"lend on credit" - Traduction Anglais en Arabe

First, while unsecured creditors base their decision to lend on the grantor's general financial health, the presence or absence of security rights may be one of the factors upon which that assessment is based and may also be relied upon by credit reporting agencies on whose services unsecured creditors may rely.
فأولا، بينما يستند الدائنون غير المضمونين في قرار الإقراض على الوضع المالي العام للمانح، فإن وجود الحقوق الضمانية أو غيابها قد يكون أحد العوامل التي يستند إليها ذلك التقييم وقد تستند إليه أيضا وكالات الإبلاغ عن الائتمانات التي قد يعتمد الدائنون غير المضمونين على خدماتها.

But one can take another view, which is that demand for credit, rather than supply, is the crucial economic driver. After all, banks are bound to lend on adequate collateral; and, in the run-up to the crisis, rising house prices provided it.
ولكن بوسعنا أن نرى الأمر من منظور آخر، وهو أن الطلب على الائتمان، وليس المعروض منه، هو المحرك الاقتصادي الحاسم. فالبنوك ملزمة بتقديم القروض بضمانات كافية؛ وأثناء الفترة السابقة لاندلاع الأزمة وفر ارتفاع أسعار المساكن ذلك الشرط. وبعبارة أخرى فإن المعروض من الائتمان كان ناتجاً عن الطلب على الائتمان.

Financial credit for individuals is provided by banks - juridical persons enjoying an exclusive right, under licence from the National Bank of Ukraine, to take in funds from physical and juridical persons and lend them out in their own name, on their own terms and at their own discretion (art. 2 of the Banks and Banking Act (No. 2121-III of 7 December 2000).
والمصارف هي التي تقدم الائتمانات المالية للأفراد - وتعتبر هذه المصارف أشخاصا اعتباريين يتمتعون بحق حصري، بموجب ترخيص من المصرف الوطني لأوكرانيا، في تلقي أموال من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومن ثم إقراضها باسمهم الخاص ووفق شروطهم وحسب تقديرهم الخاص (المادة 2 من قانون المصارف والأعمال المصرفية (القانون رقم 2121 - ثالثا، المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2000).

The entire sub-prime market is largely a decade-old innovation – the word “sub-prime” did not exist in any language before 1994 – built on such things as option adjustable-rate mortgages (option-ARM’s), new kinds of collateralized debt obligations, and structured investment vehicles. Previously, private investors in the US simply did not lend to mortgage seekers whose credit history was below prime.
يرجع ابتكار سوق الرهن العقاري الثانوي بالكامل إلى عقد واحد من الزمان ـ لم يرد تعبير "الرهن العقاري الثانوي" في أي لغة قبل العام 1994. ويقوم هذا الابتكار على قروض عقارية ذات أسعار فائدة قابلة للتعديل، وأنواع جديدة من التزامات الدين الثانوية، ووسائط استثمارية مركبة. قبل ذلك لم يكن مستثمرو القطاع الخاص يمنحون قروضاً عقارية لمن لا يتمتعون بتاريخ ائتماني ممتاز.

In many developing countries and countries with economies in transition, access to credit is now severely constrained, with most banks willing to lend only against certain fixed assets and at unfavourable terms (compared to credit terms on the world market).
وإن عملية الوصول إلى الائتمان في العديد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تواجه الآن قيوداً صارمة لأن معظم البنوك لا ترغب في منح القروض إلا مقابل أصول ثابتة معينة وبشروط غير مؤاتية (بالمقارنة بشروط الائتمان في الأسواق العالمية).

Regional branches conduct consultations and training seminars for women entrepreneurs. Staff of the credit department for women entrepreneurs conduct on a daily basis consultations on " how to start a business " , provide information on issues of interest and lend practical assistance in drawing up business projects.
وتنظم في الأفرع الإقليمية عمليات استشارية وحلقات دراسية لربات الأعمال التجارية هؤلاء، وتنظم يوميا للمتعاملات منهن مع قسم القروض استشارات حول كيفية البدء بأعمالهن التجارية، وتقدم لهن المعلومات عن المسائل التي تهمهن، كما تقدم لهن المساعدة العملية في إعداد مشاريع الأعمال.

40. Mrs. FLORES (Mexico) welcomed the completion of the draft Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of credit, which reconciled the need to uphold the contractual autonomy of the parties with the need for a legal framework that would lend certainty to those operations.
٤٠ - السيدة فلورس )المكسيك(: قالت إن بلدها يرحب مع الارتياح بالانتهاء من مشروع الاتفاقية المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة التي توفق بين ضرورة اﻹبقاء على مبدأ استقلالية إرادة اﻷطراف المتعاقدة وضرورة الاعتماد على إطار قانوني يكسب عمليات من هذا القبيل طابع اليقين.