"minister of justice or" - Traduction Anglais en Arabe

• وزير العدل أو

The Attorney General must consult with the Minister of Justice or the Government on issues involving public security.
وعلى النائب العام التشاور مع وزير العدل أو الحكومة في القضايا التي تمس الأمن العام.

The service may be organized as an ordinary civil service department, under the authority of the Minister of Justice or an Attorney General who may also have ministerial responsibility and operate outside the Ministry of Justice.
ويمكن تنظيمها كإدارة عادية للخدمة المدنية تخضع لسلطة وزير العدل أو نائب عام قد يضطلع أيضاً بالمسؤولية الوزارية وينفذ أعماله خارج إطار وزارة العدل.

The Minister of Justice or another other organ of the executive power often retains a certain degree of control over the appointment of prosecutors, and can decide on appointments autonomously or on the advice of the prosecutorial council.
وغالباً ما يحتفظ وزير العدل أو جهاز آخر تابع للسلطة التنفيذية بدرجة رقابة معينة على تعيين المدعين العامين ويمكنه البت في مسائل التعيين بصورة مستقلة أو بناء على مشورة مجلس النيابة العامة.

:: Section 6 of the Danish Weapons Act prohibits, without a specific licence from the Minister of Justice or from the person authorized by the Minister to issue such a licence, the export of weapons of any kind, defence-related material and so forth.
تحظر المادة 6 من قانون الأسلحة الدانمركي، تصدير أسلحة من أي نوع وأعتدة متصلة بأغراض الدفاع وما إليها، دون ترخيص خاص من وزير العدل أو من شخص يخوله الوزير إصدار ترخيص من هذا القبيل.

If there is no reciprocity, the Minister of Justice or the Prosecutor General shall reach a decision on the performance of requests for legal assistance by foreign states in agreement with the Minister of Foreign Affairs.
وإذا لم تكن هناك معاملة بالمثل من هذا القبيل فإنه يتعين على وزير العدل أو المدعي العام التوصل إلى قرار بشأن تلبية طلبات المساعدة القانونية المقدمة من الدول الأجنبية وذلك بالاتفاق مع وزير الخارجية.

445. The following legal remedies are available to aliens wishing to appeal against deportation: interlocutory injunction proceedings or appeal to the Minister of Justice or Governor.
٥٤٤- وتتاح سبل الانتصاف القانوني التالية لﻷجانب الراغبين في الطعن في قرار الطرد: إجراءات اﻷوامر العارضة أو الاستئناف أمام وزير العدل أو الحاكم.

In accordance with this regulation it is the disciplinary court which, upon motion of the Minister of Justice or of the board of the appellate court or of the regional court, would investigate whether any action in defiance of the principles of independence has occurred.
ووفقا لهذه القاعدة فإن المحكمة التأديبية هي التي تقوم، بناء على اقتراح من وزير العدل أو من مجلس محكمة الاستئناف أو من المحكمة الاقليمية، بالتحقيق فيما إذا كان قد وقع أي عمل يتحدى مبدأ الاستقلال.

- its members are appointed by a restricted committee presided by the Minister of Justice or his Counsellor;
- أن أعضاءها تعينهم لجنة ضيقة النطاق يرأسها وزير العدل أو مستشاره؛

194. Article 107 stipulates that disciplinary penalties shall be imposed on judges by the Higher Council of the Judiciary, to whom they shall be referred by a decree issued on the basis of a proposal submitted by the Minister of Justice or the President of the Higher Council of the Judiciary but which shall not be published in the Official Gazette.
المادة 107: 194- تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويحالون عليه بمرسـوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية.

6. The 1991 Banking Regulation Act granted the power to examine clients' accounts and transactions to the central bank and its governor and also, for judicial purposes, to the Minister of Justice or the judges.
6 - يمنح قانون العمل المصرفي لسنة 1991 للبنك المركزي ومحافظه سلطة الإطلاع على حسابات ومعاملات العملاء، وكذلك لكل من وزير العدل أو القضاء لأغراض عدلية.

Ng did not place any evidence before the Canadian courts, before the Minister of Justice or before the Committee that would suggest that the United States was acting contrary to the stringent criteria established by article 6 when it sought his extradition from Canada ...
فالسيد نغ لم يقدم أية أدلة أمام المحاكم الكندية، أو أمام وزير العدل أو أمام اللجنة، من شأنها أن تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تتصرف بالمخالفة ﻷكثر المعايير المنصوص عليها في المادة ٦ صراحة عندما التمست من كندا تسليمه...

