"monetary expansion" - Traduction Anglais en Arabe

• التوسع النقدي
• النقدي في

monetary expansion in a globally open economy was therefore very different from monetary expansion in a closed economy.
ولذلك كان التوسع النقدي في اقتصاد مفتوح عالميا يختلف جدا عن التوسع النقدي في اقتصاد مغلق.

Monetary authorities attempt to control the monetary expansion at an appropriate level by adjusting the composition of the monetary base.
وتحاول السلطات النقدية السيطرة على التوسع النقدي ليكون في مستوى مناسب، وذلك بتعديل تكوين القاعدة المالية.

Argentina applied a combination of strong monetary expansion and high interest rates, especially in the first half of 2002.
وجمعت الأرجنتين بين التوسع النقدي القوي وارتفاع أسعار الفائدة، سيما أثناء النصف الأول من سنة 2002.

In some of these countries the imbalance was financed chiefly through monetary expansion.
وفي بعض تلك البلدان، مول الخلل بصفة رئيسية عن طريق التوسع النقدي.

Egypt and Yemen are projected to experience a higher rate of inflation owing to the rapid monetary expansion under a severely binding structural supply constraint.
ويتوقع أن تشهد مصر واليمن زيادة في معدل التضخم نتيجة لسرعة التوسع النقدي في ظل القيد الملزم الصارم المفروض على العرض من الناحية الهيكلية.

Between the two extreme alternatives for intervening in the foreign exchange markets there exists a range of possibilities combining the two but sterilizing the resulting monetary expansion, at least in part, by raising interest rates to continue to encourage capital inflows, thus rendering less effective the efforts to defend real parity.
وبين طرفي هذين الخيارين المتناقضين في وصف سبل التدخل في أسواق العملات، هناك احتمالات كثيرة هي مزيج من كلا الأثرين، ولكنها جميعها تعقّم التوسع النقدي ولو جزئيا، وذلك برفع أسعار الصرف لمواصلة تشجيع تدفقات رأس المال، مما يقلل من فعالية استراتيجيات الدفاع عن أسعار الصرف الحقيقية.

The monetary expansion was in response to strong demand for local currency, often observed when economies that have suffered recent bouts of high inflation remonetize.
وكان التوسع النقدي بمثابة استجابة للطلب القوي على العملة المحلية، وهو ما لوحظ غالبا عندما لجأت إلى إعادة التسييل اقتصادات عانت من نوبات تضخم مرتفع حديثة العهد.

Monetary policy has been eased in a number of countries over the past year, partly in response to currency appreciations, but room for further monetary expansion seems to be limited as inflationary pressures are building.
وقد تم تخفيف قيود السياسات النقدية في عدد من البلدان خلال العام الماضي مما يُعد في جانب منه تجاوبا مع ارتفاع قيمة العملات، لكن مجال مواصلة التوسع النقدي يبدو محدودا حيث بدأت الضغوط التضخمية تتراكم.

In line with the observed growth in monetary expansion in 2002, the average inflation rate in the region rose slightly, while the average interest rate decreased from 7.34 per cent in 2001 to 6.55 per cent, thereby continuing the general trend that has prevailed for several years.
وتمشيا مع النمو الملاحظ في التوسع النقدي في عام 2002، ارتفع متوسط معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا طفيفا، بينما انخفض متوسط سعر الفائدة من 7.34 في المائة في عام 2001 إلى 6.55 في المائة، وبذلك استمر الاتجاه العام السائد منذ عدة سنوات.

Some economies also experienced continuing large flows of external resources, which has made it difficult to reconcile monetary expansion with growth and inflation targets.
كما شهدت بعض الاقتصادات استمرار التدفقات الكبيرة من الموارد الخارجية مما أدى الى صعوبة التوفيق بين التوسع النقدي واﻷرقام المستهدفة بالنسبة للنمو والتضخم.

The ECB governing council has already agreed, in principle, to use the first of these policy tools. But monetary expansion alone will be inadequate to lift the eurozone out of stagnation.
وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بالفعل، من حيث المبدأ، على استخدام أول هذه الأدوات السياسية. ولكن التوسع النقدي وحده لن يكون كافياً لانتشال منطقة اليورو من براثن الركود.

In addition to the continuously active fiscal stance following the previous fiscal year, the observed monetary expansion indicated the increasing financial leverage in economic activities that has been supporting the growth of domestic demand.
وبالإضافة إلى التوجه في السياسة المالية الذي اتسم بالنشاط المستمر في أعقاب السنة المالية السابقة، دلَّ التوسع النقدي المسجل على زيادة التأثير المالي في الأنشطة الاقتصادية الذي ما انفك يدعم نمو الطلب المحلي.

