"matters which are" - Traduction Anglais en Arabe

• الشؤون التي تكون
• مسائل تقع
• المسائل التي تندرج
• الشؤون التي تندرج
• المسائل التي تعد
• والأمور

- Non-intervention and non-interference in the internal affairs of States/ Non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State;
- عدم التدخل وعدم التأثير في الشؤون الداخلية للدول/عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لأي دولة؛

Furthermore, the purposes and principles of the Charter of the United Nations, in particular, Article 2, paragraph 7, clearly stipulates that nothing in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State.
وعلاوة على ذلك، فإن أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيما الفقرة 7 من المادة 2، تنص بوضوح على أنه ليس في الميثاق ما يجيز للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص المحلي لأي دولة.

Furthermore, the purposes and principles of the Charter of the United Nations, in particular, Article 2, paragraph 7, clearly stipulates that nothing in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State.
وعلاوة على ذلك، فإن أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيما الفقرة 7 من المادة 2، تنص بوضوح على أنه ليس في هذا الميثاق ما يجيز للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص المحلي لأي دولة.

Reaffirming the importance of ensuring respect for the principles of sovereignty, territorial integrity and political independence of States and non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter and international law,
وإذ يعيد تأكيد أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي وعدم التدخل في مسائل تقع أساساً ضمن الولاية المحلية لأي دولة من الدول، وفقاً للميثاق والقانون الدولي،

All States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State and from any intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State.
ويتعين على جميع الدول الامتناع، في علاقاتها الدولية، عن التهديد بالقوة أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وعن أن تدخل في المسائل التي تندرج بالضرورة في نطاق الولاية القانونية المحلية لأية دولة.

Emphasizing that respect for the principles of sovereignty, territorial integrity and political independence of States and non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State is crucial to any common endeavour to promote international peace and security,
وإذ تؤكد أن احترام مبادئ وسيادة الدول وسلامتها اﻹقليمية واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا في نطاق الولاية القانونية المحلية ﻷي دولة، يشكلان عنصرا حاسما في أي مسعى مشترك يستهدف تعزيز السلم واﻷمن الدوليين،

Furthermore, the purposes and principles of the Charter of the United Nations, in particular, Article 2, paragraph 7, clearly stipulates that nothing in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State.
وعلاوة على ذلك، فإن أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيما الفقرة 7 من المادة 2، تنص بوضوح على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.

" Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State. "
" ليس في هذا الميثاق ما يسوغ `للأمم المتحدة ' أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما " .

Recalling further the principle enshrined in Article 2, paragraph 7, of the Charter of the United Nations, which establishes that nothing contained in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the Charter,
وإذ تشير كذلك إلى المبدأ الوارد في الفقرة ٧ من المادة ٢ من ميثاق اﻷمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس في الميثاق ما يسوغ لﻷمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي أن يعرض اﻷعضاء مثل هذه المسائل ﻷن تحل بحكم الميثاق،

The second preambular paragraph of that resolution refers to Article 2 of the Charter of the United Nations, which precludes the United Nations from intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State.
وتشير الفقرة الثانية من ديباجة ذلك القرار إلى المادة ٢ من ميثاق اﻷمم المتحدة التي لا تسوغ لﻷمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.

Recalling further the principle enshrined in Article 2, paragraph 7, of the Charter of the United Nations, which establishes that nothing contained in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the Charter,
وإذ تشير كذلك إلى المبدأ الوارد في الفقرة ٧ من المادة ٢ من ميثاق اﻷمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس في الميثاق ما يسوغ لﻷمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي اﻷعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ﻷن تحل بحكم الميثاق،

Recalling further the principle enshrined in Article 2, paragraph 7, of the Charter of the United Nations, which establishes that nothing contained in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the Charter,
وإذ تشير كذلك الى المبدأ الوارد في الفقرة ٧ من المادة ٢ من ميثاق اﻷمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس في الميثاق ما يسوغ لﻷمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي اﻷعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ﻷن تحل بحكم الميثاق،

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق؛ على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.

Furthermore, the purposes and principles of the Charter of the United Nations, in particular Article 2, paragraph 7, clearly stipulates that nothing in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State.
وعلاوة على ذلك، فإن أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيما الفقرة 7 من المادة 2، تنص بوضوح على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.

Article 2 lists the principles of the United Nations, which include sovereign equality, peaceful settlement of disputes, refraining from the threat or use of force against territorial integrity, and non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of Member States.
وتعدد المادة 2 مبادئ الأمم المتحدة، التي تشمل المساواة من حيث السيادة، والتسوية السلمية للنزاعات، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون التي تكون أساسا من صميم السلطان الداخلي للدول الأعضاء.

Reaffirming the importance of ensuring respect for the principles of sovereignty, territorial integrity and political independence of States and nonintervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter and international law,
وإذ تعيد تأكيد أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في مسائل تقع أساساً ضمن الولاية المحلية لأي دولة من الدول، وفقاً للميثاق والقانون الدولي،

Reaffirming the importance of ensuring respect for the principles of sovereignty, territorial integrity and political independence of States and nonintervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter and international law,
وإذ تعيد تأكيد أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي وعدم التدخل في مسائل تقع أساساً ضمن الولاية المحلية لأي دولة من الدول، وفقاً للميثاق والقانون الدولي،

Reaffirming the importance of ensuring respect for the principles of sovereignty, territorial integrity and political independence of States and non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State in accordance with the Charter and international law,
وإذ تعيد تأكيد أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في المسائل التي تندرج أساساً ضمن الاختصاص القضائي المحلي لأي دولة من الدول وفقاً للميثاق والقانون الدولي،

Reaffirming further the importance of ensuring respect for the principles of sovereignty, territorial integrity and political independence of States and non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter and international law,
وإذ تؤكد من جديد كذلك أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في المسائل التي تندرج أساسا ضمن الاختصاص القضائي المحلي لأي دولة من الدول وفقا للميثاق والقانون الدولي،

(b) Full respect for the principles of sovereignty, territorial integrity and political independence of States and non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter of the United Nations and international law;
)ب( الاحترام الكامل لمبادئ السيادة والسلامة اﻹقليمية والاستقلال السياسي للدول وعدم التدخل في المسائل التي تعد أساسا ضمن الاختصاص المحلي ﻷي دولة، وفقا لميثاق اﻷمم المتحدة والقانون الدولي؛

matters which are " reserved " to Westminster and the UK Government are listed in the Scotland Act 1998.
والأمور " المستبقاة " لوستمنستر وحكومة المملكة المتحدة مسجلة في قانون اسكتلندا لعام 1998.