"more wrongful" - Traduction Anglais en Arabe

73. As to the distinction between the categories of more and less serious wrongful acts, in the first place, the Commission was rigorous in “resist[ing] the temptation to give any indication ... as to what it thinks should be the regime of responsibility applicable to the most serious internationally wrongful acts”.
٧٣ - أما فيما يتعلق بالفرق بين فئات اﻷفعال غير المشروعة اﻷشد جسامة واﻷقل جسامة، فإن اللجنة كانت، بادئ ذي بدء متشددة في " مقاومة إغراء إعطاء أي مؤشر ... بشأن ما ينبغي أن يكون في رأيها نظام المسؤولية المطبق على معظم اﻷفعال غير المشروعة دوليا اﻷشد جسامة " )٩٣(.

Recognizing that internationally wrongful conduct is often the result of the collaboration of more than one State, rather than one State acting alone particularly found to be the case in the phenomenon of secret detention practices of the so called " global war on terror " the general principles of State responsibility under international law establish the unlawfulness of the complicity of States in wrongful acts.
واعترافاً بأن التصرفات غير المشروعة دولياً غالباً ما تنتج عن تعاون بين عدة دول ولا ترتكبها دولة واحدة بمفردها، وينطبق ذلك على ظاهرة الاحتجاز السري في إطار ما يسمى " الحرب على الإرهاب " ، تنص المبادئ العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي على عدم مشروعية تواطؤ الدول في ارتكاب أفعال غير مشروعة().

The above becomes more clear when dealing with the two specific questions posed, namely (a) whether the draft articles should contain a provision on aid and assistance given by a State to an international organization in the commission of an internationally wrongful act, and (b) whether there are cases in which a State could be held responsible for the internationally wrongful act of an international organization of which it is a member.
ويصبح ما ذكر أعلاه أوضح عند تناول السؤالين المحددين اللذين جرى طرحهما، وهما: (أ) ما إذا كان ينبغي أن تتضمن مشاريع المواد حكما يتعلق بالمعونة والمساعدة التي تقدمها دولة ما لمنظمة دولية في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا؛ (ب) وما إذا كانت هناك حالات يمكن فيها تحميل الدولة المسؤولية عن فعل غير مشروع دوليا لمنظمة دولية هي عضو فيها.

37. The KPA has in the meanwhile already decided a little more than half of the 40,623 claims to agricultural and commercial land it has received although, EULEX has found that many of those decisions may need to be overturned and reprocessed on account of wrongful property notification..
37. The KPA has in the meanwhile already decided a little more than half of the 40,623 claims to agricultural and commercial land it has received although, EULEX has found that many of those decisions may need to be overturned and reprocessed on account of wrongful property notification..

38. Paragraph 1 of draft article 15 would express more clearly the intention of the drafters if the words " defined in aggregate as wrongful " were replaced by " capable of being regarded in aggregate as wrongful " .
38 - وقال إن الفقرة 1 من مشروع المادة 15 يمكن أن تصبح أكثر وضوحا بالتعبير عن نية واضعيها إذا استعيض عن عبارة " محددة بصفة جماعية بأنها غير مشروعة " بعبارة " يمكن اعتبارها في مجموعها غير مشروعة " .

38. The requirement in article 13 that there should be proportionality on two counts - in relation to the degree of gravity of the wrongful act and in relation to the effects thereof on the injured State - was viewed as likely to create more problems than it solved and it was suggested to merely provide that countermeasures should not be out of proportion to the internationally wrongful act.
٨٣ - وقيل إن اشتراط المادة ١٣ أن يكون التناسب قائما على وجهين - بالقياس إلى جسامة الفعل غير المشروع وبالقياس إلى آثاره على الدولة المتضررة - قد يثير من المشاكل أكثر مما يحل. واقترح الاكتفاء بإيراد اشارة عامة إلى أن التدابير المضادة ينبغي ألا تكون خارج نطاق التناسب مع الفعل غير المشروع دوليا.

Seen in this more limited light, the inclusion of article 27 in the draft articles can be justified, since it deals with the implication of one State in the commission of a wrongful act by another — that is to say, an act which is wrongful so far as both States are concerned.
ومن هذا المنظور المحدود، يمكن تبرير إدراج المادة ٢٧ في مشاريع المواد، ما دامت تتناول تورط دولة في ارتكاب دولة أخرى لفعل غير مشروع - أي أن الفعل غير مشروع بالنسبة للدولتين معا)٤٠٧(.