Although monetary expansion in the developed world had initially fostered increased investment in emerging economies, capital flows to emerging markets had dried up as lenders sought to reduce their exposure to risk.
ومع أن التوسع النقدي في بلدان العالم المتقدمة قد شجع في بادئ الأمر على زيادة الاستثمار في الاقتصادات الناشئة، إلا أن تدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة قد جفت مع محاولة المقرضين الحد من تعرضهم للمخاطرة.

During the 1980s and 1990s, the single most important objective of fiscal policy was to reduce budget deficits from the very high levels reached as a result of economic contraction and increased interest payments, and to check monetary expansion and bring inflation under control.
فخلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، تمثَّل الهدف الوحيد والأكثر أهمية للسياسة المالية في تخفيض عجز الميزانية من مستويات عالية جداً سُجلت بسبب الانكماش الاقتصادي وزيادة مدفوعات الفوائد، وفي ضبط التوسع النقدي والسيطرة على التضخم.

Brazil and a number of other countries had complained that QE2 monetary expansion was hurting their economy. They had accordingly put up capital controls in an effort to push back the flow of money, which had been the main mechanism by which QE2 might have worked.
فقد كانت شكوى البرازيل وعدد من البلدان الأخرى من أن التوسع النقدي بموجب العملية الثانية من التسهيلات الكمية قد أضر باقتصادها؛ فوضعت تبعاً لذلك ضوابط على رؤوس الأموال في محاولة لوقف تدفق الأموال، وهي الآلية الرئيسية التي كان يمكن أن تنجح بها العملية الثانية من التسهيلات الكمية.

He also thought that the effectiveness of the Japanese monetary expansion would be offset by adverse demographic trends and the United States shale gas boost would be partly neutralized by fiscal constraints.
وأعرب أيضا عن اعتقاده بأن فعالية التوسع النقدي الياباني ستوازنها اتجاهات ديمغرافية معاكسة وأن الدفع الذي تشهده الولايات المتحدة الناجمة عن الغاز الطفلي سينعدم أثره جزئيا بسبب القيود على المالية العامة.

Declining economic growth strengthens the temptation to loosen monetary policy. But in today’s deflationary environment, typical monetary expansion alone can do little to help the real economy, because the money either remains idle or fuels asset bubbles and capital outflows.
ويعمل تراجع النمو الاقتصادي على تعزيز إغراء تخفيف قيود السياسة النقدية. ولكن في بيئة اليوم الانكماشية، لا يستطيع التوسع النقدي التقليدي وحده أن يقدم الكثير لمساعدة الاقتصاد الحقيقي، لأن المال إما أن يبقى راكداً أو يغذي فقاعات الأصول وتدفقات رأس المال إلى الخارج.

NEW YORK – The European Central Bank has finally launched a policy of quantitative easing (QE). The key question at this stage is whether Germany will give the ECB the freedom of maneuver needed to carry out this monetary expansion with sufficient boldness.
نيويورك ــ أخيرا، أطلق البنك المركزي الأوروبي سياسة التيسير الكمي. والسؤال الرئيسي في هذه المرحلة هو ما إذا كانت ألمانيا سوف تعطي البنك المركزي الأوروبي حرية المناورة اللازمة لتنفيذ هذا التوسع النقدي بالقدر الكافي من الجرأة.

Apostles of monetary expansion believe that all you have to do is speed up the printing press. But why should this be any more successful in the future than it has been in the last few years?
ولكن كيف يمكننا منع خفض التضخم الحميد من التحول إلى انكماش سيئ؟ يعتقد أنصار التوسع النقدي أن كل ما عليك أن تفعله هو أن تسرع طباعة النقود. ولكن لماذا قد يكون هذا أكثر نجاحاً في المستقبل مقارنة بالنتائج التي حققها في السنوات القليلة الماضية؟

The second paradox is that monetary expansion may be largely ineffective in the country that undertakes it, but can generate large negative externalities on others. This is particularly true of the quantitative easing now underway in the United States, because the American dollar is the major global reserve currency.
والمفارقة الثانية هي أن التوسع النقدي قد يكون غير فعّال إلى حد كبير في البلد الذي يتبناه، ولكنه قادر على توليد عوامل خارجية سلبية ضخمة في بلدان أخرى. ويصدق هذا بشكل خاص على التيسير الكمي الجاري الآن في الولايات المتحدة، وذلك لأن الدولار الأميركية هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية.