"libya to the international criminal court" - Traduction Anglais en Arabe

• ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

We also commend the Council for it unanimous decision to refer the situation in Libya to the International Criminal Court.
ونثني أيضاً على المجلس لذلك القرار الذي اتخذه بالإجماع بشأن إحالة الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

In that spirit, I also commend the Security Council's decision to refer the situation in Libya to the International Criminal Court.
ومن هذا المنطلق، أثني على قرار مجلس الأمن إحالة الحالة القائمة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

The Prosecutor said that the Council had referred the situation in Libya to the International Criminal Court.
وأشارت المدعية العامة إلى أن المجلس كان قد أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

The referral of the case of Libya to the International Criminal Court by the Security Council revealed once again a negative trend that Cuba has repeatedly condemned.
وكشفت إحالة حالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن مرة أخرى عن اتجاه سلبي لطالما أدانته كوبا مرارا وتكرارا.

We welcome United Nations Security Council resolution 1970 (2011) and the referral of the situation in Libya to the International Criminal Court.
ونرحِّب بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (2011) وإحالة الوضع الذي تشهده ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

Some members of the Council considered that, while the Council's referral of the situation in Libya to the International Criminal Court had promoted reform of the justice system in Libya, there remained many complex challenges with respect to the authorities' willingness to carry out investigations and institute proceedings at the national level.
ورأى عدة أعضاء في المجلس أنه في حين أسهمت إحالة مجلس الأمن للوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في النهوض بإصلاح نظام العدالة في ليبيا، فلا تزال الكثير من التحديات المعقدة ماثلة فيما يتعلق برغبة السلطات في إجراء تحقيقات ومباشرة إجراءات قضائية على المستوى الوطني.

Earlier this year, the Security Council referred the situation in Libya to the International Criminal Court in resolution 1970 (2011). It did so, for the first time in history, by a unanimous vote.
وفي وقت سابق من هذا العام، أحال مجلس الأمن قضية ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في القرار 1970 (2011) لقد فعل ذلك للمرة الأولى في التاريخ بتصويته بالإجماع.

New Zealand urges accountability for those responsible for attacks on civilians and welcomes the Security Council's decision to refer the situation in Libya to the International Criminal Court (see Security Council resolution 1970 (2011)).
وتحث نيوزيلندا على مساءلة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين، وترحب بقرار مجلس الأمن إحالةَ الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية (انظر قرار مجلس الأمن 1970 (2011)).

When faced with a worsening situation in Libya whose citizens were being targeted by their own Government, the United Kingdom was actively involved in drafting Security Council resolution 1970 (2011) and in referring the situation in Libya to the International Criminal Court.
وإزاء تدهور الحالة في ليبيا، حيث بات المواطنون يُستهدفون من قبل حكومتهم، شاركت المملكة المتحدة بنشاط في صياغة قرار مجلس الأمن 1970 (2011) وفي إحالة موضوع الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

The Security Council, after calling for a return to common sense and the peaceful management of popular protests, which was ignored by the Libyan authorities, unanimously adopted resolution 1970 (2011) to impose sanctions and refer the situation in Libya to the International Criminal Court to establish responsibility for the crimes committed.
وبعد أن دعا مجلس الأمن إلى العودة للحس السليم والتعامل السلمي مع الاحتجاجات الشعبية وهو ما تجاهلته السلطات الليبية، فقد اتخذ بالإجماع القرار 1970 (2011) لفرض عقوبات وإحالة الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحديد المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت.

On 26 February, the Council unanimously adopted resolution 1970 (2011), demanding an immediate end to the violence and calling for steps to fulfil the legitimate demands of the population, establishing sanctions on Libya under Article 41 of the Charter of the United Nations, including an arms embargo, and referring the situation in Libya to the International Criminal Court.
وفي 26 شباط/فبراير، اتخذ المجلس بالإجماع القرار 1970 (2011) الذي طالب فيه بوقف العنف فورا ودعا إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتلبية المطالب المشروعة للسكان ووقع بموجبه جزاءات على ليبيا عملا بالمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تشمل حظرا على توريد الأسلحة، وأحال النظر في الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.