"military and security company" - Traduction Anglais en Arabe

• الشركات العسكرية والأمنية
• بالشركات العسكرية والأمنية

The Working Group is of the view that this law would substantially improve the ability of United States courts to exercise jurisdiction over private military and security company employees who violate human rights.
ويرى الفريق العامل أن هذا القانون من شأنه أن يحسن كثيرا من قدرة محاكم الولايات المتحدة على ممارسة اختصاصها على من ينتهكون حقوق الإنسان من موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

The former mandates the registration and approval of private military and security company activities abroad.
ويقضي مشروع القانون السويسري بتسجيل أنشطة الشركات العسكرية والأمنية في الخارج والموافقة عليها.

The body charged with authorizing private military and security company activities abroad is a Cabinet-level body.
فالهيئة المكلفة بالإذن بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية في الخارج هي هيئة تابعة لمجلس الوزراء.

This may have had the unintended effect of driving the private military and security company industry underground.
وقد يكون لذلك أثر غير متعمد في دفع صناعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة إلى العمل في الخفاء.

The Working Group also contacted international and regional organizations that might have access to information on private military and security company legislation to obtain their input.
كما قام الفريق العامل بالاتصال بالمنظمات الدولية والإقليمية التي ربما تتوافر لها فرصة الحصول على معلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة لكي تدلي بدلوها في هذا الصدد.

The study also highlighted requirements for the establishment of a private military and security company, including relevant licensing and registration mechanisms.
كذلك تسلط الدراسة الضوء على شروط إنشاء الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بما في ذلك الآليات ذات الصلة المتعلقة بإصدار التراخيص والتسجيل.

This creates a significant gap and leaves States without guidance in situations that involve serious human rights violations caused by private military and security company personnel.
ويُحدث ذلك فجوة كبيرة ويترك الدول دون توجيه في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يتسبب فيها موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

With the drawdown of foreign military troops in Afghanistan and Iraq, private military and security company support for these activities is likewise diminishing.
ومع تخفيض حجم القوات العسكرية الأجنبية في أفغانستان والعراق، انكمش بالمثل دعم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لهذه الأنشطة.

As detailed below, the recognition that more needs to be done to regulate private military and security company activities is apparent at all these levels.
وكما يرد تفصيلا أدناه، فإن الاعتراف بضرورة القيام بمزيد من العمل لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة واضح على جميع هذه الصعد.

52. The Working Group is of the view that the maritime security industry is just one example of an ever-expanding range of private military and security company activities requiring international regulation.
52 - ويرى الفريق العامل أن قطاع الأمن البحري هو مجرد مثال واحد من مجموعة آخذة في التوسع من أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تتطلب تنظيما دوليا.

The existence of provisions in national legislation granting immunity to private military and security company personnel could easily result in de facto impunity, a situation that seemed to suit certain entities and States.
وأضاف أن وجود أحكام في التشريع الوطني تمنح الحصانة لأفراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يمكن أن يؤدي بسهولة إلى إفلات واقعي من العقاب، وهي حالة يبدو أنها تلائم كيانات ودولاً معيَّنة.

It will also attempt to develop regulatory options and best practices aimed at ensuring that private military and security company activities are in conformity with international human rights standards.
وسيحاول الفريق العامل وضع خيارات تنظيمية أيضاً وتحديد أفضل الممارسات بغية ضمان مطابقة أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

Private military and security company personnel are not always wearing distinctive uniforms and identification badges and often drive unmarked sport utility vehicles with tinted glasses and no plates, which add to the confusion.
ولا يرتدي موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة دائما أزياء رسمية مميزة ولا يضعون شارات تبين هويتهم، وهم غالبا ما يقودون مركبات خدمة رباعية الدفع غير معلمة وزجاجها داكن ولا تحمل لوحات، الأمر الذي يزيد من الالتباس.

In the United States, the Secretary of Defense is required, under the Ike Skelton National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2011, to develop specific requirements for defence contractors, such as a third-party certification process and weapons certification for private military and security company employees who carry weapons.
وفي الولايات المتحدة، يُطالب وزير الدفاع، بموجب قانون آيك سكلتون لمخصصات الدفاع الوطني للسنة المالية 2011، بوضع شروط محددة للمتعهدين في مجال الدفاع، ومن بين هذه الشروط عملية التصديق من جانب طرف ثالث وحصول العاملين في الشركات العسكرية والأمنية الذين يحملون أسلحة على ترخيص للغرض.

In the light of those gaps and the transnational nature of the private military and security company industry, the Working Group argued that an international convention was the most effective solution to the challenge of regulating private military and security companies.
وفي ضوء هذه الثغرات والطابع العابر للحدود الوطنية للصناعة التي تمثلها هذه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، رأى الفريق العامل بأن وضع اتفاقية دولية سيمثل أنجع الحلول للتحدي المتمثل في تنظيم عمل الشركات العسكرية الأمنية الخاصة.

46. As the private military and security company industry is evolving, so too are efforts to ensure that it is properly regulated and that victims of human rights violations by companies have access to remedies.
46 - مع تطور قطاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، تتطور أيضا الجهود المبذولة لضمان تنظيمه بشكل سليم، ولكفالة وصول ضحايا انتهاكات تلك الشركات لحقوق الإنسان إلى سبل الانتصاف.

The Working Group recognized the challenges of developing the Charter and submitted extensive comments in an effort to improve the draft text so that it would better fulfil the promise of the Code to protect human rights in the context of private military and security company activities.
وسلّم الفريق العامل بالتحديات التي تواجه صياغة الميثاق، وقدّم تعليقات مستفيضة بغرض تحسين نص المشروع حتى يفي على نحو أفضل بالوعد الوارد في المدونة بحماية حقوق الإنسان في سياق أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

The Working Group therefore calls upon States to join the efforts, discuss the scope of the regulation and agree on the necessary terms of an international legally binding document so that private military and security company members are brought to account for violations of human rights and victims are provided effective remedies.
ولذلك، يدعو الفريق العامل الدول إلى الانضمام إلى الجهود التي تبذل، ومناقشة نطاق التنظيم، والاتفاق على الأحكام الضرورية لوثيقة دولية ملزمة قانونا بحيث تتم محاسبة أفراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة عن انتهاكات حقوق الإنسان ويجري توفير وسائل الانتصاف الفعالة للضحايا.

It therefore remains to be seen whether military courts martial will prove an effective, constitutional method of ensuring accountability for private military and security company employees.
وبالتالي لم يتبين بعد ما إذا كانت المحاكم العسكرية ستثْبت أنها أداة فعالة ودستورية لكفالة مساءلة العاملين في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة().

The open-ended intergovernmental working group noted that discussions had identified existing gaps and/or areas of concern in relation to the promotion and protection of human rights regarding the activities of the private military and security company industry, which had led to a consensus that there was a need for further discussion.
ولاحظ الفريق العامل الحكومي الدولي أن المناقشات حددت بعض الثغرات القائمة و/أو مجالات القلق فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالنسبة إلى أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وأسفرت المناقشات عن توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى المزيد من المناقشة.

It will also carry out its own research through specialized websites and direct outreach to relevant Government officials to obtain private military and security company legislation that is not readily available.
وسيجري أيضا البحوث الخاصة به من خلال المواقع الشبكية المتخصصة والتواصل مع المسؤولين الحكوميين المعنيين للحصول على أي تشريعات خاصة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة لا يكون من الميسور الحصول عليها.