"men and women for work" - Traduction Anglais en Arabe

• الرجل والمرأة عن العمل
• الرجال والنساء لقاء العمل
• الرجال والنساء عن العمل
• الرجل والمرأة مقابل العمل
• الرجال والنساء مقابل العمل
• المرأة والرجل عن العمل
• الرجال والنساء لقاء القيام بعمل
• الرجل والمرأة لقاء العمل
• النساء والرجال عن العمل
• الرجل والمرأة على العمل
• الرجل والمرأة على عمل

The Committee urged the Government to take concrete steps to give full legislative expression to the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value, with a view to ensuring the full and effective implementation of the Convention.
وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة لإضفاء تعبير تشريعي كامل على مبدأ تساوي أجر الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة، بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة وفعالة.

The Committee also recommends that the authorities make greater efforts strictly to implement the constitutional and legislative provisions relating to equal pay for men and women for work of equal value, particularly in the private sector.
وتوصي اللجنة أيضا بأن تبذل السلطات مزيدا من الجهد لﻹلتزام التام باﻷحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بتساوي أجر الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة، ولا سيما في القطاع الخاص.

It also asked the Government to raise awareness among workers and employers and their representatives of the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value and to promote the inclusion of the principle in collective agreements.
وطلبت إلى الحكومة أيضا أن تعمل على توعية العمال وأرباب العمل وممثليهم بمبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي القيمة، والتشجيع على إدراج المبدأ في الاتفاقات الجماعية.

It asked the Government to provide information on activities carried out among workers, employers and their organizations to promote awareness of the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value and to inform them of the available channels for lodging complaints.
وطلبت إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن الأنشطة المضطلع بها في أوساط العاملين، وأرباب العمل ومنظماتهم للتوعية بمبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي القيمة وإطلاعهم على القنوات المتاحة لتقديم الشكاوى.

Further, the notion of equal remuneration of men and women for work of equal value necessarily implied the adoption of some technique to measure and objectively compare the relative value of the work performed.
إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم المساواة في الأجر فيما بين الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة يقتضي بالضرورة اعتماد أسلوب ما لقياس ومقارنة القيمة النسبية للعمل الذي أداؤه بشكل موضوعي.

The Government had previously indicated that section 4 of the draft Labour Code provided for equal remuneration for men and women for work of equal value and that the draft text would be discussed by the State Consultative Council.
وكانت الحكومة قد ذكرت سابقا أن المادة 4 من مشروع قانون العمل تنص على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي في القيمة، وأن مشروع النص سيناقش في المجلس الاستشاري الحكومي.

It also asked the Government for information on how it was ensured that the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value was applied in the context of wage-setting for skilled workers.
وطلبت أيضا من الحكومة أن تقدم معلومات عن الكيفية التي تتأكد بها من تطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء مقابل العمل المتساوي في القيمة في سياق تحديد أجور العمال المهرة.

The Committee also recommends that the authorities make greater efforts strictly to implement the constitutional and legislative provisions relating to equal pay for men and women for work of equal value, particularly in the private sector.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تبذل السلطات مزيداً من الجهد لﻹلتزام التام باﻷحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بتساوي أجر الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة، ولا سيما في القطاع الخاص.

The United States understands the intention of the inclusion of " equal remuneration for men and women for work of equal value " to be to promote pay equity between men and women and accepts the recommendation on that basis.
تفهم الولايات المتحدة أن المقصود من إدراج عبارة " المساواة في اﻷجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية " هو تشجيع المساواة في اﻷجر بين الرجل والمرأة، وتقبل التوصية على ذلك اﻷساس.

The Committee asked the Government to take the measures necessary to amend those sections, in order to give full legislative expression to the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value set out in the Convention, and to provide information on any progress made in that regard.
وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لتعديل هذين المادتين من أجل التعبير التشريعي الكامل عن مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي في القيمة، المنصوص عليه في الاتفاقية، وأن توفر المعلومات عن أي تقدم يحرز في هذا الصدد.

It asked the Government to provide information on any measures taken or envisaged, in cooperation with employers' and workers' organizations, to promote the principle of equal remuneration between men and women for work of equal value, including objective job evaluation methods, through collective agreements.
وطلبت إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن أي تدابير متخذة أو مزمع اتخاذها، بالتعاون مع منظمات أرباب العمل والعمال، من أجل تعزيز مبدأ المساواة في الأجور بين الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك استخدام أساليب موضوعية لتقييم الوظائف، عن طريق الاتفاقات الجماعية.

