"macma" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية
• قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية
• قانون المساعدة المتبادَلة في المسائل الجنائية
• في قانون المساعدة المتبادَلة في المسائل
• وينص قانون المساعدة المتبادلة في

The procedures regulating mutual legal assistance (MLA) are contained in MACMA.
يتضمن قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية الإجراءات التي تنظم المساعدة القانونية المتبادلة.

:: Introduce to MACMA the provisions requiring Papua New Guinea to indicate to the requesting State the reasons for refusal of its request;
إدراج أحكام في قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية تشترط على بابوا غينيا الجديدة أن تبين للدولة الطالبة أسباب رفض طلبها؛

Section 12 of the Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2005 (MACMA) allows for foreign evidence including criminal records to be requested by the Minister.
وتكفل المادة 12 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية لعام 2005 أن يطلب الوزير تقديم الأدلة الأجنبية، بما في ذلك السجلات الجنائية.

:: Malaysia is encouraged to review the MACMA and treaties to ensure that consultations with requesting States are held before refusing or postponing assistance.
:: من المحبَّذ أن تراجع ماليزيا قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية والمعاهدات لضمان عقد مشاورات مع الدول الطالبة قبل رفض أو تأجيل المساعدة.

The procedures regulating MLA are regulated in the Mutual Assistance in Criminal Matters Act of 2005 (MACMA) and POCA.
الإجراءات المنظِّمة للمساعدة القانونية المتبادلة منصوصٌ عليها في قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لسنة 2005 وقانون عائدات الجريمة.

The MACMA also does not address postponing assistance to avoid interfering with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.
كما أنَّ قانون المساعدة المتبادَلة في المسائل الجنائية لا يتناول تأجيل المساعدة لتلافي التدخُّل في تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو دعاوى قضائية جارية.

The assistance on identifying and tracing proceeds of crime can be provided based on sections 47 and 49 of MACMA.
ويمكن تقديم المساعدة بشأن تحديد عائدات الجريمة وتعقّبها استنادا إلى المادتين 47 و49 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية.

Sections 63 and 64 of MACMA contain confidentiality requirements applicable to the use of information requested in the context of MLA.
وتتضمن المادتان 63 و64 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية شروط السرّية المنطبقة على استخدام المعلومات المطلوبة في سياق المساعدة القانونية المتبادلة.

MACMA does not require the Minister to indicate to a foreign country reasons for the refusal of an assistance request; although the authorities clarified that they will share the reasons with a requesting country.
ولا يتطلَّب قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية أن يبين الوزير للبلد الأجنبي أسباب رفض طلب المساعدة، وإن أوضحت السلطات أنها سوف تطلع البلد الطالب على الأسباب.

:: Introduce necessary amendments to MACMA and POCA in order to fully comply with requirements of UNCAC Chapter V on asset recovery;
إدخال التعديلات اللازمة على قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية وقانون عائدات الجريمة بحيث يمتثلان امتثالا كاملا مع متطلبات الفصل الخامس من الاتفاقية بشأن استرداد الموجودات؛

:: Consider introducing clear provisions in MACMA and POCA stipulating that legal assistance cannot be declined on the ground of bank secrecy;
النظر في إدراج أحكام واضحة في قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية وقانون عائدات الجريمة تنص على عدم إمكانية رفض تقديم المساعدة القانونية بداعي السرّية المصرفية؛

:: Introduce to MACMA the provisions providing for a prompt notification of the requesting or transmitting State when the confidential information relating to the request may be disclosed;
إدراج أحكام في قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية تنص على الإخطار الفوري للدولة الطالبة أو المحيلة عند إمكانية إفشاء معلومات سرّية تتعلق بالطلب؛

:: Consider introducing necessary amendments to MACMA to enable the possibility of transferring criminal proceedings to other States;
النظر في إدخال التعديلات الضرورية على قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية لإتاحة إمكانية نقل الإجراءات الجنائية إلى دول أخرى؛

Section 6 of MACMA sets out how a foreign country is to make an MLA request.
وتوضِّح المادة 6 من قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية كيفية تقديم البلدان الأجنبية لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

Mutual legal assistance in financing of terrorism matters is provided for under the Mutual Assistance in Criminal Matters Act (MACMA), which provides for mutual assistance for all countries that are members of the British Commonwealth and for countries with which Antigua and Barbuda has signed mutual legal assistance treaties (MLATs).
ويُنَـصّ على المساعدة المتبادلة في تمويل الإرهاب في قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية الذي ينص على المساعدة المتبادلة مع جميع البلدان الأعضاء في الكومنولث البريطاني، والبلدان التي وقَّعت أنتيغوا وبربودا معها معاهدات للمساعدة القانونية المتبادلة.

MACMA regulates the obtaining of international assistance in criminal matters relating to taking of evidence, assistance in investigations and provides procedures for forfeiture or confiscation of properties used in the commission of a serious offence.
وينص قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية على تنظيم المساعدة الدولية في المسائل الجنائية المتصلة بجمع الأدلة، والمساعدة في إجراء التحقيقات وتوفير إجراءات الاستيلاء على الممتلكات المستخدمة في ارتكاب المخالفات الجسيمة أو مصادرتها.

Malaysia can provide MLA in the absence of a treaty and could, in principle, apply UNCAC as the legal basis upon the Minister issuing a special direction under Section 18 of the Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002 (MACMA).
يمكن لماليزيا أن تكفل المساعدة القانونية المتبادلة دون معاهدة، ويمكنها، من حيث المبدأ، أن تتخذ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سندا قانونيا للمساعدة القانونية حال إصدار الوزير لتوجيه خاص في هذا الشأن بموجب المادة 18 من قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لسنة 2002.

The MACMA does not address the transfer of persons who are not in custody for purposes of providing testimony or evidence, and no case examples were cited.
ولا يتناول قانون المساعدة المتبادَلة في المسائل الجنائية نقل الأشخاص غير المحتجزين لأغراض الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلَّة، ولم تُذكر أمثلة لحالات من هذا القبيل.

MACMA provides for mutual legal assistance between Tanzania, Commonwealth and other foreign countries and extends to matters related to or incidental to MLA in criminal matters.
وينصُّ قانون المساعدة المتبادَلة في المسائل الجنائية على تبادُل المساعدة القانونية بين تنزانيا وبلدان الكومنولث وغيرها من البلدان الأجنبية، ويتَّسع نطاقه ليشمل المسائل المتعلِّقة بالمساعدة القانونية المتبادَلة في المسائل الجنائية والمسائل المصاحبة لها.

:: Introduce MACMA provisions on postponing assistance, consulting before refusing or postponing assistance, providing reasons where assistance is refused and responding to requests for status updates.
:: استحداث أحكام في قانون المساعدة المتبادَلة في المسائل الجنائية بشأن تأجيل المساعدة، والتشاور قبل رفض المساعدة أو تأجيلها، وتقديم الأسباب عند رفض المساعدة، والرد على طلبات الإفادة بآخر المستجدَّات في حالة طلبات المساعدة القانونية المتبادَلة.

There is no general provision on costs in the MACMA, though officials indicated that under Tanzania's treaties, costs are borne by the requested State.
ولا يوجد حكم قانوني عام بشأن التكاليف في قانون المساعدة المتبادَلة في المسائل الجنائية، وإنْ كان المسؤولون قد أشاروا إلى أنَّ المعاهدات التي أبرمتها تنزانيا تنصُّ على أنَّ النفقات تتحمَّلها الدولة المُطالَبة.