2. Article 107: disciplinary penalties shall be imposed on judges by the Higher Council of the Judiciary, to whom they shall be referred by a decree issued on the basis of a proposal submitted by the Minister of Justice or the President of the Higher Council of the Judiciary but which shall not be published in the Official Gazette.
2- المادة 107: تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية.

38. Complaints and petitions made by detained persons are forwarded either to the Minister of Justice or directly to the Inspectorate-General of Ministries by the corresponding prison governor.
38- ويحيل مدير السجن المدني الشكاوى والعرائض التي يقدمها المحتجزون إما إلى وزير العدل أو إلى المفتشية العامة للوزارة مباشرة.

In some countries, the Prosecutor General is appointed by the Head of State with the involvement/approval of the Parliament or the Superior Council of Judiciary, on recommendation by the Minister of Justice or the President of the Republic, on recommendation by the Supreme Court and with the approval of two thirds of Parliament.
ففي بعض البلدان، يتولى تعيين المدعي العام رئيس الدولة بمشاركة/موافقة البرلمان أو مجلس القضاء الأعلى بناء على توصية وزير العدل أو رئيس الجمهورية وبناء على توصية المحكمة العليا وبموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

While the Marriage Act [Chapter 5:11] sets 16 years as the minimum age for marriage to ensure that a child below the minimum age can only be married with the permission of the Minister of Justice or a Judge of the High Court, customary law does not set a minimum age for marriage.
وفي حين أن قانون الزواج [الفصل 11:5] يحدد الحد الأدنى لسن الزواج عند 16 سنة لكفالة عدم زواج طفل دون السن الأدنى إلا بإذن من وزير العدل أو قاض من قضاة محكمة الدرجة العالية، لا يحدد القانون العرفي حدا أدنى لسن الزواج.

Moreover, he claims that the bias shown by the judges of the High Administrative Court and the fact that he was deprived of the possibility to lodge an extraordinary appeal with the Supreme Court, either through the Minister of Justice or the Ombudsman, since the Ombudsman's Office had failed to process his request in a timely manner, constitute further violations of article 14, paragraph 1.
ويدّعي صاحب البلاغ، بالإضافة إلى ذلك، أن التحيُّز الذي أبداه قضاة المحكمة الإدارية العليا، وكونه قد حُرِم من إمكانية رفع دعوى استئناف استثنائية إلى المحكمة العليا سواء عن طريق وزير العدل أو عن طريق أمين المظالم لأن مكتب أمين المظالم لم يتناول طلبه في الوقت المناسب، يشكلان انتهاكين آخرين لما ورد في الفقرة 1 من المادة 14.

:: Section 7 (b) (1) of the Danish Weapons Act similarly prohibits, without a specific licence from the Minister of Justice or from the person authorized by the Minister to issue such a licence, the negotiation or arrangement of transactions, as a broker, that involve the transfer of weapons and so forth, as defined in section 6, between countries outside the European Union.
وبالمثل، تحظر الفقرة الفرعية (1) من المادة 7 (ب) من قانون الأسلحة الدانمركي، التفاوض بصفة سمسار أو الترتيب بهذه الصفة لمعاملات تنطوي على نقل الأسلحة وما إليها، على النحو المحدد في المادة 6 من القانون، بين بلدان تقع خارج الاتحاد الأوروبي، دون ترخيص خاص من وزير العدل أو من الشخص الذي يخوله الوزير إصدار ترخيص من هذا القبيل.

Such an order may be issued on the basis of an application by the Minister of Justice or by a person designated by the Minister of Justice under the terms of the Agreement between Ukraine and the United States of America on mutual legal assistance in the investigation of criminal matters, of 22 July 1998, ratified by the Verkhovna Rada (Parliament) on 10 February 2000.
ويمكن إصدار هذا الأمر على أساس طلب يقدم من وزير العدل أو من شخص يحدده وزير العدل بموجب أحكام الاتفاق المبرم بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بالتحقيق في المسائل الجنائية، المؤرخ 22 تموز/يوليه 1998، الذي صدقت عليه الجمعية التشريعية (فرخوفنا رادا) في 10 شباط/ فبراير 2000.