If, however, the categorization was intended as an acknowledgement that some internationally wrongful acts were by their nature or by virtue of their consequences significantly more serious than other acts of that kind and that that distinction should be reflected in the scope of the entitlement of an injured State to reparation, then some such term as " exceptionally grave delicts " would seem to be more appropriate.
وإذا كان المقصود، على العكس من ذلك، هو توضيح أن أفعالا معينة غير مشروعة دوليا هي، بطبيعتها أو بسبب آثارها، أخطر بشكل ملموس من أفعال أخرى من هذا الصنف وأنه يتعين أن ينعكس هذا التمييز على نطاق الحق في الجبر المخول للدولة المتضررة فإن عبارة " الجنح ذات الخطورة الاستثنائية " هي عبارة أنسب فيما يبدو.

If, however, the categorization was intended as an acknowledgement that some internationally wrongful acts were by their nature or by virtue of their consequences significantly more serious than other acts of that kind and that that distinction should be reflected in the scope of the entitlement of an injured State to reparation, then some such term as " exceptionally grave delicts " would seem to be more appropriate.
غير أنه إذا كان المقصود من التصنيف هو التسليم بأن بعض اﻷفعال غير المشروعة دوليا هي بطبيعتها أو بسبب آثارها أخطر بشكل ملموس من أفعال أخرى من هذا القبيل وأنه يتعين أن ينعكس هذا التمييز على نطاق الحق في الجبر المخول للدولة المضرورة فإن عبارة " الجنح ذات الخطورة الاستثنائية " هي عبارة أنسب فيما يبدو.

52. The Commission established an initial distinction between the obligations of reparation, in articles 7 to 10, which were put in motion by the injured State, which was entitled to do so, and obligations of a more general nature, which it would not be heretical to consider as having their source not in the secondary rules of State responsibility but in the primary rules disturbed by the internationally wrongful act.
٢٥ - وقال إن لجنة القانون الدولي وضعت تمييزا مبدئيا بين التزامات جبر الضرر، المبينة في المواد ٧ إلى ٠١، والتي يعود تحريك تنفيذها إلى الدولة المضرورة، التي يحق لها القيام بذلك، والالتزامات ذات الطابع العام أكثر، والتي لا نرى أية بدعة في اعتبار أنها تستمد مصدرها لا من القواعد الثانوية لمسؤولية الدول بل من القواعد اﻷولية التي أدى بموجبها الفعل غير المشروع دوليا إلى إلحاق ضرر.

It is the understanding of the Government of the United Kingdom that in such cases the wrong is committed and completed by the initial wrongful act attributable to the State (which may itself involve actions of more than one State organ), and that the subsequent submission of the matter to other, higher authorities in the State constitutes the exhaustion of local remedies.
وتدرك حكومة المملكة المتحدة أن الخطأ في تلك الحالات يكون قد ارتكب وأنجز نتيجة الفعل اﻷولي غير المشروع الذي تتحمل الدولة المسؤولية عنه )الذي قد يشتمل بحد ذاته على أعمال قام بها أكثر من جهاز من أجهزة الدولة( ويأتي رفع المسألة في وقت لاحق الى سلطات أخرى أعلى في الدولة ليشكل استنفادا لوسائل الانتصاف المحلية.

11. more attention should be paid to the crucial issue of the relationship between wrongfulness and responsibility, which was relevant in establishing the link between chapters III and IV. In many cases, a State which breached an international obligation could be excluded from responsibility if there were extenuating circumstances, but the breach remained a wrongful act.
11 - وأشار إلى ضرورة إيلاء المزيد من العناية للمسألة الحساسة المتمثلة في العلاقة بين عدم المشروعية والمسؤولية، وهي علاقة ذات صلة بإقامة رابطة بين الفصل الثالث والفصل الرابع. ففي العديد من الحالات، يمكن أن تنتفي مسؤولية دولة انتهكت التزاما دوليا إذا كانت ثمة ظروف تخفيف، غير الانتهاك يظل فعلا غير مشروع.

For the purposes of the present articles, the taking of countermeasures means that an injured State does not comply with one or more of its obligations towards a State which has committed an internationally wrongful act in order to induce it to comply with its obligations under articles 41 to 46, as long as it has not complied with those obligations and as necessary in the light of its response to the demands of the injured State that it do so.
" 1 - في هذه المواد، يقصد باتخاذ تدابير مضادة عدم امتثال الدولة المضرورة لالتزام أو أكثر من الالتزامات التي تقع على عاتقها تجاه الدولة التي ترتكب فعلا غير مشروع دوليا، من أجل حملها على الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة من 41 إلى 46، ما دامت لا تمتثل لهذه الالتزامات وبالقدر اللازم في ضوء استجابتها لطلبات الدولة المضرورة بأن تفعل ذلك.

