"lease rights" - Traduction Anglais en Arabe

• وحقوق الإيجار
• حق الإيجار
• وحقوق الإيجارات

Many States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights do not require these transactions to be registered.
98- وكثير من الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي باعتبارها حقوقاً ضمانية، لا تقتضي تسجيل هذه المعاملات.

Such grace periods are found both in States that do not consider retention-of-title rights and financial lease rights to be security rights and in systems that consider all such rights to be acquisition security rights.
وتُتاح مثل هذه المهلة في الدول التي تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقاً ضمانية، وكذلك في النظم التي تُعتبر تلك الحقوق كلها حقوقاً ضمانية احتيازية.

Nonetheless, in States that do not treat retention-of-title and financial lease rights as security rights, a certain nuance is necessary.
ومع ذلك، فإن من الضروري وجود فرق دقيق في هذا الخصوص في الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي باعتبارها حقوقا ضمانية.

It was also agreed that a summary explanation of subrogation and the manner in which retentionoftitle or financial lease rights could be acquired by lenders through subrogation would be included in the commentary.
واتُفق أيضا على أن يُدرَج في التعليق شرح وجيز لمفهوم " الحلول " وللكيفية التي يمكن بها للمقرضين اكتساب حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي عن طريق الحلول.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the relative priority of rights is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
120- وفي الدول التي لا تُعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية على أنها حقوق ضمانية، يُبتّ في الأولوية النسبية بشأن الحقوق بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجّر في الملكية.

The logic of these provisions should also apply to retention-of-title rights, financial lease rights and acquisition security rights.
وينبغي أن يسري الأساس المنطقي لهذه الأحكام كذلك على حقوق الاحتفاظ بالملكية، وحقوق الإيجار التمويلي والحقوق الضمانية الاحتيازية.

The present discussion only addresses whether retention-of-title rights, financial lease rights and acquisition security rights should be the subject of different recommendations.
وسوف تقتصر المناقشة الحالية على معالجة مسألة ما إذا كانت حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي والحقوق الضمانية الاحتيازية ينبغي أن تكون موضع توصيات مختلفة.

If a State were to adopt the unitary approach, a smooth transition will depend on attending to the detail of the previous regime governing retention-of-title rights and financial lease rights.
202- وفي حال ما إذا كانت دولة ستعتمد النهج الوحدوي، فإن سلاسة الانتقال تعتمد على الاهتمام بتفاصيل النظام السابق الذي يحكم حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

As noted, in most States that do not consider retention-of-title and financial lease rights to be security rights, the issue of competition between providers of acquisition financing and between acquisition and non-acquisition financiers does not normally arise.
131- ووفقا لما ذُكر سابقا، وفي معظم الدول التي لا تعتبر حق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، لا تُثار عادة مسألة التنافس بين مقدّمي تمويل الاحتياز وبين المموّلين الاحتيازيين وغير الاحتيازيين.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the issue of a seller or lessor claiming special rights in proceeds generated by the sale of equipment, while theoretically possible, usually does not arise.
163- في الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، قلما تنشأ مسألة مطالبة البائع أو المؤجر بحقوق خاصة في العائدات المتأتية من بيع المعدات، وإن كان ذلك ممكنا من الناحية النظرية.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the relative priority of claims is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
174- وفي الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بحق الملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، يُبتّ في الأولوية النسبية للمطالبات بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

Even if a State decides to adopt the non-unitary approach, in order to establish an efficient secured transactions law, it will be necessary to reorder a number of rules relating to retention-of-title rights and financial lease rights.
204- وحتى إذا ما قررت دولة ما الأخذ بالنهج غير الوحدوي، فسوف يكون من الضروري، من أجل إرساء قانون فعال للمعاملات المضمونة، إعادة ترتيب عدد من القواعد المتصلة بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

In order to put these principles into operation in a manner that produces outcomes that are functionally equivalent to those achieved under the unitary approach, however, various adjustments to the substance of the law relating to retention-of-title rights and financial lease rights would be required.
205- ولكن لتطبيق هذه المبادئ على نحو يفرز نتائج معادلة وظيفيا للنتائج المحققة في إطار النهج الوحدوي، ستلزم تعديلات شتى في صلب القانون المتصل بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

As a consequence, States that adopt the non-unitary approach to acquisition financing in non-insolvency situations must also consider whether this characterization of retention-of-title rights, financial lease rights and similar rights should be maintained in insolvency proceedings.
ونتيجة لذلك، يجب كذلك على الدول التي تعتمد النهج غير الوحدوي في تمويل الاحتياز في حالات عدم الإعسار أن تنظر أيضا فيما إذا كان توصيف حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي والحقوق المماثلة ينبغي الحفاظ عليه في إجراءات الإعسار.

Unlike the case with the unitary approach, however, it is not possible to directly transpose the recommendations governing retention-of-title rights and financial lease rights to situations where the licensee is acquiring a non-exclusive licence.
بيد أنه خلافاً للحالة المتعلقة بالنهج الوحدوي، لا يكون من الممكن تطبيق التوصيات التي تحكم الاحتفاظ بحقوق الملكية وحقوق الإيجار التمويلي تطبيقاً مباشراً على الحالات التي يحتاز فيها المرخَّص له رخصة غير حصرية.

For these reasons, the Guide recommends that States choosing to adopt a non-unitary approach to acquisition financing transactions should seek to achieve functional equivalence by modelling retentionof-title rights and financial lease rights on acquisition security rights, rather than the reverse (see recommendation 185).
ولهذه الأسباب يوصي الدليل بأن تسعى الدول التي تختار اعتماد نهج غير وحدوي فيما يتعلق بمعاملات تمويل الاحتياز، إلى تحقيق المعادلة الوظيفية بصياغة حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على منوال الحقوق الضمانية الاحتيازية وليس العكس (انظر التوصية 185).

Under the non-unitary approach, the rules governing the registration of a notice with respect to retention-of-title rights and financial lease rights will also have to be coordinated with the general rules relating to the registration of a notice with respect to security rights.
108- وأما في إطار النهج غير الوحدوي، سوف يتعيّن أيضا تنسيق القواعد الناظمة لتسجيل إشعار فيما يتعلق بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي مع القواعد العامة المتعلقة بتسجيل إشعار يخص الحقوق الضمانية.

In States that do not treat retention-of-title and financial lease rights as security rights, the relative priority (or third-party effectiveness) of rights is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
136- وفي الدول التي لا تعامل حق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على أنها حقوق ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية للحقوق (أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة) بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the regime governing pre-default rights and obligations applicable to non-acquisition security rights cannot be simply transposed to acquisition financing rights.
184- وفي الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية معاملة الحقوق الضمانية، لا يمكن الاكتفاء بنقل النظام الذي يحكم الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير المنطبق على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية لكي يُطبّق على حقوق تمويل الاحتياز.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the procedure for enforcement of the seller's or the lessor's rights will normally be that open to any person that claims ownership in tangible assets.
189- وفي الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية على أنها حقوق ضمانية، فإن إجراءات إنفاذ حقوق البائع أو المؤجر هي في العادة الإجراءات المتاحة لأي شخص يطالب بملكية في الموجودات الملموسة.