The Committee also calls upon the State party to ensure that its legislation prohibits direct and indirect discrimination in employment and occupation and reflects the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value and is enforced with adequate mechanisms.
تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى العمل على تضمين تشريعها أحكاما تكفل حظر التمييز المباشر وغير المباشر في العمالة والتوظيف وأن يعكس مبدأ تساوي الأجر بين الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي القيمة وإنفاذ ذلك بآليات مناسبة.

The Committee recommends that the State party ensure equal remuneration for men and women for work of equal value, including through expressly providing relevant guarantees in the Labour Code.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تساوي أجور الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، بوسائل منها النص الصريح على الضمانات ذات الصلة في قانون العمل.

Noting that the Bill was currently under examination by the Prime Minister's Office, the Committee trusted that the Government would be able to confirm its adoption in the near future and that the new text would contain provisions that fully reflected the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value laid down in the Convention.
ولاحظت أن هذا القانون هو حاليا قيد نظر مكتب رئيس الوزراء، وأعربت عن ثقة اللجنة في أن تتمكن الحكومة من تأكيد اعتماده في المستقبل القريب وأن يتضمن النص الجديد أحكاما تعكس بوضوح كامل مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي في القيمة، الوارد في الاتفاقية.

The Committee urged the Government to take concrete steps to amend the Labour Code to give full legislative effect to the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value, allowing for comparisons not only of similar jobs, but of jobs which were of an entirely different nature.
وحثّت اللجنة الحكومة على على اتخاذ خطوات ملموسة لتعديل قانون العمل من أجل إعطاء المفعول القانوني الكامل لمبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء مقابل العمل المتساوي في القيمة، مما يتيح ليس فقط امكانية إجراء مقارنات بين الوظائف المماثلة، بل وكذلك بين الوظائف ذات الطبيعة المختلفة تماما.

The Committee asked the Government to take steps to give full legislative effect to the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value.
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مبدأ المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية تنفيذا تشريعيا تاما.

The Committee of Experts, most recently in an observation of 2007, stressed that those provisions do not give full effect to the principle of equal remuneration of men and women for work of equal value, as set out in the Convention.
وشددت لجنة الخبراء، في ملاحظة أحدث أعدتها في عام 2007، على أن هذه الأحكام لا تُفعّل على نحو كامل مبدأ المساواة في الأجور بين الرجال والنساء لقاء القيام بعمل ذي قيمة متساوية، حسب نص الاتفاقية.

It is further concerned that, despite the State party's ratification of ILO Convention No. 100 on Equal Remuneration, the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value has not been reflected in national legislation.
واللجنة قلقة كذلك لأنه على الرغم من تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، لم ينعكس في التشريع الوطني مبدأ تساوي أجور الرجل والمرأة لقاء العمل ذي القيمة المتساوية.

112. In cooperation with different departments, the MSAR Government has been, by means of awareness campaigns, disseminating to the general public the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value so as to prevent discriminatory situations at the workplace.
112- وعن طريق حملات التوعية، وبالتعاون مع إدارات مختلفة، تنشر حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على عامة الجمهور المبدأ الذي ينص على الحق في المساواة في الأجر بين النساء والرجال عن العمل المتساوي القيمة منعاً لحدوث الحالات التمييزية في أماكن العمل.

However, while the Committee noted that the setting of minimum wages is an important means of applying the Convention, it also noted that this legislation contains no specific provisions on equal remuneration for men and women for work of equal value.
غير أنه في حين أن اللجنة لاحظت أن تحديد الحد الأدنى للأجور وسيلة هامة لتطبيق الاتفاقية، فقد لاحظت أيضا أن هذا التشريع لا يتضمن أحكاما محددة بشأن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة على العمل المتعادل القيمة.

121. The principle regarding equal treatment of man and woman in the evaluation of work quality into the legislation implies equal remuneration for men and women for work of equal value.
121- إن المبدأ القانوني الذي يحكم المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في تقييم جودة العمل يقتضي دفع نفس الأجر إلى الرجل والمرأة على عمل من نفس القيمة.