With regard to paragraph 25 (b), while necessity would generally preclude the international responsibility of an organization for a wrongful act, the circumstances in which necessity could be invoked would have to be even more exceptional than those applying to a State, since the essential interests of an organization could not be equated with the essential interests of a State.
وبشأن الفقرة الفرعية (ب)، يُلاحظ أنه، إذا كانت حالة الضرورة تنفي عموما المسؤولية الدولية التي تقع على عاتق المنظمة فيما يتصل بالفعل غير المشروع، فإن الظروف التي يمكن فيها أن تُثار هذه الحالة لا بد وأن تكون أكثر استثنائية من تلك الظروف التي تكتنف دولة ما، فالمصالح الأساسية للمنظمة لا يمكن مضاهاتها بمصالح الدولة.

31. Liability was one of the categories of international responsibility. Although it was widely accepted that international responsibility and the obligation to make reparations for wrongful acts had a solid basis under customary norms, such was probably not the case with liability for lawful acts, which was more exceptional in nature and dependent on conventional rules.
31 - وترى أن تحمل المسؤولية هي فئة من فئات المسؤولية الدولية، ورغم أن مسألة وجود جذور راسخة للمسؤولية الدولية، والالتزام بإجراء إصلاحات في حالة إتيان أفعال غير مشروعة، في القوانين العرفية تحظى بقبول واسع النطاق؛ فالأمر نفسه ربما لا ينسحب على المسؤولية في حالة إتيان أفعال قانونية، لأنها تتسم بطابع استثنائي أكبر وتتوقف على قواعد تقليدية.

18. Mr. CALERO RODRIGUES (Brazil), referring to article 13 of the draft articles on State responsibility, which enunciated the principle of the proportionality of countermeasures, said that the article's requirement that there should be proportionality on two counts - in relation to the degree of gravity of the wrongful act and in relation to the effects thereof on the injured State - might create more problems than it solved.
٨١ - السيد كاليرو رودريغيز )البرازيل(: أشار إلى المادة ١٣ من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، التــي تقــرر مبدأ التناسب في التدابير المضادة، فقال إن اشتراط المادة أن يكون التناسب قائما على وجهين - بالقياس إلى درجة جسامة الفعل غير المشروع وبالقياس إلى آثاره على الدولة المضرورة - قد يثير من المشاكل أكثر مما يحل.

The fact that such consideration had been conducted not on the basis of the notion of “exceptionally serious wrongful acts” but, rather, on the basis of the specific characteristics of obligations erga omnes and obligations arising from peremptory norms (jus cogens) and, within the latter category, of “crimes”, might be more relevant and useful for the structuring of the regime on international State responsibility.
وإن كون هذه الدراسة لم تتم على أساس فكرة " اﻷفعال غير المشروعة ذات الخطورة البالغة " بل على أساس الصفات المحددة للالتزامات إزاء الكافة والالتزامات الناشئة من القواعد القطعية )اﻷحكام اﻵمرة(، وضمن الفئة اﻷخيرة، على أساس " الجنايات " قد يجعلها أهم وأكثر فائدة لبناء النظام المتعلق بالمسؤولية الدولية للدول.

Moreover, since the international responsibility of States committing a wrongful act is covered by the articles on the responsibility of States for internationally wrongful acts and not by the present articles, the wording of the clause has been made more general.
وفضلاً عن ذلك، لما كانت المسؤولية الدولية الواقعة على الدول التي ترتكب فعلاً غير مشروع منصوصاً عليها في المواد الخاصة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً وليس في هذه المواد، اتسمت صيغة هذا الحكم بطابع أعم.

Where two or more States are injured by the same internationally wrongful act, each injured State may on its own account invoke the responsibility of the State which has committed the internationally wrongful act.
إذا أضيرت دولتان أو اكثر من نفس الفعل غير المشروع دوليا، جاز لكل دولة أن تتمسك بالأصالة عن نفسها بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا.

However, one provision (art. 51) refers to the case in which the responsibility of one or more States concurs with that of one or more international organizations for the same wrongful act.
غير أن أحد الأحكام (المادة 51) يشير إلى الحالة التي تقوم فيها مسؤولية دولة أو أكثر إلى جانب مسؤولية منظمة دولية أو أكثر عن الفعل غير المشروع ذاته.