"majority of states parties to" - Traduction Anglais en Arabe

• غالبية الدول الأطراف في
• أغلبية الدول الأطراف في

A majority of States parties to the Covenant have also become parties to the Optional Protocol.
وقد أصبحت غالبية الدول الأطراف في العهد أطرافاً في البروتوكول الاختياري أيضاً.

The majority of States parties to the Convention against Torture had responded positively to the simplified reporting procedure.
ولقي الإجراء المبسط لتقديم التقارير استحسانا لدى غالبية الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب.

It is the concern of a majority of States parties to the NPT that nuclear-weapon States are still obliged to meet those obligations and commitments that they agreed to at the 2000 NPT Review Conference.
وترى أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة أن الدول الحائزة للأسلحة النووية لا تزال ملتزمة بالوفاء بالواجبات والتعهدات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاستعراضي لعام 2000.

However, the analysis of the experts as regards discriminatory practices and the situation of various categories of victims demonstrate that among the obstacles preventing the elimination of all forms of racial discrimination is the lack of comprehensive and detailed national antidiscrimination legislation in the majority of States parties to this Convention.
غير أن تحليل الخبراء فيما يتعلق بالممارسات التمييزية وحالة شتى فئات الضحايا يبين أن إحدى العقبات التي تحول دون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تتمثل في الافتقار إلى تشريعات وطنية شاملة ومفصلة لمكافحة العنصرية في غالبية الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

An overview of national measures and practices for the implementation of the provisions of the Trafficking in Persons Protocol and some of the provisions of the Smuggling of Migrants Protocol has shown that the majority of States parties to the Protocols have adopted at least a basic legislative and institutional framework to ensure the implementation of the provisions under consideration.
وتَبيَّن من استعراض مجمل التدابير والممارسات الوطنية الرامية إلى تنفيذ أحكام بروتوكول الاتجار بالأشخاص وبعض من أحكام بروتوكول تهريب المهاجرين أن غالبية الدول الأطراف في البروتوكولين قد اعتمدت، على الأقل، إطارا تشريعيا ومؤسسيا ضروريا لضمان تنفيذ الأحكام قيد المناقشة.

The foregoing overview of the national measures and practices for the implementation of the Protocol provisions demonstrates that the majority of States parties to the Protocol that responded to the questionnaire have basically and within their means adopted a legislative and institutional framework to ensure such implementation.
47- إن ما تقدّم في اللمحة العامة عن التدابير والممارسات الوطنية الرامية إلى تنفيذ أحكام بروتوكول الاتجار بالأشخاص يبيّن بوضوح أن غالبية الدول الأطراف في البروتوكول التي ردّت على الاستبيان اعتمدت، على نحو أساسي وفي حدود إمكانياتها، إطارا تشريعيا ومؤسسيا لضمان هذا التنفيذ.

The overview presented above demonstrates that the majority of States parties to the Migrants Protocol that responded to the questionnaire already had in place or had adopted measures to implement the provisions under consideration (art. 11-13, 16 and 18 of the Migrants Protocol).
35- تبين اللمحة الإجمالية المعروضة أعلاه أن غالبية الدول الأطراف في بروتوكول المهاجرين التي ردت على الاستبيان كانت لديها بالفعل التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام قيد النظر، أو اعتمدت تدابير من هذا القبيل (المواد 11-13 و16 و18 من بروتوكول المهاجرين).

57. The overview of the national measures and practices presented above for the implementation of the Trafficking in Persons Protocol provisions currently under consideration by the Conference of the Parties demonstrates that the majority of States parties to the Protocol that responded to the questionnaire have basically and within their means adopted a legislative and institutional framework to ensure such implementation.
57- إن العرض المجمل للتدابير والممارسات الوطنية الموضحة أعلاه والرامية إلى تنفيذ أحكام بروتوكول الاتجار بالأشخاص التي ينظر فيها مؤتمر الأطراف حاليا تبين أن غالبية الدول الأطراف في البروتوكول التي ردّت على الاستبيان اعتمدت بصورة أساسية وفي حدود إمكانياتها إطارا تشريعيا ومؤسسيا لضمان هذا التنفيذ.

Ms. Chanet agreed with reordering the second and third sentences; the paragraph should address State control of the media before dominance in the public sector, since State control was the major problem in the majority of States parties to the Covenant.
9- السيدة شانيه، وافقت على إعادة ترتيب الجملتين الثانية والثالثة؛ وقالت إنه ينبغي لهذه الجملة أن تتناول هيمنة الدولة على وسائط الإعلام قبل أن تتناول هيمنة القطاع العام عليها، لأن هيمنة الدولة هي المشكلة الرئيسية في غالبية الدول الأطراف في العهد.

It was further highlighted that States Parties to the Anti-Personnel Mine Ban Convention make up a majority of States parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and therefore could help ensure that a sound link is made between these instruments once the UN Partnership to promote the Rights of Persons with Disabilities Multi-Donor Trust Fund becomes operational.
وأشير كذلك إلى أن الدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد تشكل غالبية الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي يمكنها أن تساعد على ضمان إرساء صلة متينة بين هذين الصكين ما أن يتم تفعيل الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الخاص بشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

The Arab League was confident that the majority of States parties to the Treaty were convinced that credible collective security could be achieved only by multilateralism.
واختتم قائلا إن جامعة الدول العربية تثق في أن أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة مقتنعة بأنه لا يمكن تحقيق الأمن الجماعي ذي المصداقية إلا عن طريق التعددية.

30. The majority of States parties to the Convention on Biological Diversity were also members of the Group of 77 and they fully recognized the crucial role of biodiversity in their development.
30 - وقالت إن أغلبية الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي أعضاء في مجموعة الـ77، وهي تعترف اعترافاً تاماًّ بالدور الأساسي الذي يؤديه التنوع البيولوجي في تنميتها.

Also, since the 1998 OIOS evaluation, as the majority of States parties to the conventions had completed their legislative upgrading, the Legal Advisory Programme devoted more time to address the difficulties of implementing legislation encountered by the parties.
كما أنه منذ التقييم الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في عام 1998، ونظرا إلى انتهاء أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقيات من تحديث تشريعاتها، يكرس برنامج المشورة القانونية وقتا أكبر لمعالجة الصعوبات التي يصادفها الأطراف في تنفيذ التشريعات.