as well.
والحماية من التمييز التي يوفرها قانون المساواة في المعاملة هذا لم تعد قاصرة على قانون العمل، بل إنها تتصل الآن بدلا من ذلك بسائر مجالات القانون أيضا، وهذا هو الحال كذلك بالنسبة للقانون المتصل بالمساواة في المعاملة بمكان العمل.

The draft Law on Equal Treatment of men and women was unfortunately still being reviewed by the Ministry of Justice, but his Government was aware of the need to adopt that law as soon as possible.
وأضاف أن مشروع قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة لا يزال يجري استعراضه من قبل وزارة العدل، لكن حكومته تدرك ضرورة اعتماد ذلك القانون في أسرع وقت ممكن.

32. Referring to article 11 of the Convention, she wished to know whether the draft Law on Equal Treatment of men and women was applicable to the private sector.
32 - وبالإشارة إلى المادة 11 من الاتفاقية، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالمساواة في معاملة الرجل والمرأة ينطبق على القطاع الخاص.

The first Law on Equal Treatment in employment was introduced in 1978, while legislation on gender equality outside the labour market was introduced in 2000.
وصدر أول قانون بشأن المساواة في المعاملة في سوق العمل في عام 1978، في حين صدر أول تشريع بشأن المساواة بين الجنسين خارج سوق العمل في عام 2000.

Norway also noted that a draft Law on Equal Treatment on various grounds, including sexual orientation, has been prepared by Poland but that its adoption has been delayed.
ولاحظت النرويج أيضاً أن بولندا وضعت مشروع قانون يتعلق بالمعاملة المتساوية دونما تمييز لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك الميول الجنسية، إلا أن هذا القانون لم يُعتمد بعد.

3. The Committee welcomes the enactment of the Law on Equal Treatment in 2005 which prohibits direct or indirect discrimination on the grounds of, inter alia, age, sexual orientation, disability, race and ethnic origin.
3- ترحب اللجنة بسنّ القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة في عام 2005 الذي يحظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس السن والتوجه الجنسي والإعاقة والعرق والأصل الإثني من بين أمور أخرى.

15. In 2010, HR Committee was concerned that the Law on Equal Treatment is not exhaustive and does not cover discrimination based on sexual orientation, disability, religion or age in the fields of education, health care, social protection and housing.
15- وفي عام 2010، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها لأن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة ليس شاملاً ولا يغطي التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والإعاقة والدين والسن في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن.

(3) The Committee welcomes the enactment of the Law on Equal Treatment in 2005 which prohibits direct or indirect discrimination on the grounds of, inter alia, age, sexual orientation, disability, race and ethnic origin.
(3) ترحب اللجنة بسنّ القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة في عام 2005 الذي يحظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس السن والتوجه الجنسي والإعاقة والعرق والأصل الإثني من بين أمور أخرى.

(b) The amendment of the Law on Equal Treatment (June 2008) providing victims of racial discrimination with more procedural guarantees by shifting the burden of proof in discrimination cases over to the respondent, except in criminal cases;
(ب) تعديل القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة (حزيران/يونيه 2008) بما يوفر لضحايا التمييز العنصري المزيد من الضمانات الإجرائية من خلال نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز إلى المدعى عليه، إلا في القضايا الجنائية؛

(5) The Committee is concerned that the Law on Equal Treatment is not exhaustive and does not cover discrimination based on sexual orientation, disability, religion or age in the fields of education, health care, social protection and housing (art. 2).
(5) ويساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة ليس شاملاً ولا يغطي التمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الإعاقة أو الدين أو السن في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن (المادة 2).

(b) The amendment of the Law on Equal Treatment (June 2008) providing victims of racial discrimination with more procedural guarantees by shifting the burden of proof in discrimination cases over to the respondent, except in criminal cases.
(ب) تعديل القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة (حزيران/يونيه 2008) بما يوفر لضحايا التمييز العنصري المزيد من الضمانات الإجرائية من خلال نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز إلى المدعى عليه، إلا في القضايا الجنائية؛

In this regard, the Law on Equal Treatment applicable to the public sector had been amended, inter alia, to shift the burden of proof in sexual harassment cases and to enhance the enforceability and monitoring of the equal treatment obligation.
وفي هذا الصدد عُدِّل قانون المساواة في المعاملة الذي ينطبق على القطاع العام سعيا إلى أمور منها تحويل عبء الإثبات في قضايا التحرش الجنسي وتعزيز الإنفاذ ورصد الالتزام بالمساواة في المعاملة.

She asked whether the Law on Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training provided for temporary special measures in that regard.
وسألت إذا كان قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني ينص على اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة في هذا الصدد.

It would be useful to know what measures the Government had adopted to integrate those women into the labour force, how many were legally employed and whether they were provided for under the Law on Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training.
وينبغي أيضا معرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة لإدماج النساء في سوق العمل، وكم عدد النساء اللاتي يعملن بصفة قانونية وما إذا كن يحصلن على حقهن بموجب قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجالي العمالة والتدريب المهني.

The Committee requests the State party to ensure that the draft Law on Equal Treatment of women and men is extended to acts of discrimination by public and private actors and includes a provision on temporary special measures, in accordance with article 4, paragraph 1, of the Convention.
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الحرص على توسيع نطاق مشروع القانون المتعلق بالمساواة في معاملة المرأة والرجل ليشمل أفعال التمييز التي تمارسها الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وليتضمن حكما عن التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

6. Poland envisages the adoption of the draft Law on Equal Treatment by the end of 2008.
6- تعتزم بولندا اعتماد مشروع قانون بشأن المساواة في المعاملة بحلول نهاية عام 2008.