"macroeconomic and sectoral" - Traduction Anglais en Arabe

• الاقتصادية الكلية والقطاعية
• اقتصادية كلية وقطاعية
• مجال الاقتصاد الكلي والقطاعي
• صعيد الاقتصاد الكلي والصعيد القطاعي
• مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى القطاعي لتلبية
• مجالي الاقتصاد الكلي والقطاعات
• الاقتصادي الكلي والقطاعي
• الاقتصاد الكلي والقطاعي وذلك
• الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية
• على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى القطاعي

The first consists of formally adopted constitutional and legal guarantees, macroeconomic and sectoral strategies, and institutional infrastructure aimed at translating them into practice.
يتمثل البعد الأول في الضمانات الدستورية والقانونية المعتمدة رسمياً، والاستراتيجيات الاقتصادية الكلية والقطاعية والبنية المؤسسية التي ترمي إلى ترجمتها أرض الواقع.

Also, macroeconomic and sectoral policies influence the environment-poverty interactions by shifting these factors.
كما تؤثر السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية على التفاعلات بين البيئة والفقر من خلال تغيير تلك العوامل.

Also, increasing national ownership through better integration of external aid into macroeconomic and sectoral programmes is crucial, as are relevant auditing, accounting and management practices.
كما أن زيادة الملكية الوطنية من خلال تحسين إدماج المعونة الخارجية في البرامج الاقتصادية الكلية والقطاعية بالغة الأهمية، شأنها شأن ممارسات المحاسبة والمراجعة والإدارة المتصلة بها.

2008-2009: 4 macroeconomic and sectoral policies formulated
الفترة 2008-2009: صياغة 4 سياسات اقتصادية كلية وقطاعية

Estimate 2010-2011: 6 macroeconomic and sectoral policies formulated
تقديرات الفترة 2010-2011: صياغة 6 سياسات اقتصادية كلية وقطاعية

(a) Enhanced capacity of member States, regional economic communities, intergovernmental organizations and civil society organizations to formulate and implement harmonized macroeconomic and sectoral policies and programmes
(أ) تحسين قدرة الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني على صياغة، وتنفيذ، سياسات وبرامج متسقة في مجال الاقتصاد الكلي والقطاعي

Under a regional project on SDA, the World Bank, AfDB, UNDP and DESD are collaborating to assist several African countries to incorporate social considerations in macroeconomic and sectoral policy-making processes.
٧ - وفي إطار مشروع اقليمي معني بأبعاد التكيف الاجتماعية، يتعاون البنك الدولي ومصرف التنمية الافريقي وبرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي وإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساعدة العديد من البلدان الافريقية على إدراج الاعتبارات الاجتماعية في عمليات وضع السياسات على صعيد الاقتصاد الكلي والصعيد القطاعي.

Also, increasing national ownership through better integration of external aid into macroeconomic and sectoral programmes is crucial, as are relevant auditing, accounting and management practices.
كما أن زيادة الملكية الوطنية من خلال تحسين إدماج المعونة الخارجية في البرامج الاقتصادية الكلية والقطاعية تعتبر أمرا حاسماً، شأنه شأن قواعد المحاسبة والمراجعة والإدارة السليمة.

However, a range of macroeconomic and sectoral issues remain to be addressed as the Palestinian economy prepares for greater regional cooperation and integration in the global economy.
بيد أنه لا تزال هناك مجموعة من القضايا الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تتعين معالجتها في الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من التعاون الإقليمي والاندماج في الاقتصاد العالمي.

In particular, macroeconomic and sectoral policies frequently create incentive structures that run counter to the environmental and sustainability policy goals that the same countries have enacted.
وعلى وجه الخصوص، فإن السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية تنشئ، في كثير من الأحيان هياكل لحوافز تتعارض مع أهداف السياسة البيئية وسياسة الاستدامة التي سنتها تلك البلدان ذاتها.

Nevertheless, there are still few PRSPs that fully integrate employment into macroeconomic and sectoral development policies relating to tax, public expenditure, social services, agriculture, industrial development, trade or investment.
وبالرغم من هذا، لا تزال هناك بضع ورقات لاستراتيجية الحد من الفقر تدرج العمالة بشكل تام في السياسات الإنمائية الاقتصادية الكلية والقطاعية ذات الصلة بالضريبة أو النفقات العامة أو الخدمات الاجتماعية أو الزراعة أو التنمية الصناعية أو التجارة أو الاستثمار.

The postinterim period political and economic framework, yet to be designed, should allow a systematic effort by the PA to reorient macroeconomic and sectoral policies in line with broad economic development goals.
وينبغي للإطار السياسي والاقتصادي لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، الذي لا يزال يتعين تصميمه، أن يسمح ببذل جهود منتظمة من جانب السلطة الفلسطينية لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية الاقتصادية العامة.

My own country, for instance, has established a National Development Planning Commission that is charged with implementing and monitoring the Government's macroeconomic and sectoral policies to ensure broad-based sustained economic growth and equitable and sustainable development that meets the aspirations of all members of our society.
فعلى سبيل المثال، أنشأ بلدي لجنة تخطيط التنمية الوطنية التي تقوم بتنفيذ ورصــد سياسات الحكومة الاقتصادية الكلية والقطاعية لضمان نمو اقتصادي مستدام ذي قاعدة عريضة وتنمية منصفة ومستدامة، على نحو يلبي تطلعات جميع أفراد مجتمعنا.

(a) (i) Increased number of macroeconomic and sectoral policies formulated and/or implemented in the subregion
(أ) ' 1` زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تجرى صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

This includes critical elements for enhancing competitiveness such as large output markets, stable macroeconomic and sectoral policy, institutional development, technological and market opportunities, access to seasonal finance, and appropriate technology and physical infrastructure, as well as product quality.
ويشمل ذلك توفير العناصر المهمة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية، مثل أسواق النواتج الكبيرة، والسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية الثابتة، وتطوير المؤسسات، والفرص التكنولوجية والسوقية، والحصول على التمويل الموسمي، والتكنولوجيا الملائمة والهياكل المادية فضلاً عن نوعية المنتجات.

Target 2012-2013: 7 macroeconomic and sectoral policies formulated
هدف الفترة 2012-2013: صياغة 7 سياسات اقتصادية كلية وقطاعية

But developing countries also had to actively pursue domestic economic reforms, fostering market mechanism, and adopt appropriate macroeconomic and sectoral policies.
غير أن على البلدان النامية أيضاً أن تواصل إصلاحاتها الاقتصادية الداخلية بنشاط مع تعزيز آلية اقتصاد السوق، وعليها أن تعتمد سياسات اقتصادية كلية وقطاعية ملائمة.

And yet, in the dynamics of the globalization and liberalization of national economies characteristic of the post-cold-war period, most African countries have undertaken macroeconomic and sectoral reforms by assigning increased importance to the development of human resources, the building of national capacities and the integration of population and environmental questions within development strategies.
ومع ذلك، ومع زخم عولمـــة وتحرير الاقتصادات الوطنية في فترة ما بعد الحرب الباردة، تُجري معظم البلدان اﻷفريقية إصلاحات اقتصادية كلية وقطاعية عن طريق إيلاء أهمية متزايدة لتنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات الوطنية، وإدماج المسائل السكانية والبيئية في استراتيجيات التنمية.

(a) Enhanced capacity of member States, the Arab Maghreb Union, and other intergovernmental organizations to formulate and implement harmonized macroeconomic and sectoral policies and programmes to address key subregional integration priorities in North Africa
(أ) زيادة قدرة الدول الأعضاء واتحاد المغرب العربي وغيره من المنظمات الحكومية الدولية على صياغة سياسات وبرامج اقتصادية كلية وقطاعية متوائمة وتنفيذها للتصدي لأهم أولويات التكامل دون الإقليمي في شمال أفريقيا

(a) Enhanced capacity of member States, regional economic communities, intergovernmental organizations and civil society organizations to formulate and implement harmonized macroeconomic and sectoral policies and programmes
(أ) تحسين قدرة الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني على صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج متسقة في مجال الاقتصاد الكلي والقطاعي

(a) Enhanced capacity of member States, the Arab Maghreb Union and other intergovernmental organizations to formulate and implement harmonized macroeconomic and sectoral policies and programmes to address key subregional integration priorities in North Africa
(أ) زيادة قدرة الدول الأعضاء واتحاد المغرب العربي وغيره من المنظمات الحكومية الدولية على صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج متوائمة على صعيد الاقتصاد الكلي والصعيد القطاعي للتصدي لأهم أولويات التكامل دون الإقليمي في شمال أفريقيا

(a) Enhanced capacity of member States, SADC and other intergovernmental organizations to formulate and implement harmonized macroeconomic and sectoral policies and programmes to address key subregional integration priorities in Southern Africa; and achievement of the Millennium Development Goals
(أ) تعزيز قدرات الدول الأعضاء، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية على صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج مواءمة في مجالي الاقتصاد الكلي والقطاعات للتصدي لأولويات التكامل دون الإقليمي الرئيسية في الجنوب الأفريقي

macroeconomic and sectoral analysis of policy options, including on technology transfer, to foster low greenhouse gas emissions undertaken and used
القيام بتحليل خيارات السياسة العامة من المنظار الاقتصادي الكلي والقطاعي بما فيها ما يتعلق بنقل التكنولوجيا، من أجل تعزيز خفض انبعاثات غاز الدفيئة واستعمال هذا التحليل

Therefore, many developing countries are implementing fundamental changes in macroeconomic and sectoral policies.
وعلى ذلك يقوم كثير من البلدان النامية بتنفيذ تغييرات أساسية في السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية.

It would necessitate the introduction of major reforms at the macroeconomic and sectoral levels, aimed at overcoming the various obstacles that affect the overall efficiency and competitiveness of the Salvadoran economy as a whole.
ومن المزمع إدخال إصلاحات هامة على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى القطاعي لتخطي مختلف العقبات التي تحد من كفاءة الاقتصاد السلفادوري برمته وقدرته على المنافسة.